إطلاق أولى مراحل تقنين ملكية الأراضي الزراعية في سيناء
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية لتسليم العقود المؤمَّنة للمنتفعين بالأراضى ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الواقعة ضمن القرار الجمهورى 171 لسنة 2022.
يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية والتعاون مع جميع الوزارات والجهات لتنمية وإعمار سيناء، والمشاركة فى عملية التنمية التى تشهدها هذه الرقعة الغالية من أرض الوطن.
بدأت الاحتفالية بكلمة اللواء أركان حرب عاصم جمعة عاشور، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على تقديم جميع أوجه الدعم لأبناء سيناء بعد اقتلاع جذور الإرهاب، وبداية التنمية الشاملة فى جميع مناحى الحياة، وفق رؤية طموحة تسعى نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة لجميع المواطنين.
اللواء حسن عبدالشافى: الرئيس وجَّه بإعداد مخطط استراتيجى كبير لتعمير «أرض الفيروز» لتكامل جهود التنمية بين جميع جهات الدولة.. وعرضه لاعتماده خلال أياموقال اللواء حسن عبدالشافى، مستشار رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة الوطنية لتنمية وإعمار سيناء، إن إطلاق عملية تقنين أوضاع ملكية الأراضى الزراعية فى شبه جزيرة سيناء يأتى تزامناً مع قرب احتفالات الدولة المصرية بحلول الذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التى استردت «أرض الفيروز» من براثن الاحتلال، لتنطلق مسيرة العمل والبناء والاستقرار، والتى تسير حالياً بخطى غير مسبوقة.
تكليفات رئاسية للارتقاء بالحالة المعيشية والأمنية والاجتماعية لأهالى سيناءونقل مستشار رئيس الجمهورية، خلال الاحتفالية، التى شاركت «الوطن» فى تغطية فعالياتها من قلب شبه جزيرة سيناء، عدة رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى أهالى أرض الفيروز، قائلاً: «أبلغكم تحيات وتقدير الرئيس لحضراتكم، وحرصه الشديد عبر توجيهاته المتتابعة والمتتالية بأهمية الارتقاء بالحالة المعيشية والأمنية والاجتماعية لأهالى شبه جزيرة سيناء».
وواصل اللواء حسن عبدالشافى نقل رسائل الرئيس السيسى لأهالى «أرض الفيروز»، مؤكداً أن سيناء فى قلب الرئيس، وأنه وجّه بإعداد مخطط استراتيجى كبير جداً لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء، بما يضمن اتساق جهود جميع الجهات المعنية فى الدولة، وعدم عملها فى جزر منعزلة كما كان يحدث فى وقت سابق، مشدداً على أن هذا المخطط سيعرض على الرئيس السيسى خلال أيام.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن سيناء مرت بالكثير من التحديات، لكنها استطاعت أن تمر من تلك الفترات العصيبة بفضل جهود أبناء الوطن المخلصين، وأن جهود تنمية سيناء حالياً تبعث بالاعتزاز والفخر لكل مواطن مصرى.
وأشاد اللواء حسن عبدالشافى بتضافر جهود أبناء وشيوخ وعواقل شبه جزيرة سيناء مع جهود جميع الجهات المعنية فى الدولة، مردفاً: «لولا هذا التماسك والتعاون لم تكن جهود الدولة لتنجح فى التصدى للموجة السوداء بفضل تضافر الجهود».
ولفت مستشار رئيس الجمهورية إلى أن جهود الدولة حالياً تضمن عبور 5.6 مليون متر مكعب سنوياً من المياه الصالحة للزراعة لتوزع على 25 مأخذاً على ترعة الشيخ جابر، التى ستسهم فى تطوير وتنمية شبه جزيرة سيناء.
وأوضح أن هناك 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية الجدد طُرحت بحق الانتفاع لأهالى سيناء، وتقدم لها 30 شركة و40 شخصاً، وتم تخصيص 16 ألف فدان حتى الآن، وهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يتم استصلاح وزراعة 600 ألف فدان من الأراضى الزراعية فى «أرض الفيروز» على أقل تقدير.
الدراسات تنتهى لصلاحية وجاهزية 352 ألف فدان فى وسط وشمال سيناء للزراعة.. وتشكيل لجان لتقنين أوضاع الأراضى فى المحافظات بدلاً من السفر للقاهرةولفت اللواء حسن عبدالشافى إلى أن الدراسات التى أُجريت بشأن الأراضى الصالحة للزراعة انتهت إلى جاهزية وصلاحية 352 ألف فدان فى وسط وشمال شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى 50 ألف فدان فى منطقة المحسمة، التى سيتم استغلالها عبر محطة «المحسمة» عبر مليون متر مكعب من المحطة، مضيفاً: «جهود تنمية وتعمير سيناء فى قلب اهتمامات الرئيس».
وتوجه مستشار رئيس الجمهورية بالشكر والتقدير لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الرى واستصلاح الأراضى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والجهات المعنية، وجميع الجهات المعنية لجهودها فى تنمية شبه جزيرة سيناء.
وشدد على أن منح عقود مُؤمَّنة بشأن الأراضى فى شبه جزيرة سيناء هى «إرادة سياسية».
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصر أن تكون عقود الملكية للأراضى الزراعية فى شبه جزيرة سيناء «مُؤمَّنة» وتم إصدارها من مركز الوثائق المُؤمَّنة لكى لا يمكن تزويرها، موضحاً أن هناك 150 ألف فدان من الأراضى المزروعة فى سيناء مقدر بأن تكون الحيازات فيها لـ14 ألفاً و700 حالة، وجود وتقدم منهم حتى الآن لنحو 4 آلاف فدان فقط، مشيراً إلى تشكيل لجان لتقنين الأوضاع فى المحافظات بدلاً من الحاجة للذهاب إلى القاهرة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأراضى التى لم يتم تقنين أوضاعها فى فترة لاحقة.
وخلال فعاليات الاحتفالية، تمت إذاعة فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان «سيناء.. نبض وطن»، الذى تضمن الإشارة لمشروعات البنية التحتية من طرق ومحطات معالجة مياه لزراعة سيناء وتنميتها، ومنها إنشاء 22 مشروعاً لمحطات معالجة وتنقية المياه فى سيناء، وقرب انتهاء تنفيذ 3 مراكز للخدمات الزراعية فى وسط وجنوب سيناء، فضلاً عن قرب الانتهاء من المرحلة الثانية لـ17 تجمعاً سكنياً فى وسط سيناء، مع استهداف استصلاح وزراعة 500 ألف فدان من الأراضى فى «أرض الفيروز» خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الفيروز مستشار رئیس الجمهوریة أرض الفیروز الزراعیة فى فى وسط
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تزداد أهميتها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضافت: "ومع الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، يتزايد الضغط على الموارد الغذائية، ما يستلزم تعزيز الإنتاج المحلي، كما أن التعدي المستمر على الأراضي الزراعية يقلل من الرقعة الزراعية المنتجة، ما يهدد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وتابعت: "ويزيد التغير المناخي من تعقيد الأزمة من خلال تأثيره السلبي على جودة وكمية المحاصيل، لذا فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية، وتدعم الفلاح، وتواجه آثار المناخ".
وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ: "وللحقيقة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي ما دام وجه بضرورة أن تبذل الدولة جهودًا كبيرة لضمان الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي تجسد في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة في عديد من المناطق على مستوى الجمهورية، إذ تهدف هذه المشروعات إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة".
واستطردت: "كما تعمل الدولة على تطوير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، وتشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ودعم صغار المزارعين لضمان استدامة الإنتاج"، مؤكده أن هذه المشروعات تعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتابعت: يرتبط بذلك ويكمله ضرورة العمل على إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي أعلى، لافته إلى أن هذه السياسات تسهم في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتسويق.
وأضافت: "كما تساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، وأتصور أن هذه الجهود التي نطالب بها هي أفضل استجابة للتحديات الراهنة مثل تغيّر المناخ، ونقص الموارد، والضغوط السكانية. لذلك، يُعد التكامل بين الزراعة والصناعة خطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة".