سياسي فرنسي يُعلّق على تقديم حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تُواصل "الحكومة الفرنسية"، تقديم حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، رغم المشاكل الداخلية التي تتخبط فيها البلاد في شتى المجالات، حسبما أفاد زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، مساء اليوم الاثنين.
وكتب فيليبو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "منذ يناير من العام الماضي، تدفع الحكومة الفرنسية لأوكرانيا 300 مليون يورو شهريا".
وأوضح أن جمعية "ريستو دو كور" الخيرية الفرنسية، "التي توزع الطعام على المحتاجين، تعاني من نقص في الأموال". مؤكدا أنه "بسبب سياسات الحكومة، فإن الفرنسيين معرضون لخطر المجاعة".
قرارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونوانتقد فيليبو، في وقت سابق، قرارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما يقدمه من مساعدات ضخمة لأوكرانيا على حساب مصالح بلاده.
وسبق أن أبدى السياسي الفرنسي معارضته لقرار الاتحاد الأوروبي زيادة حجم المساعدات المالية المقدمة لأوكرانيا، ووصفه بـ "الجنون".
وصرحت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، في وقت سابق، أن باريس تعمل على إبرام اتفاقية أمنية مع أوكرانيا.
هذا وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن تصريحات باريس حول إمكانية تقديم ضمانات أمنية لكييف تحمل مخاطر على أمن الجانب الفرنسي في حد ذاته كما تعد خطوة تزيد تصعيد الأزمة.
كما أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أي اتفاقيات يناقشها الغرب بشأن الضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا لن تكون قابلة للتطبيق دون أخذ المخاوف الروسية في الاعتبار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا اوكرانيا الحكومة الفرنسية فيليبو ماكرون المساعدات العسکریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية