30 أكتوبر للحكم بقضية موظفين مرتشين مع 9 متهمين

حدّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية 30 أكتوبر للحكم بقضية إدانة 3 موظفين مرتشين بجسر الملك فهد و9 متهمين آخرين. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها بإدانة 12 متهمًا، بينهم 3 موظفين بإدارة المنافذ، بارتكاب جريمة طلب وقبول مبالغ مالية «رشوة» نظير قيامهم بالتحريف في بيانات النظام الإلكتروني الحكومي والسماح بتجديد تأشيرات دخول وخروج للمملكة بطريقة مخالفة، إذ أجروا 130 عملية مخالفة للقانون مقابل حصولهم على 8 آلاف و25 دينارًا، بعقوبات تتراوح بين 7 وسنتين.

وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول «موظف» لمدة سبع سنوات، وتغريمه مبلغ 2685.5 دينار، وبمعاقبة المتهم الثاني «موظف» بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ 5340 دينارًا. كما قضت بمعاقبة المتهم الثالث «موظف» بالسجن لمدة خمس سنوات، وبتغريمه 100 دينار، وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 2685.5 دينار، وبمعاقبة المتهم الخامس بالحبس لمدة سنتين، وأمرت المحكمة بإبعاده نهائيًا عقب تنفيذ العقوبة. كما قضت المحكمة بحبس المتهمين من السادس وحتى التاسع بالحبس لمدة 3 سنوات، وأمرت المحكمة بإبعادهم نهائيًا عقب تنفيذ العقوبة. كما قضت المحكمة بحبس المتهم العاشر لمدة 3 سنوات، بينما قضت بمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 100 دينار، وأمرت بإبعاده نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، في الوقت الذي قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني عشر بالسجن لمدة خمس سنوات، وبتغريمه مبلغ 5340 دينارًا. وأسندت النيابة للمتهمين الأول والثاني «موظفان بإدارة المنافذ» أنهما طلبا وقبلا لنفسهما عطية «رشوة»، إذ أسندت للأول أنه طلب لنفسه أكثر من 2658 دينارًا و500 فلس على سبيل الرشوة من المتهم الرابع لتسهيل عملية خروج المسافرين عبر جسر الملك فهد، كما قبل المتهم الثاني 5340 دينارًا على سبيل الرشوة من المتهم الثاني عشر لتسهيل خروج ودخول المسافرين وتجديد الزيارات بالمخالفة لهم عبر 36 عملية غير قانونية، كما أسندت للمتهمين الرابع والثاني عشر تهمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في الجريمة السابقة. كذلك أسندت للمتهمين الثاني والثالث «موظفان عموميان» أنهما قاما بالتحريف في البيانات بجهة حكومية، وهي إدارة شؤون الجوازات، لدخول وخروج أشخاص بطريقة مخالفة، كما أسندت للمتهمين الأول والرابع والحادي عشر والثاني عشر أنهم اشتركوا مع الأول والثاني والثالث في ارتكاب الجريمة، أن أمدوهم بجوازات السفر، كما أسندت للمتهمين تهم الإخلال بواجبات وظيفتهم، كذلك أسندت لباقي المتهمين تهم قبول وتقديم والاشتراك لارتكاب الجريمة. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ إدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن ما رُصد من قيام ثلاثة موظفين مدنيين بإدارة المنافذ بالإخلال بواجبات وظيفتهم، وذلك من خلال السماح بخروج ودخول بعض من حاملي تأشيرات الزيارة عبر جسر الملك فهد رغم عدم حصولهم على تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية، فضلًا عن إثبات خروج ودخول آخرين من حاملي تلك التأشيرة دون حضورهم فعليًا للمنفذ، ووهو ما ترتب عليه تجديد تأشيرة الزيارة الخاصة بهم على اعتبار استيفائهم شرط مدة البقاء داخل مملكة البحرين ومغادرتها في الموعد المحدد، وذلك على خلاف الحقيقة. وفور تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال المختصين بإدارة المنافذ ومسؤولي إدارة البحث، وندبت الجهات الفنية لفحص أجهزة الحاسب الآلي وتفريغ بيانات اتصالات المتهمين، إذ ثبت ارتكاب المتهمين لتلك الواقعة بالاتفاق مع عدد من السائقين وآخرين من أصحاب مكاتب التخليص، مستغلين سلطتهم في إدارة المنظومة الإلكترونية للمنفذ، وذلك مقابل مبالغ مالية استحصلوا عليها على سبيل الرشوة، وهو ما ترتب عليه تحريف بيانات المنظومة الإلكترونية للمنفذ في شأن حركة المسافرين الفعلية عبر ذلك المنفذ، وتمكين الغير من حاملي تأشيرة الزيارة من تجديدها بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية