فتح ملفات قديمة بينها التعويضات.. الاتحادية العراقية تُغضب الكويت
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
فجر قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023) بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت جدلاً وغضباً على المستوى السياسي الرسمي في الدولة الخليجية.
وتناقلت الصحف الكويتية المحلية ردود الأفعال من اعضاء في مجلس الأمة (البرلمان).
وأكد النائب الكويتي أسامة الشاهين أن "لا تنازل عن ذرة من تراب الكويت أو قطرة من بحرها".
وأضاف الشاهين، أن "إبطال المحكمة العليا العراقية - بطلب نوّاب عراقيين - إجراءات تصديق اتفاقية خور عبد الله مرفوض، ويتطلب موقفا حكوميا حازما وحاسما".
"اجتماع نيابي – حكومي"
فيما أعلن النائب الكويتي عبدالله المضف بصفته رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أنه سيوجه دعوة لعقد اجتماع اللجنة بحضور وزارة الخارجية.
وقال المضف: بعد حكم المحكمة الاتحادية العراقية نؤكد على ان حدودنا راسخة وفقاً للمواثيق الدولية وقرارت مجلس الأمن، مشدداً على أن "ما يحصل الآن يستدعي الحكمة والحزم، خصوصاً وأننا مقبلون على مشاريع تنموية لها علاقة مباشرة وغير مباشرة في المسائل الحدودية".
"أسئلة برلمانية وملفات قديمة"
بينما أعلن النائب الكويتي بدر الملا إن التنصل من الاتفاقية الحدودية بين الكويت والعراق تحت أي وسيلة كانت يستوجب رد فعل واضح من الحكومة الكويتية وتحديدا من وزارة الخارجية".
وأضاف "سأبدأ بتوجيه أسئلة برلمانية للمطالبة بقروض الكويت وفوائدها التي لم تسدد حتى الآن من العراق للكويت والتي أخذت قبل الغزو العراقي".
"لا قيمة له وتطور خطير"
وعد النائب الكويتي عبدالكريم الكندري إن إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت "ليس له قيمة على المستوى الدولي، فقرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة لحدودنا، لكن سيؤثر على ماتبقى من حدود غير مرسمة وتحديداً مايتعلق بالعلامة البحرية 162" على حد قوله.
وأشار إلى، أن "التنصل من الاتفاقية الحدودية التي جاءت نتيجة لقرار مجلس الأمن بعد غزو العراق للكويت يشير لنوايا سيئة من الطرف العراقي يجب أن يواجه بحزم من الحكومة الكويتية والخارجية والبرلمان الكويتي،" لافتاً إلى، أن "التعامل مع ما يجري يجب أن يكون حازماً جداً، كونه تطور خطير على مستوى العلاقات الثنائية".
وأوضح أن عدم الاعتراف بالحدود البحرية من الطرف العراقي بالاضافة لكونه انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي وحسن الجوار قد يكون مقدمة للمطالبة بتعديل المسار البحري الحدودي للوصول لحقل الدرة.
وقالت المحكمة الاتحادية العليا انها أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب)" .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة النائب الکویتی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
قنا| مجلس الصحة الإقليمي يُناقش 5 ملفات
ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماع مجلس الصحة الإقليمي للمحافظة لمناقشة الأوضاع الطبية وتعزيز التنسيق بين المستشفيات الحكومية بمختلف جهاتها، بالإضافة إلى بحث إنشاء مجموعة لإدارة الأزمات، وتفعيل نقاط إسعاف جديدة، وتحسين حركة سيارات الإسعاف، بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة نقل موقع إسعاف مدينة قفط إلى موقع كمين قفط القديم، وسد العجز في عدد المسعفين، بالإضافة إلى بحث سبل تفعيل دور المحليات في تحسين الصحة البيئية، وتنسيق حالات الطوارئ بين مستشفيات مديرية الصحة وجامعة جنوب الوادي، ووضع بروتوكول موحد للتعاقد مع الأطباء في التخصصات الحيوية، لا سيما بمركز الأورام.
وأكد محافظ قنا، خلال الاجتماع، أهمية توفير بيئة صحية متكاملة تبدأ بنشر الوعي الصحي وتعزيز الترابط بين الصحة النفسية والجسدية، مشددًا على ضرورة إعداد خريطة صحية شاملة للمحافظة تعرض جميع الخدمات الطبية، بما يسهم في تحسين التخطيط وإدارة قطاع الصحة.
كما وجّه المحافظ بضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات الطبية، مؤكدًا امتلاك المحافظة قاعدة بيانات متكاملة عن الوضع الطبي، تشمل أعداد الأطباء، طواقم التمريض، الأسرّة، وأسرّة العناية المركزة، مما يساهم في تسهيل تقديم الخدمات الطبية.
أكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أهمية التكامل بين مستشفيات جامعة جنوب الوادي ومديرية الصحة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف مشتركة تخدم أهالي المحافظة.
وأشار الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، إلى التطور الملحوظ في مستوى التنسيق بين مستشفيات مديرية الصحة والمستشفيات الجامعية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما انعكس إيجابًا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
حضور الاجتماع:شارك في الاجتماع الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة،وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد هاشم عبد اللاه، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى كمال، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بقنا، والدكتور أشرف الهواري، وكيل نقابة الأطباء، بالإضافة إلى مديري المستشفيات والإدارات الصحية بالمحافظة.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عرض المؤشرات الصحية العالمية والمحلية، ووضع خريطة صحية شاملة تضم جميع المنشآت والمرافق الصحية بمحافظة قنا.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري