فتح ملفات قديمة بينها التعويضات.. الاتحادية العراقية تُغضب الكويت
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
فجر قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023) بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت جدلاً وغضباً على المستوى السياسي الرسمي في الدولة الخليجية.
وتناقلت الصحف الكويتية المحلية ردود الأفعال من اعضاء في مجلس الأمة (البرلمان).
وأكد النائب الكويتي أسامة الشاهين أن "لا تنازل عن ذرة من تراب الكويت أو قطرة من بحرها".
وأضاف الشاهين، أن "إبطال المحكمة العليا العراقية - بطلب نوّاب عراقيين - إجراءات تصديق اتفاقية خور عبد الله مرفوض، ويتطلب موقفا حكوميا حازما وحاسما".
"اجتماع نيابي – حكومي"
فيما أعلن النائب الكويتي عبدالله المضف بصفته رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أنه سيوجه دعوة لعقد اجتماع اللجنة بحضور وزارة الخارجية.
وقال المضف: بعد حكم المحكمة الاتحادية العراقية نؤكد على ان حدودنا راسخة وفقاً للمواثيق الدولية وقرارت مجلس الأمن، مشدداً على أن "ما يحصل الآن يستدعي الحكمة والحزم، خصوصاً وأننا مقبلون على مشاريع تنموية لها علاقة مباشرة وغير مباشرة في المسائل الحدودية".
"أسئلة برلمانية وملفات قديمة"
بينما أعلن النائب الكويتي بدر الملا إن التنصل من الاتفاقية الحدودية بين الكويت والعراق تحت أي وسيلة كانت يستوجب رد فعل واضح من الحكومة الكويتية وتحديدا من وزارة الخارجية".
وأضاف "سأبدأ بتوجيه أسئلة برلمانية للمطالبة بقروض الكويت وفوائدها التي لم تسدد حتى الآن من العراق للكويت والتي أخذت قبل الغزو العراقي".
"لا قيمة له وتطور خطير"
وعد النائب الكويتي عبدالكريم الكندري إن إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت "ليس له قيمة على المستوى الدولي، فقرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة لحدودنا، لكن سيؤثر على ماتبقى من حدود غير مرسمة وتحديداً مايتعلق بالعلامة البحرية 162" على حد قوله.
وأشار إلى، أن "التنصل من الاتفاقية الحدودية التي جاءت نتيجة لقرار مجلس الأمن بعد غزو العراق للكويت يشير لنوايا سيئة من الطرف العراقي يجب أن يواجه بحزم من الحكومة الكويتية والخارجية والبرلمان الكويتي،" لافتاً إلى، أن "التعامل مع ما يجري يجب أن يكون حازماً جداً، كونه تطور خطير على مستوى العلاقات الثنائية".
وأوضح أن عدم الاعتراف بالحدود البحرية من الطرف العراقي بالاضافة لكونه انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي وحسن الجوار قد يكون مقدمة للمطالبة بتعديل المسار البحري الحدودي للوصول لحقل الدرة.
وقالت المحكمة الاتحادية العليا انها أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب)" .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة النائب الکویتی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
العراق يوجه رسائل إلى المجتمع الدولي بشأن تهديدات إسرائيل
وجهت وزارة الخارجية العراقية، رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، رداً على تهديدات إسرائيل بالاعتداء على العراق.
وأكدت الوزارة، في رسائلها، وفقا لبيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع» اليوم السبت، أن العراق يُعدّ ركيزة للاستقرار في محيطه الإقليمي والدولي، ومن بين الدول الأكثر التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأشارت الرسائل العراقية إلى أن رسالة إسرائيل إلى مجلس الأمن تمثل جزءاً من سياسة ممنهجة لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة.
وشددت الوزارة، على أن لجوء العراق إلى مجلس الأمن يأتي انطلاقاً من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان، وإلزام إسرائيل بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات.
وأوضحت أن العراق كان حريصاً على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار، مؤكدةً أهمية تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية، التي تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي.
وأكدت الرسائل أيضاً أن العراق يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطلب العراق تعميم الرسالة على الدول الأعضاء وإيداعها كوثيقة رسمية لدى المنظمات المعنية.
اقرأ أيضاًالجيش العراقي: الحكومة صاحبة السلطة لاستخدام أراضينا في تنفيذ أي عمليات عسكرية
خدم في العراق ومناهض للمسلمين.. من هو بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟
رئيس وزراء العراق يطالب بموقف حاسم لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر