"العالمية للأرصاد الجوية": إفريقيا مسؤولة عن جزء صغير من انبعاثات الغاز
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن إفريقيا مسؤولة عن جزء صغير من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ( 10 % فقط ) ولكنها تعاني بشكل غير متناسب من تغير المناخ محذرة من أن هذا يضر بالأمن الغذائي والنظم البيئية والاقتصادات ويؤجج النزوح والهجرة ويزيد من خطر الصراع على الموارد المتضائلة بالقارة.
جاء ذلك في تقرير تم إعداده بالتعاون بين مفوضية الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومساهمات من المرافق الوطنية الإفريقية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا والمراكز المناخية الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبنك التنمية الإفريقي والفريق الاستشاري المعني بالبحوث الزراعية الدولية والعديد من الخبراء والعلماء.
وأضاف تقرير حالة المناخ في إفريقيا لعام 2022 الصادر اليوم أن معدل ارتفاع درجات الحرارة في إفريقيا قد تسارع في العقود الأخيرة مع تزايد حدة المخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ لافتا إلى أن تمويل التكيف مع تغير المناخ لا يشكل سوى قطرة في محيط مما هو مطلوب مشيرا إلى أن أكثر من 110 ملايين شخص في القارة قد تأثروا بشكل مباشر بالمخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه في عام 2022 مما تسبب في أضرار اقتصادية تزيد قيمتها عن 8.5 مليار دولار ذلك في الوقت الذي تم الإبلاغ عن 5000 حالة وفاة منها 48% مرتبطة بالجفاف و43% مرتبطة بالفيضانات وأنه من المرجح أن تكون الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير بسبب قلة الإبلاغ.
وقال السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية البروفيسور بيتري تالاس إن إفريقيا هي القارة الأقل قدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ محذرا من أن موجات الحر والأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير المدارية وحالات الجفاف الطويلة لها آثار مدمرة على المجتمعات والاقتصادات مع تزايد أعداد الأشخاص المعرضين للخطر مؤكدا أن هناك فجوات كبيرة في عمليات رصد الطقس في إفريقيا وخدمات الإنذار المبكر إلى حد يرثى له.
وأوضح التقرير أن الزراعة وهي الدعامة الأساسية لسبل العيش والاقتصادات الوطنية في إفريقيا شهد نمو إنتاجيتها انخفاضا بنسبة 34 % منذ عام 1961 بسبب تغير المناخ ولفت إلى أن هذا التراجع يعتبر هو الأعلى مقارنة بما شهدته مناطق أخرى من العالم.
وتوقع التقرير أن تزيد الواردات الغذائية السنوية المتوقعة للبلدان الإفريقية بنحو ثلاثة أضعاف من 35 مليار دولار إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أفريقيا انبعاثات الغازات العالمیة للأرصاد الجویة فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نسعى لتوفير المناخ الأمثل لرجال الأعمال السعوديين لدفع الاستثمارات بمصر
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال زيارته إلى الرياض يوم الاثنين ٢١ ابريل ٢٠٢٥، وترأس الوفد السعودي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي التقى مع نظيره السعودي في اجتماع ثنائي قبل أعمال اللجنة، حيث تم الإشادة بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبالتطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية.
وأوضح السفير خلاف أن اللقاء عكس التطلع المشترك لدفع وتيرة التعاون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعميق العلاقات بين البلدين والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وخلال أعمال اللجنة، تناول الوزيران سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية وتبادل الزيارات لكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين.
ونوه بالزيارة الناجحة لوفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة ١٢ - ١٤ أبريل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عن الزيارة بما يسهم في تعزيز التعاون الإقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مؤكدًا الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري-السعودي باعتباره خطوة فارقة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأبرز وزير الخارجية توجه الدولة بتوفير المناخ الأمثل للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين من أجل دفع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا في هذا الإطار الحوافز التي تقدمها مصر لدعم الاستثمار الخارجي، والإصلاحات المالية والضريبية التي تبنتها مصر.
كما أكد أهمية ترجمة الروابط الأخوية بين مصر والسعودية والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين نحو التنمية الشاملة والمستدامة للوصول بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والسعودي الشقيقين عبر مضاعفة التبادل التجاري بين مصر والمملكة.
وتناول وزير الخارجية مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، مستعرضًا التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة.
وأشار إلى أهمية تحقيق توأمة بين رؤيتي ٢٠٣٠ المصرية والسعودية، وتحقيق التكامل بين الاستراتيجية الصناعية في كلا البلدين.
من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة، وتم التوافق على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
كما بحث الوزيران الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار فى غزة، والمؤتمر الدولى المزمع أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وشهدت أعمال اللجنة تبادل وجهات النظر حول أخر المستجدات على صعيد الوضع في السودان وسوريا ولبنان وكذلك الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وقد توافقت الرؤى بين الجانبين حول مجمل هذه القضايا والسعى المشترك نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو