"العالمية للأرصاد الجوية": إفريقيا مسؤولة عن جزء صغير من انبعاثات الغاز
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن إفريقيا مسؤولة عن جزء صغير من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ( 10 % فقط ) ولكنها تعاني بشكل غير متناسب من تغير المناخ محذرة من أن هذا يضر بالأمن الغذائي والنظم البيئية والاقتصادات ويؤجج النزوح والهجرة ويزيد من خطر الصراع على الموارد المتضائلة بالقارة.
جاء ذلك في تقرير تم إعداده بالتعاون بين مفوضية الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومساهمات من المرافق الوطنية الإفريقية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا والمراكز المناخية الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبنك التنمية الإفريقي والفريق الاستشاري المعني بالبحوث الزراعية الدولية والعديد من الخبراء والعلماء.
وأضاف تقرير حالة المناخ في إفريقيا لعام 2022 الصادر اليوم أن معدل ارتفاع درجات الحرارة في إفريقيا قد تسارع في العقود الأخيرة مع تزايد حدة المخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ لافتا إلى أن تمويل التكيف مع تغير المناخ لا يشكل سوى قطرة في محيط مما هو مطلوب مشيرا إلى أن أكثر من 110 ملايين شخص في القارة قد تأثروا بشكل مباشر بالمخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه في عام 2022 مما تسبب في أضرار اقتصادية تزيد قيمتها عن 8.5 مليار دولار ذلك في الوقت الذي تم الإبلاغ عن 5000 حالة وفاة منها 48% مرتبطة بالجفاف و43% مرتبطة بالفيضانات وأنه من المرجح أن تكون الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير بسبب قلة الإبلاغ.
وقال السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية البروفيسور بيتري تالاس إن إفريقيا هي القارة الأقل قدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ محذرا من أن موجات الحر والأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير المدارية وحالات الجفاف الطويلة لها آثار مدمرة على المجتمعات والاقتصادات مع تزايد أعداد الأشخاص المعرضين للخطر مؤكدا أن هناك فجوات كبيرة في عمليات رصد الطقس في إفريقيا وخدمات الإنذار المبكر إلى حد يرثى له.
وأوضح التقرير أن الزراعة وهي الدعامة الأساسية لسبل العيش والاقتصادات الوطنية في إفريقيا شهد نمو إنتاجيتها انخفاضا بنسبة 34 % منذ عام 1961 بسبب تغير المناخ ولفت إلى أن هذا التراجع يعتبر هو الأعلى مقارنة بما شهدته مناطق أخرى من العالم.
وتوقع التقرير أن تزيد الواردات الغذائية السنوية المتوقعة للبلدان الإفريقية بنحو ثلاثة أضعاف من 35 مليار دولار إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أفريقيا انبعاثات الغازات العالمیة للأرصاد الجویة فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تلجأ للصين لمواجهة سياسات ترامب المعادية للمناخ
تسعى المملكة المتحدة لتشكيل محور عالمي جديد لصالح العمل المناخي إلى جانب الصين ومجموعة من البلدان النامية، للتعويض عن تأثير تخلي دونالد ترامب عن السياسات الخضراء، وخروجه من اتفاق باريس حول المناخ.
وزار إد ميليباند، وزير الطاقة وسياسة الانبعاثات الصفرية في المملكة المتحدة، العاصمة الصينية بكين يوم الجمعة لإجراء محادثات لمدة 3 أيام مع كبار المسؤولين الصينيين، شملت مناقشات حول سلاسل توريد التكنولوجيا الخضراء، والفحم، والمعادن الأساسية اللازمة للطاقة النظيفة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2القلب النابض للنظام المناخي.. ماذا يحدث في المحيطات؟list 2 of 2الحيتان.. عمالقة المحيط وسلاحه ضد تغير المناخend of listوقال ميليباند: "لا يمكننا حماية الأجيال القادمة من تغير المناخ إلا إذا تحركت جميع الجهات الرئيسية المسببة للانبعاثات. إن عدم إشراك الصين في كيفية أداء دورها في اتخاذ إجراءات بشأن المناخ يُعدّ إهمالا لأجيال اليوم والأجيال القادمة".
وتعد زيارة ميليباند لبكين هي الأولى لوزير طاقة بريطاني منذ 8 سنوات. وكان قد زار الهند الشهر الماضي في مهمة مماثلة، كما سافر إلى البرازيل العام الماضي، وعقد اجتماعات مع عديد من وزراء الدول النامية خلال قمة المناخ (كوب 29) في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأضاف ميليباند -في مقالٍ له بصحيفة غارديان- أن "العمل المناخي على الصعيد المحلي دون حثّ الدول الأخرى الأكبر على القيام بدورها العادل لن يحمي الأجيال الحالية والمستقبلية. لن نحمي مزارعينا ومتقاعدينا وأطفالنا إلا إذا دفعنا دول العالم الأخرى إلى القيام بدورها".
إعلانوتواجه الصين سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادراتها إلى الولايات المتحدة، كما تواجه احتمالا بأن يبدأ الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية خضراء على واردات السلع الصينية عالية الكربون، مثل الصلب.
وتستفيد أكبر دولة مُصدرة للغازات الدفيئة في العالم من صادراتها القياسية من المركبات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من السلع منخفضة الكربون، لكنها لا تزال تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الفحم، ورغم أن وتيرة انبعاثاتها التصاعدية قد توقفت على ما يبدو، فإن قرار الصين بخفض إنتاجها الكربوني أو العودة إلى الوقود الأحفوري قد يعتمد إلى حد كبير على رد الحكومة على حرب ترامب التجارية.
يعتقد عديد من الخبراء أن الاحتمال الوحيد لتجنب انهيار المناخ هو أن تقوم الصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى بتشكيل كتلة مؤيدة للمناخ إلى جانب البلدان النامية المعرضة للخطر، لمواجهة ثقل الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية والدول النفطية التي تدفع في اتجاه التوسع المستمر في الوقود الأحفوري.
من جهتها، قالت مديرة المركز الدولي لسياسات المناخ كاثرين أبرو إنه "من المهم للغاية أن نرى هذا يحدث، فلا سبيل للوفاء باتفاقية باريس من دون الصين. وقد أوضحت الصين استعدادها للتحدث بشفافية أكبر بشأن هذه القضايا، وتعزيز العمل المناخي. ونرى انفتاحًا في الصين للتعاون مع أوروبا وكندا والمملكة المتحدة بشأن قضايا المناخ".
وستستضيف البرازيل قمة الأمم المتحدة للمناخ لهذا العام، "كوب 30″، في منطقة الأمازون في نوفمبر/تشرين الثاني، وسط أسوأ توترات جيوسياسية منذ عقود، وفي الوقت الذي تستعد فيه حكومات عديدة لضخ الأموال لإعادة التسلح.
لم تُقدّم حتى الآن سوى بعض الدول، بما فيها المملكة المتحدة، خططها الوطنية لخفض الانبعاثات للعقد القادم، وفقًا لما تقتضيه اتفاقية باريس لعام 2015 رغم انقضاء الموعد النهائي الشهر الماضي.
إعلانومن غير المرجح أن تُقدّم الصين خطتها إلا مع اقتراب موعد مؤتمر الأطراف الـ30، وستُراقَب باهتمام بالغ، إذ إن أهدافها الحالية المتعلقة بالكربون أضعف بكثير من أن تبقى ضمن حدّ 1.5 درجة مئوية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية