السوداني يخلف وعده في التعديل الوزاري.. وسببان رئيسان يمنعانه
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف المحلل السياسي، فلاح المشعل، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، عن السبب الرئيس لعدم تنفيذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعده بإجراء تغيير وزاري في حكومته.
وقال المشعل، لـ"بغداد اليوم"، ان "السبب الرئيس لعدم تنفيذ السوداني وعده بإجراء تغيير وزاري، هو الضغوطات السياسية عليه لمنعه من هذه الخطوة، فلا توجد هناك أي رغبة سياسية حقيقية باجراء أي تعديل وزاري".
وبين، ان "تغيير أي وزير في الحكومة الحالية، يعني ان هذا الوزير فشل في مهامه، وهذا الأمر ينعكس بكل تأكيد على الكتل والأحزاب التي رشحت ودعمت هذا الوزير، ولهذا الكتل لا تريد أي شيء يمسها حالياً، خصوصاً وهي مقبلة على انتخابات مجالس المحافظات، ولا تريد أي شيء يمس سمعتها أمام الشارع العراقي" على حد قوله.
وكان آخر حديث لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن التعديل الوزاري في حكومته قبل أربعة أشهر وتحديدا في نهاية نيسان الماضي، حيث جدد في تصريح متلفز إصراره على المضي بإجراء التغيير الذي قال إنه سيكون "في الوقت المناسب"، مبيناً أنه لن يتنازل عن صلاحياته الدستورية في إجراء التعديل.
ويمثل تصريح السوداني تراجعاً عن الموعد المحدّد لإجراء التعديل، والذي من المفترض أن يُجرى قبل نهاية نيسان 2023، وهي فترة انتهاء الأشهر الستة من عمل حكومته، وهذا ما يؤكد الشكوك التي تثار بشأن قدرة السوداني على إجراء التعديل، خاصة إذا أراد أن يشمل وزراء من القوى المتحالفة معه، (الكرد وتحالف السيادة)، والتي قد ترفض المساس بهم، وهو ما يحرج السوداني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ملك المغرب يدعو حكومته لشرح مضامين تعديل مدونة الأسرة للمغاربة
دعا ملك المغرب، محمد السادس، حكومته إلى التواصل مع المغاربة لشرح مضامين التعديلات على مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وجاء ذلك خلال ترؤسه مساء أمس الاثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لمراجعة قانون الأسرة، في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقريرها إلى الملك بعد انتهاء مهامها، كما دعا الملك المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة البحث والاجتهاد في "الإشكالات" المتعلقة بقانون الأسرة.
وقال الديوان الملكي -في بيان له- إن تقرير هيئة مراجعة مدونة الأسرة تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل على المدونة، مضيفا أن الملك -بصفته أميرا للمؤمنين- أحال التعديلات المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى هيئة دينية في المغرب، والذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا.
وأكد ملك المغرب أن هذه المبادرة الإصلاحية لمدونة الأسرة تستهدف "ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها" حسب نص بيان الديوان الملكي.
إعلانوفي مارس/آذار 2024، سلم المجلس العلمي الأعلى تقريره بشأن مراجعة قانون الأسرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وجاءت دعوة الملك في ظل تواصل الجدل بين الأحزاب والجمعيات غير الحكومية حول مضامين هذا القانون المرتقب، خاصة في الإرث وزواج القاصرات.
ملك المغرب دعا للنظر إلى مضامين مراجعة مدونة الأسرة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى بل تهم الأسرة المغربية، التي تشكل الخلية الأساسية للمجتمع
ودعا الملك المجلس إلى "مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية (لم يحددها) التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تساير متطلبات العصر"، وفق البيان.
التواصل مع الشعبولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، كلف الملك محمد السادس رئيس الحكومة أخنوش وأعضاء حكومته بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية طبقا لأحكام الدستور المغربي. وبعد أن تعد حكومة أخنوش مشروع قانون لتعديل مدونة الأسرة ستجري مناقشته والتصويت عليه في البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين).
وفي سبتمبر/أيلول 2023، دعا الملك محمد السادس رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في قانون الأسرة بمشاركة الهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني.
وتطالب هيئات رسمية وغير رسمية في المملكة بـ"إعادة النظر في قانون الأسرة وتعديله" بعد 20 سنة على إقراره، وذلك على خلفية قضايا تثير جدلا في البلاد، أبرزها يتعلق بـ"إعادة النظر في الإرث والمساواة فيه"، و"تجريم زواج القاصرات".
وينص قانون الأسرة، على المساواة بين الزوجين، وتحديد سن الزواج لكل من الزوجين بعمر 18 سنة (مع استثناءات يوافق عليها القاضي)، ووضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية