السوداني يخلف وعده في التعديل الوزاري.. وسببان رئيسان يمنعانه
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف المحلل السياسي، فلاح المشعل، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، عن السبب الرئيس لعدم تنفيذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعده بإجراء تغيير وزاري في حكومته.
وقال المشعل، لـ"بغداد اليوم"، ان "السبب الرئيس لعدم تنفيذ السوداني وعده بإجراء تغيير وزاري، هو الضغوطات السياسية عليه لمنعه من هذه الخطوة، فلا توجد هناك أي رغبة سياسية حقيقية باجراء أي تعديل وزاري".
وبين، ان "تغيير أي وزير في الحكومة الحالية، يعني ان هذا الوزير فشل في مهامه، وهذا الأمر ينعكس بكل تأكيد على الكتل والأحزاب التي رشحت ودعمت هذا الوزير، ولهذا الكتل لا تريد أي شيء يمسها حالياً، خصوصاً وهي مقبلة على انتخابات مجالس المحافظات، ولا تريد أي شيء يمس سمعتها أمام الشارع العراقي" على حد قوله.
وكان آخر حديث لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن التعديل الوزاري في حكومته قبل أربعة أشهر وتحديدا في نهاية نيسان الماضي، حيث جدد في تصريح متلفز إصراره على المضي بإجراء التغيير الذي قال إنه سيكون "في الوقت المناسب"، مبيناً أنه لن يتنازل عن صلاحياته الدستورية في إجراء التعديل.
ويمثل تصريح السوداني تراجعاً عن الموعد المحدّد لإجراء التعديل، والذي من المفترض أن يُجرى قبل نهاية نيسان 2023، وهي فترة انتهاء الأشهر الستة من عمل حكومته، وهذا ما يؤكد الشكوك التي تثار بشأن قدرة السوداني على إجراء التعديل، خاصة إذا أراد أن يشمل وزراء من القوى المتحالفة معه، (الكرد وتحالف السيادة)، والتي قد ترفض المساس بهم، وهو ما يحرج السوداني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس وزاري على الأبواب…إستدعاء ولاة وعُمال للعاصمة الرباط وسط ترقب تعيينات جديدة قبيل إنتخابات 2026
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20، من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية شرعت خلال الأيام التي اعقبت عيد الفطر المبارك، في استدعاء عدد من الولاة والعمال إلى العاصمة الرباط، فيما يترقب الرأي العام مجلس وزاري برئاسة الملك، والكشف عن لائحة جديدة لحركة تعيينات في صفوف رجال الإدارة الترابية على بعد عام واحد من إنتخابات 2026.
ورغم عدم صدور أي بلاغ رسمي يؤكد طبيعة هذه التحركات، فإن تواجد عدد من المسؤولين الترابيين في فنادق العاصمة الرباط، يعيد إلى الأذهان الفترات السابقة التي عادةً ما تسبق الإعلان عن تغييرات على مستوى الإدارة الترابية خلال مجلس وزاري يترأسه الملك.
وتحدثت مصادر مطلعة لجريدة Rue20، عن إمكانية شمول هذه الحركة لإعفاءات وتعيينات جديدة، فضلاً عن إحالة بعض الأسماء على التقاعد، في مقابل الدفع بكفاءات شابة ووجوه جديدة لتعزيز فعالية الأداء الإداري على المستوى الجهوي والإقليمي.
وتأتي هذه التطورات وسط توقعات بأن تحمل الحركة المقبلة مفاجآت، سواء من حيث الأسماء أو الجهات المعنية، في سياق توجه الدولة نحو تجديد النخب وتعزيز الحكامة الترابية بما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد، وفي أفق إنتخابات 2026.
مجلس وزاري