اضروا بالاقتصاد القومي.. تفاصيل سقوط عصابة العملة بالقاهرة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قررت نيابة الزيتون، حبس ٥ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام المقاصة ، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.
وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون، بحوزتهما عملات محلية وأجنبية وعدد 2 ماكينة عد نقود.
واعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام المقاصة ، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد ، وذلك بالاشتراك مع شخصين، أحدهما خارج البلاد تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.
كما أمكن تحديد وضبط متهمين آخرين وبحوزتهما مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين فى مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية بالخارج بغرض الاستيراد، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار بالنقد الأجنبي الاقتصاد القومي السوق المصرفية الزيتون عملات محلية عملات محلية وأجنبية نظام المقاصة
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد