في جلسة تشاورية..النواب يناقش استدعاء حماد لجلسة استماع وتعديل قانون التطبيع
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أخبارليبيا24
ناقش مجلس النواب اليوم الإثنين خلال جلسته التشاورية استدعاء رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد لجلسة استماع.
وأكد مجلس النواب أنه تم خلال الجلسة مناقشة قرار المجلس الرئاسي رقم (18) لسنة 2023.م بشأن الترتيبات المالية .
وتطرق النواب إلى تشكيل لجنة لإعادة ودراسة وتقييم كل القرارات الصادرة عن المجلس و الرئيس و هيئة الرئاسة المخالفة لما نصت عليه اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب.
ولفت مجلس النواب إلى أنه تم مناقشة قانون الميزانية العامة والدين العام والقوانين ذات العلاقة، مناقشة لجنة 6+6 والاستماع لها وتذليل الصعاب التي تواجهها.
واستعرضت الجلسة تعديل قانون التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي هذا الشأن تم استحداث لجنة برلمانية دائمة تُعنى بالقضية الفلسطينية.
وأفاد النواب أنه تمت مناقشة قوانين صندوق الضمان الاجتماعي، وانتخاب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة