صندوق النقد: غسيل الأموال جريمة وجدت لتبقى
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
مباشر: أكد صندوق النقدي الدولي في تقرير حديث نشر، اليوم الاثنين، أن الجرائم المالية العابرة للحدود وجدت لتبقى.
وأشار التقرير، إلى أنه بينما يستمتع الناس في كل مكان بالراحة التي يوفرها النظام المالي المتصل عالمياً، يستغل المجرمون هذه الشبكة المعقدة لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود والتهرب من الاستيلاء عليها.
وبينما يقوم هؤلاء المجرمون بحماية ثرواتهم غير المشروعة المستمدة من التهرب الضريبي، والفساد، والاتجار بالمخدرات، من بين أمور أخرى، - بحسب تعبير التقرير- تزدهر الجرائم المالية، في عصر لا توجد مؤسسة مالية أو دولة محصنة ضد هذه الجرائم بشكل كامل.
وألمح صندوق النقد الدولي، إلى تسبب فضائح غسيل الأموال في انهيار البنوك وصدمات لللدول، وفي نهاية المطاف، يدفع المجتمع التكلفة من خلال تآكل الثقة في سلامة النظام المالي، وهو ما يدفع دافعي الضرائب غالبا إلى دعم البنوك الفاشلة والحد من قدرة العملاء على الوصول إلى الائتمان.
البنوك والمواجهةوأكد التقرير، أن البنوك باعتبارها حارسة النظام المالي، تكافح بلا توقف ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع التقرير، لكن الجهود الوطنية لمكافحة غسيل الأموال تركز في المقام الأول على المخاطر المحلية، ونتيجة لذلك فإنها غالبا ما تتأخر.
وتلعب الهيئات التنظيمية للبنوك أيضاً دوراً بالغ الأهمية، ولكنها في كثير من الأحيان لا تستغل الموارد المحدودة على أفضل وجه، كما تعمل الأساليب المتباينة على إعاقة التعاون العالمي الفعال.
توصيات لـ8 دولوأشار التقرير، إلى دخل خبراء صندوق النقد الدولي في شراكة مع ثمانية من بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق - الدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، والنرويج، والسويد - في مشروع المساعدة الفنية الأول من نوعه لمكافحة غسل الأموال.
وتكشف النتائج التي توصلنا إليها أن مكافحة غسل الأموال تتجاوز قدرة أي دولة بمفردها، وأنه يجب على البلدان أن تبتكر معًا لإيجاد حل.
ويعمل خبراء صندوق النقد الدولي باستمرار على توسيع مجموعة الأدوات لمساعدة أعضاء الصندوق على التركيز على التدفقات غير المشروعة عبر الحدود، باستخدام تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات، يتم فحص الحركات المالية، واكتساب نظرة ثاقبة للمشهد العالمي وتحديد مؤشرات السيناريوهات المحتملة لغسل الأموال ذات الأهمية الكلية.
وتابع التقرير: "يظهر تحليلنا في فحوصات السلامة السنوية للاقتصادات الأعضاء في صندوق النقد الدولي (على سبيل المثال، مشاورات المادة الرابعة في سنغافورة 2022) وفي إطار برنامج تقييم القطاع المالي (على سبيل المثال، برنامج تقييم القطاع المالي في المملكة المتحدة 2022).
وبالتعاون مع دول الشمال ومنطقة البلطيق، استخدمنا هذه الأدوات لتحسين فهم البلدان للتدفقات المالية غير العادية التي تستحق التدقيق".
وتعمل هذه الأدوات على تعزيز قدرة البلدان على فحص التدفقات المالية غير المشروعة المحتملة والتركيز على التهديدات الناشئة، ويسمح التعاون أيضًا للدول بتحديد وربط تهديدات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الحدود التي تبدو منفصلة،
تتضمن متابعة الأموال أيضًا النظر في البلدان التي اختارها المجرمون لتطهير المكاسب غير المشروعة.
ويسمح لوكالات مكافحة غسل الأموال الرئيسية بوضع تدابير لتعزيز التدقيق في المعاملات غير العادية التي تمر عبر أنظمتها المالية والتي تنشأ في ولايات قضائية عالية المخاطر ومعرفة نقطة الانهيار
في حين أن تركيز الصندوق على الاقتصاد الكلي والارتباط بين الاستقرار المالي ومخاطر السلامة المالية.
وألمح التقرير: "مشروعنا مع دول الشمال والبلطيق يوسع جهودنا من أجل تحديد تأثير صدمات غسل الأموال على الاستقرار المالي بشكل أفضل".
ويكشف فحص البيانات المتعلقة بقضايا غسيل الأموال الإقليمية عن التالي:
- عانت البنوك التي تتصارع مع المخاوف المتعلقة بالسلامة المالية من انخفاضات حادة في أسعار الأسهم، وارتفاع مخاطر الائتمان المتوقعة، وانخفاض الودائع مما أثر على سيولتها.
- أدت صدمات غسيل الأموال إلى انخفاض أسعار الأسهم وزيادة تكلفة التأمين ضد تخلف الشركات عن السداد، كما يتضح من أسعار مقايضة العجز عن سداد الائتمان، وهذا فقط ما حدث على مستوى البنوك الفردية.
- بالنظر إلى التأثير الإقليمي، فإن الآثار غير المباشرة الكبيرة أثرت على البنوك الإقليمية الرئيسية الأخرى، مما يشير إلى ديناميكية العدوى بين البنوك المتضررة ونظيراتها.
ومن خلال منظور أوسع، أدت دراستنا للأطر الإشرافية داخل منطقة الشمال والبلطيق إلى توصيات على المستويين القطري والإقليمي.
وأكد التقري، أنه يجب على البنوك منع وكشف غسيل الأموال، مشيرا إلى أن المجرمين يجدون البنوك مغرية بسبب شبكاتها الواسعة عبر الحدود، والعلاقات بين البنوك، والمنتجات والخدمات التي تعرض نفسها لخطر غسل الأموال، فضلا عن ظهور الأصول المشفرة، مما يوفر تحويلات عالمية سريعة جذابة للمجرمين.
ولهذا السبب، من الضروري أن تكون الجهات التنظيمية الوطنية التي تشرف على جهود مكافحة غسيل الأموال التي تبذلها البنوك قادرة على النظر إلى الصورة الأكبر عند الإشراف عليها.
ومع الافتقار إلى آلية إشرافية عالمية، يتعين على الجهات الإشرافية توسيع منظورها، والتدقيق في المخاطر غير المقيمة والتدابير المضادة لغسل الأموال عبر الحدود، وهذا يدعو إلى تعاون دولي أقوى.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی غیر المشروعة غسیل الأموال غسل الأموال عبر الحدود
إقرأ أيضاً:
بعد فضيحة الفساد المالي في صندوق صيانة الطرق بعدن.. مطالبات بمحاسبة وإقالة القيادة
تصاعدت فضيحة الفساد المالي في صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن، لتكشف عن عجز مالي ضخم تجاوز نصف مليار ريال يمني، وسط اتهامات لمسؤولين بارزين بالتورط في عمليات فساد مالي ممنهج، تأتي هذه التطورات في ظل وضع متدهور لشبكة الطرق، حيث تزداد الحوادث الناتجة عن غياب أعمال الصيانة وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية.
ما يميز هذه القضية أن الفساد لم يكن نتيجة نقص التمويل، بل بسبب تجاوزات إدارية ومالية خطيرة تورطت فيها قيادات داخل الصندوق، حيث تم تمرير عمليات صرف دون مستندات رسمية، ورغم صدور توجيهات باستعادة مبالغ ضخمة، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول نفوذ المتورطين، وقدرتهم على الإفلات من المساءلة.
في مواجهة هذه الانتهاكات، صعّد موظفو الصندوق من تحركاتهم، مطالبين بإقالة القيادات المتورطة وفتح تحقيق شفاف لاستعادة الأموال المنهوبة، ومع تزايد الضغوط الإعلامية والمطالبات بالمحاسبة، يبرز السؤال الأهم: هل ستتخذ الجهات المختصة إجراءات فعلية هذه المرة، أم أن القضية ستُدفن كما حدث في فضائح سابقة؟
عجز مالي ضخم وإهدار غير مبرر للأموال
تشير الوثائق الرسمية إلى اختلالات مالية جسيمة داخل صندوق صيانة الطرق، حيث تم صرف عشرات الملايين من الريالات دون أي مستندات قانونية، إضافة إلى عدم استرداد 60 مليون ريال سعودي رغم صدور توجيهات رسمية بذلك، ما أدى إلى عجز مالي يزيد عن نصف مليار ريال يمني.
المثير في القضية أن هذا العجز لم يكن بسبب نقص التمويل، بل نتيجة عمليات صرف غير قانونية تجاوزت القوانين المالية، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول طبيعة الإدارة المالية للصندوق، وكيفية تمرير هذه التجاوزات دون أي رقابة حقيقية.
يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه التجاوزات تمثل نموذجًا صارخًا لإهدار المال العام، ما يفاقم الأزمات الخدمية، ويؤثر على تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويزيد من الأعباء المالية على الدولة.
تورط مسؤولين كبار في عمليات الفساد
لم تقتصر الاتهامات على رئيس مجلس إدارة الصندوق معين الماس، بل شملت عددًا من كبار المسؤولين، منهم:
مدير الشؤون القانونية مدير الحسابات مدير الدراسات مدير عام الإشراف مدير محطات الوزن المحوري مدير التخطيط والنظم والمعلومات
وتظهر الوثائق المسربة أن هؤلاء المسؤولين تورطوا في تمرير عمليات صرف غير قانونية، والتلاعب بالحسابات المالية، وعرقلة أي جهود لمراجعة الميزانيات وكشف التجاوزات، مما يشير إلى وجود شبكة فساد مترابطة داخل الصندوق، تعمل دون رقابة أو محاسبة فعلية.
تداعيات غياب الرقابة والمساءلة
تكشف هذه القضية عن أزمة أعمق تتعلق بضعف الرقابة المؤسسية وانعدام آليات المساءلة داخل المؤسسات الحكومية في المحافظات المحررة ، فكيف يمكن لعجز مالي بهذا الحجم أن يمر دون محاسبة؟ وأين دور الجهات الرقابية من هذه التجاوزات المستمرة؟
هذه الأسئلة تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مدى انتشار الفساد داخل المؤسسات الحكومية، خصوصًا تلك المسؤولة عن تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، ويشير محللون إلى أن غياب الرقابة والمحاسبة يؤدي إلى انهيار قطاعات حيوية مثل الطرق والصحة والتعليم، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن الفساد وسوء الإدارة.
تصعيد الموظفين: مطالبات بالإقالة والمحاسبة
في ظل استمرار الفساد داخل الصندوق، قرر الموظفون كسر حاجز الصمت، وأعلنوا عن تنظيم احتجاجات واسعة للمطالبة بـ إقالة رئيس مجلس الإدارة وكافة المسؤولين المتورطين، ومن المقرر أن تنطلق الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الصندوق في مدينة إنماء، حيث يؤكد الموظفون أن تحركاتهم جاءت بعد تراكم الأدلة على الفساد، واستمرار الإدارة في تجاهل المطالبات بمراجعة الحسابات وكشف أوجه الصرف.
تصعيد الموظفين يعكس تنامي الوعي الداخلي بأهمية وقف الفساد، ورفض الاستمرار في التستر عليه، فاستمرار الإدارة الحالية يعني المزيد من تدهور قطاع الطرق والجسور، مما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين الذين يواجهون يوميًا مخاطر الطرق المتهالكة والحوادث المتكررة بسبب غياب أعمال الصيانة الدورية.
هل تتحرك السلطات لمحاسبة الفاسدين؟
في ظل تصاعد الضغوط الإعلامية واحتجاجات الموظفين، يبرز تساؤل رئيسي: هل ستتحرك السلطات المختصة لفتح تحقيق جاد في هذه الفضيحة، أم أن القضية ستُطوى كما طُويت قضايا فساد سابقة دون أي محاسبة؟
حتى الآن، لم تصدر الجهات الرقابية أي تصريحات رسمية بشأن القضية، ولم يتم الإعلان عن أي خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين المتورطين، رغم توفر الوثائق التي تثبت وجود مخالفات مالية واضحة.
ومع ذلك، فإن تصاعد الحراك الشعبي والإعلامي قد يجعل من الصعب على الجهات المختصة تجاهل هذه الفضيحة، خاصة وأنها تتعلق بمؤسسة مسؤولة عن قطاع حيوي يعاني من مشكلات متفاقمة.
الفساد يهدد مستقبل مشاريع البنية التحتية
ما يحدث في صندوق صيانة الطرق ليس مجرد قضية فساد مالي عابرة، بل يعكس نمطًا ممنهجًا من الفساد الإداري والمالي، حيث تتحول الأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية إلى جيوب الفاسدين، بينما تبقى الطرق متهالكة والمشاريع متعثرة.
هذه الفضيحة تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي:
إما اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة الفاسدين، وضمان شفافية إدارة المشاريع الخدمية. أو الاستمرار في تجاهل هذه القضايا، ما يعني مزيدًا من الفساد، ومزيدًا من الأزمات التي يدفع المواطن ثمنها.
في النهاية، تبقى المساءلة والشفافية هما السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح، فهل ستكون هذه القضية نقطة تحول في ملف مكافحة الفساد، أم أنها مجرد رقم جديد يُضاف إلى قائمة الفضائح التي طُويت دون حساب؟
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن