رئيس وزراء النيجر المعيّن من العسكر: “محادثات جارية” من أجل انسحاب القوات الفرنسية “سريعاً”
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكّد رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه النظام العسكري الإثنين، أنّ “محادثات جارية” من أجل انسحاب “سريع” للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد، آملاً ب”الحفاظ على تعاون” مع فرنسا.
وإذ ذكّر بأنّ حكومة النيجر ألغت اتفاقات عسكرية مبرمة مع باريس، اعتبر علي محمد الامين زين أنّ القوات الفرنسية “هي في وضع غير قانوني”، موضحاً أنّ “المحادثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات سريعاً جداً”.
واضاف في مؤتمر صحافي “ما يهمّنا هو أن نحافظ على تعاون مع بلد تقاسمنا معه أموراً كثيرة، إذا كان ذلك ممكناً”.
ومنذ انقلاب 26 تموز/يوليو، بلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين العسكريين الحاكمين وفرنسا التي لا تعترف بشرعيتهم.
وينتشر نحو 1500 جندي فرنسي في النيجر حيث يشاركون في التصدي للجهاديين في إطار اتفاقات عسكرية ثنائية.
وألغى العسكريون في الثالث من آب/اغسطس العديد من هذه الاتفاقات.
كذلك، سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية من سفير فرنسا سيلفان إيتيه وأمرته بمغادرة البلاد.
لكنّ فرنسا التي تصرّ على عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي، أكّدت أنّها لا تعتزم تنفيذ هذه القرارات، سواء ما يتعلق بجنودها أو بسفيرها.
واعتبر زين الإثنين أنّ السفير الفرنسي “تصرّف بازدراء” حين رفض تلبية دعوة وُجّهت إليه لعقد لقاء مع السلطات في 25 آب/أغسطس.
وتظاهر عشرات الآلاف في نيامي نهاية الأسبوع الفائت مطالبين برحيل القوات الفرنسية.
المصدر أ ف ب الوسومإنقلاب النيجر فرنساالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إنقلاب النيجر فرنسا
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. نزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المزروعة بالصحراء الغربية
أمر مجلس الدولة في فرنسا بأن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وسم “مستورد من الصحراء الغربية”.
ووفقا لبيان مجلس الدولة في فرنسا، أمر بنزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، طلبت الكونفدرالية الفلاحية من الحكومة حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا التي يتم حصادها في الصحراء الغربية والتي تحمل علامة أنها قادمة من المغرب.
واعتبر مجلس الدولة في فرنسا أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك.