الحكومة اليابانية تعتزم تخصيص 140 مليون دولار لدعم قطاع مصائد الأسماك المتضرر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة اليابانية، أنها تعتزم تخصيص حوالي 140 مليون دولار لدعم قطاع مصائد الأسماك الذي تضرر جراء حظر الصين واردات المأكولات البحرية اليابانية.
جاء قرار الحظر عقب بدء اليابان تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة «فوكوشيما» للطاقة النووية المعطلة في المحيط الشهر الماضي.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» اليوم الإثنين، أن الأموال ستستخدم لإيجاد أسواق تصدير جديدة من خلال منظمة التجارة الخارجية اليابانية، كما سيذهب جزء من الأموال لشراء وتخزين المأكولات البحرية بشكل مؤقت حتى انتعاش الطلب عليها مرة أخرى.
كانت الحكومة اليابانية قد خصصت بالفعل نحو 550 مليون دولار للتعامل مع الأضرار التي لحقت بسمعة هذا القطاع والتداعيات الأخرى الناجمة عن تصريف مياه محطة فوكوشيما في المحيط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة اليابانية الأسماك فوكوشيما
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقر مشروع موازنة 2025-2026 بزيادة في الإيرادات والمصروفات
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي يستهدف تحقيق إيرادات قدرها 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، مقابل مصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.
يهدف مشروع الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4% من الناتج المحلي، إضافةً إلى خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
خصصت الحكومة المصرية 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بزيادة سنوية 18.1%، لاستيعاب الزيادات المقررة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل. كما رفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 732.6 مليار جنيه، بزيادة 15.2%، في إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأولى بالرعاية.
وتضمنت الموازنة 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بنمو سنوي 20%، إلى جانب زيادة معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع استيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل. كما تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
ورصدت الحكومة 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، بهدف دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة ثلاثة أضعاف المخصصات السابقة. كما تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.
وبحسب التقديرات، فإن موازنة الحكومة العامة (الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية) تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 7.2 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تصل إلى 8.5 تريليون جنيه، مع العمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان