مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي: 270 متحدثا في الفعاليات والنتائج تعالج القضايا السكانية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة لشئون التطوير المؤسسى والمتحدث الرسمى، إن المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية نقطة انطلاق حول إيجاد الحلول واتخاذ إجراءات وقرارات تنفيذية، وإن الوزارة شكلت لجنة تنفيذية و8 لجان فرعية لمتابعة المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية.. وإلى تفاصيل الحوار:
نسعى لمشاركة أصحاب المصلحة فى قضايا «السكان والصحة والتنمية» على المستوى العالمى والإقليمىبداية.
- المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية حدث عالمى وكبير، استعدت له مؤسسات الدولة ممثلة فى وزارة الصحة والجهات المعنية له بشكل جيد، فقامت الوزارة بتشكيل لجنة تنفيذية للمؤتمر و8 لجان فرعية تتضمن اللجنتين المالية والإدارية، لجنة العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية، لجنة المعرض، لجنة التأمين الطبى، لجنة الإعلام والتواصل المجتمعى، لجنة العلاقات الداخلية، لجنة الرعاة والتسويق، ولجنة العلاقات العامة والمراسم والفعاليات، وبعد تشكيل اللجان، قامت وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات الأممية والخبراء وكافة أصحاب المصلحة فى إعداد برنامج علمى متنوع لعرض منظور متعدد الأبعاد لأهم قضايا السكان والصحة والتنمية التى تواجه الدول على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، وإيجاد الحلول الابتكارية لمواجهة مختلف التحديات من خلال تعاون وتضافر جهود كافة الأطراف المعنية لتحقيق مختلف سبل التنمية والخروج بتوصيات قابلة للتحقيق وللقياس.
وماذا عن عدد الوفود المتوقع أن تستضيفها مصر خلال المؤتمر؟
- من المتوقع أن يحضر المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية 5 آلاف شخص، ويستهدف مشاركة أصحاب المصلحة فى قضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمى والإقليمى والوطنى، بمن فى ذلك الوزراء، السفراء، صانعو القرارات، المنظمات الأممية، منظمات المجتمع المدنى، القطاع الخاص، رواد الأعمال، ووسائل الإعلام بمن فى ذلك المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعى.
وما أبرز المحاور المقرر مناقشتها خلال أيام انعقاد المؤتمر؟
- يتألف البرنامج العلمى للمؤتمر من عدة جلسات تتميز بالتفاعلية وورش عمل وأحداث جانبية بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بمجال الصحة والسكان والتنمية تصل إلى 65 محوراً، وقد تحدث خلال الجلسات 270 متحدثاً من المصريين والأجانب.
هل سيتم التطرق إلى المشكلات المتعلقة بالعناية المركزة وتكلفة الغسيل الكلوى؟
- سوف تتم مناقشة الخطوط العريضة التشغيلية لمحاور العناية المركزة الجديدة وعرض تكلفة غسيل الكلى على القطاع العلاجى، والمشكلات الرئيسية الخاصة بتوفير الرعاية الحرجة فى القطاع العلاجى وتسليط الضوء على التكاليف الخاصة بعمليات وحدة العناية المركزة.
وماذا عن مختبر الجينوم؟
- سيتم التحدث عن مختبر الجينوم ومراقبة الأمراض والكشف المبكر عنها، بالإضافة إلى الأنشطة القطرية فى تحدى مضادات الميكروبات وهى هامة للغاية والتحدث إلى الرقمنة.
ما أهم التوصيات المتوقع الخروج بها من المؤتمر؟
- من المتوقع أن تسهم نتائج المؤتمر فى تحقيق فهم أفضل ورفع الوعى بمستجدات القضايا السكانية، الصحة، والتنمية على المستويين العالمى والإقليمى، دعم الصلات المشتركة بين كل من الصحة، السكان، والتنمية، بحث فرص التعاون وعقد الشراكات لتحقيق التنمية، والرفاه للسكان، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لدعم تطبيق الاستراتيجيات الوطنية والدولية فى مجالات الصحة، السكان، والتنمية، والخروج بتوصيات وخطط عمل للتأقلم مع القضايا السكانية فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتجديد التزامات كافة أصحاب المصلحة بإحراز التقدم المنشود فى قضايا السكان والصحة لتحقيق التنمية والعدالة، ووضع برامج السكان على رأس أولويات جدول أعمال التنمية المستدامة، وإحياء دور المسئولية المجتمعية تجاه قضايا السكان والصحة.
مكانة مصر فى القارةالمؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية سينعكس على دور مصر الريادى فى القارة الأفريقية، حيث تبادر مصر بعقد هذا المؤتمر الأول العالمى للسكان والصحة والتنمية للنقاش حول قضية مشتركة تهم العديد من دول العالم، ليكون نقطة انطلاق حول إيجاد الحلول واتخاذ إجراءات وقرارات تنفيذية بكل دولة حسب طبيعة كل مجتمع وظروفه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمیة السکان والتنمیة الصحة والتنمیة أصحاب المصلحة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت بحضور عدد من الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي وعدد من المنظمات الدولية.
وتأتي تلك المشاركة في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الأعوام (2022-2026)، ويهدف إلى تعزيز فعالية أداء الحكومة وقدراتها في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مراجعة الحوكمة العامة تُعتبر الأولى من نوعها في مصر، حيث أجرت تقييماً شاملاً لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. وقدمت المراجعة رؤى معمقة حول المحفزات الرئيسية والتوصيات الملائمة للسياق المصري، لضمان تنفيذ فعّال لهذه الإصلاحات ومواجهة التحديات الراهنة، ويأتي ذلك من خلال دعم تطوير إطار سياسات لمتابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تسعى المراجعة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمشاركة عبر تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي والشباب، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأضافت «المشاط»، أن مراجعة الحوكمة العامة تسهم في أيضًا دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في الدول الأعضاء والدول الشريكة للمنظمة وبما يتوافق مع معايير المنظمة.
وأشارت «المشاط»، إلى التوصيات الأساسية لتحقيق تنفيذ أكثر فاعلية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تنسيق الجهود لمواءمة ودمج رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة. كما تتضمن تعزيز التخطيط المؤسسي والتنسيق لضمان تنفيذ رؤية مصر 2030، وإجراء تقييم وظيفي لتحديد نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارات وتوثيقها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التنسيق الأفقي على مستوى الحكومة من خلال إنشاء إطار للحوكمة يوجه عملية التخطيط الوطني بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء عبر قرارات وزارية أو تنظيمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه تم إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية" الذي يعد خطوة أولى نخو تنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة في مصر، حيث أكدت هذه التوصيات على أهمية ضمان اتساق البرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل مع رؤية مصر 2030 المحدثة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية في الجهات الوطنية لدعم آليات وأدوات التخطيط الاستراتيجي في الدولة، مضيفة أن الدليل يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز عملية تخطيط السياسات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن هذا الدليل يهدف إلى تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على رؤية مصر 2030 التي تُعتبر الوثيقة الشاملة للتخطيط الاستراتيجي الوطني، كما يشمل برنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27 كإطار لتحقيق أهداف الدولة على المدى المتوسط من خلال برامجه الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي تتضمن المشروعات التي تسهم في تحقيق أولويات الدولة على المدى القصير.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الدليل يمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات، بدءًا من عملية التخطيط السنوي. حيث يوفر مجموعة من الخطوات لإرشاد الجهات الوطنية في إعداد الخطة السنوية بما يضمن التوافق بين الأهداف والغايات والمستهدفات المرتبطة بالوثائق التخطيطية المختلفة، وفقًا للمبادئ والإجراءات التي أقرها قانون التخطيط العام للدولة (18/2022)، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تطوير شكل الخطة وهيكلها، بحيث تعكس بشكل أفضل السياسات القطاعية وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى المشروعات ذات الصلة في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا