علق عضو مجلس النواب اليمني، علي عشال، بشأن تشكيك رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد، بتقرير اللجنة البرلمانية، في الفساد بمجال النفط والغاز والكهرباء.

وقال عشال في تغريدة على منصة "إكس"، "أمر معيب وجهل فضيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها وحديث مخزي إتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات".

وأضاف، متحدثا عن خطاب معين عبدالملك، "دلس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً أن صفقته تمت في غرفة مظلمة.. يبدو ان تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".

وفي وقت سابق الاثنين، وخلال مؤتمر صحفي، قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، بشأن ما أثير مؤخرا في تقرير اللجنة البرلمانية، إن "هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل من باب الشفافية ومن باب حق البرلمان في السؤال، وسنجيب على كل التساؤلات لان ليس هناك ما نخفيه".

واعتبر، ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، "اتهامات وشائعات واستقطاب سياسي".

وتحدث مدافعا عن الاعتراضات على الاتفاقية التي اعتبرت غير قانونية، بالقول: "شيء طبيعي عندما ننزل إلى الأرض ونعمل تظهر لنا المعوقات، وهذا هو الحاصل من أول يوم وبأشكال مختلفة، لكن من المهم مصارحة الرأي العام بكل التفاصيل، ليس هناك شيء سري".

وكان تقرير اللجنة البرلمانية قد كشف عن تجاوزات خطيرة تضمنها في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية، والتي خلصت فيما يتعلق بالاتصالات، وتحديداً الاتفاقية مع شركة إن إكس، أن لا مرجعية دستورية وقانونية للاتفاقية، محذرا مما يترتب عليها من إعفاءات ضريبية، وتمكين لاستغلال ممتلكات وبنى تحتية، بما في ذلك ما يمثل تهديداً للسيادة

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل

نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.

وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.

وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.

وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.

واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال الربع الأول من 2025
  • لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوروبية تبحث سبل تعزيز التعاون
  • رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في مؤتمر الصلاة السنوي بوادي النطرون.. صور
  • رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في مؤتمر الصلاة السنوي "ليسكن المجد في أرضنا"
  • بسبب رحلة إلى القطب الجنوبي..رئيس إيران يقيل نائبه للشؤون البرلمانية
  • سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
  • بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
  • مؤتمر صحفي للأمين العام لحلف الناتو عقب اجتماع وزراء خارجية الحلف
  • مؤتمر صحفي عالمي.. تصعيد خطير من الزمالك في أزمة القمة
  • مفاجآت في تقرير اللجنة المشكلة حول حادث السيرك القومي بطنطا