الوراورة: البنية التحتية المرورية تفتقر لما يحافظ على سلامة المشاة الوراورة:جسور المشاة تعتبر معضلة لفئات كبار السن والأطفال الخشاشنة يشدد على ضرورة التزام السائقين بالقواعد المرورية

قال مدير المعهد المروري السابق، العميد المتقاعد أحمد الوراورة، إن لا توجد بيئة مرورية آمنة للمشاة في العاصمة عمان، ومعدومة في بقية المدن، ما يعيق تطبيق المادة (27/ج) من قانون السير الجديد.

اقرأ أيضاً : المعايطة: قانون السير الجديد جاء لحماية الأرواح - فيديو

وأضاف الوراورة ، الاثنين، عبر برنامج "نبض البلد" الذي يبث على قناة رؤيا الفضائية، أنه وبحسب القانون لا يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.
وبحسب الوراورة، فإن البنية التحتية المرورية، تفتقر لما يحافظ على سلامة المشاة، سواء أكانت الممرات الخاصة بهم أم شواخص ارشادية ، أم دهانات مخصصة على الطرق لغايات تسهيل قطع الشارع أم شواخص تحذيرية للسائقين.
وتنص المادة (27/ج):
"على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا إذ اكان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث".

تبعات على المواطنين

وأشار إلى أن القانون الذي سيطبق بتاريخ 12 من شهر أيلول/سبتمبر، سيرتب على المواطنين تبعات لا يعلمونها ،في حال عدم التزامهم بقطع الشارع من مكان غير مخصص للمشاة.
ونوه الوراورة، أن جسور المشاة تعتبر معضلة لفئات كبار السن والأطفال، ما يتطلب البحث عن طرق آمنة للهم، لضمان سلامتهم.
وطالب بضرورة توعية المواطنين عبر حملات خاصة، من شأنها تعريفهم بالقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشكيل محاكم خاصة للنظر بالقضايا المرورية.

أثر اجتماعي

ووفق الوراورة، الأثر الاجتماعي للقانون لن يقبل في حال فقدان أي شخص عزيز عليه أن يتحمل مسؤولية مدنية عليها.
وأوضح أن القانون سيطالب أمانة عمان الكبرى ووزارة الأشغال العامة ووكذلك البلديات، أمام مساءلة لعدم توفيرها البنية المرورية المناسبة.

بدوره، أكد المحامي المختص عدنان الخشاشنة، على أهمية التزام السائقين بالقواعد المرورية ، تفاديا لحوادث السير، مشددا على أهمية توعية المواطنين بقانون السيرالجديد، نتيجة لمحاسبة المشاة في حال عدم التزامهم بالقواعد المرورية.
ولفت على أن في حال وقع حادث سير على من هم دون الـ12 عاما ، فإن ذلك سيعرض أولياء أمورهم للمساءلة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: قانون السير السائقين السلامة المرورية مخالفات السير فی حال

إقرأ أيضاً:

"خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"

مسقط- الرؤية

التقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.

وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وأكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات وتنظيم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتجويد الخدمات المقدمة للعملاء. واستمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الشركة حول عدد من مواد مشروع القانون ومدى قدرتها على مواءمة المتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تم التطرق إلى الحقوق القانونية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم موفر الخدمة والعميل.

وناقش اللقاء البنية الأساسية والامكانيات الفنية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وشركة أوريدو على وجه الخصوص إلى جانب الحديث عن حقوق العملاء في الحصول على خدمات الاتصالات والانترنت بجودة عالية.

ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العمل. ويضم مشروع القانون 56 مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، لقاءات واجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة.

مقالات مشابهة

  • كيف يعاقب القانون من عرض مسنًا للخطر؟
  • الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته
  • خبير اقتصادي: التحول إلى الدعم النقدي يحسن من معيشة المواطنين (فيديو)
  • تعرف على قانون«مدونة الأسرة» الجديد في المغرب.. الخطوبة بعقد والتعدد ممنوع
  • قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
  • شاهد الفيديو الذي حظي بأعلى نسبة مشاهدات وتداول.. المئات من المواطنين بمدينة أم درمان يخرجون في مسيرات لاستقبال “متحرك” للجيش على أنغام الموسيقى الصاخبة
  • من الحمى الصفراء إلى حظر البطيخ: قصة قانون عجيب
  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود