الوراورة: البنية التحتية المرورية تفتقر لما يحافظ على سلامة المشاة الوراورة:جسور المشاة تعتبر معضلة لفئات كبار السن والأطفال الخشاشنة يشدد على ضرورة التزام السائقين بالقواعد المرورية

قال مدير المعهد المروري السابق، العميد المتقاعد أحمد الوراورة، إن لا توجد بيئة مرورية آمنة للمشاة في العاصمة عمان، ومعدومة في بقية المدن، ما يعيق تطبيق المادة (27/ج) من قانون السير الجديد.

اقرأ أيضاً : المعايطة: قانون السير الجديد جاء لحماية الأرواح - فيديو

وأضاف الوراورة ، الاثنين، عبر برنامج "نبض البلد" الذي يبث على قناة رؤيا الفضائية، أنه وبحسب القانون لا يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.
وبحسب الوراورة، فإن البنية التحتية المرورية، تفتقر لما يحافظ على سلامة المشاة، سواء أكانت الممرات الخاصة بهم أم شواخص ارشادية ، أم دهانات مخصصة على الطرق لغايات تسهيل قطع الشارع أم شواخص تحذيرية للسائقين.
وتنص المادة (27/ج):
"على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا إذ اكان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث".

تبعات على المواطنين

وأشار إلى أن القانون الذي سيطبق بتاريخ 12 من شهر أيلول/سبتمبر، سيرتب على المواطنين تبعات لا يعلمونها ،في حال عدم التزامهم بقطع الشارع من مكان غير مخصص للمشاة.
ونوه الوراورة، أن جسور المشاة تعتبر معضلة لفئات كبار السن والأطفال، ما يتطلب البحث عن طرق آمنة للهم، لضمان سلامتهم.
وطالب بضرورة توعية المواطنين عبر حملات خاصة، من شأنها تعريفهم بالقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشكيل محاكم خاصة للنظر بالقضايا المرورية.

أثر اجتماعي

ووفق الوراورة، الأثر الاجتماعي للقانون لن يقبل في حال فقدان أي شخص عزيز عليه أن يتحمل مسؤولية مدنية عليها.
وأوضح أن القانون سيطالب أمانة عمان الكبرى ووزارة الأشغال العامة ووكذلك البلديات، أمام مساءلة لعدم توفيرها البنية المرورية المناسبة.

بدوره، أكد المحامي المختص عدنان الخشاشنة، على أهمية التزام السائقين بالقواعد المرورية ، تفاديا لحوادث السير، مشددا على أهمية توعية المواطنين بقانون السيرالجديد، نتيجة لمحاسبة المشاة في حال عدم التزامهم بالقواعد المرورية.
ولفت على أن في حال وقع حادث سير على من هم دون الـ12 عاما ، فإن ذلك سيعرض أولياء أمورهم للمساءلة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: قانون السير السائقين السلامة المرورية مخالفات السير فی حال

إقرأ أيضاً:

حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل

شهدت مصر السنوات الماضية تدفق عدد كبير من اللاجئين إلى أراضيها ، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها مصر مؤخرا ، إلا أن مصر لم تعتاد أن تغلق أبوابها أمام أشقائها من اللاجئين العرب.

ولذلك كال لزاما أن يكون تشريع ينظم تواجد اللائجين على أراضي مصر، الأمر الذى دفع مجلس النواب إلى إصدار  قانون اللاجئين بعد الموافقة عليه نهائيًا في آخر جلسات البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.

وكان قد وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.

حق اللاجئ في التقاضي

وتنص المادة ۱۷ من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية مصير اللاجئين.. أحمد موسى يعلن عن فرص عمل كبيرة.. وتامر أمين يحذر الصيدليات القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب خبير: استهلاك اللاجئين لا يشكل عبئًا على مصر لهذا السبب رعاية صحية وتأسيس شركات.. مجلس النواب يقرر حقوق اللاجئين في القانون بسبب اللاجئين| عمرو أديب يدخل في تحدي على الهواء المستشار محمود فوزي: مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة اللاجئين النائب علاء عابد: مصر هي أكثر دولة تحمي وتحترم حقوق اللاجئين منال عوض: الدولة المصرية تسعى دائماً إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين مفوضية اللاجئين تشارك في ورشة عمل حول تغير المناخ والنزوح والسلام بالأقصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق وواجبات اللاجئين محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب النواب يقر مشروع قانون لجوء الأجانب.. ويرفع الجلسة العامة لـ 1 ديسمبر إيهاب وهبة: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوقهم ويوفر لهم الرعاية الكاملة

وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة (۲۰) من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.

ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.

وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة ٢١من قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

مقالات مشابهة

  • خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
  • محام بالنقض: مشروع قانون العمل الجديد يضمن عدم استغلال الأطفال
  • خبير قانون دولي: مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت أداة ضغط لوقف الحرب
  • علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
  • الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
  • حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل
  • إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • بعد قرار النواب.. تنظيم لأوضاع اللاجئين وعقوبات بمشروع قانون اللجوء الجديد |تفاصيل
  • نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية مشروع القرن ويستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في التقاضي