الوراورة: البنية التحتية المرورية تفتقر لما يحافظ على سلامة المشاة الوراورة:جسور المشاة تعتبر معضلة لفئات كبار السن والأطفال الخشاشنة يشدد على ضرورة التزام السائقين بالقواعد المرورية

قال مدير المعهد المروري السابق، العميد المتقاعد أحمد الوراورة، إن لا توجد بيئة مرورية آمنة للمشاة في العاصمة عمان، ومعدومة في بقية المدن، ما يعيق تطبيق المادة (27/ج) من قانون السير الجديد.

اقرأ أيضاً : المعايطة: قانون السير الجديد جاء لحماية الأرواح - فيديو

وأضاف الوراورة ، الاثنين، عبر برنامج "نبض البلد" الذي يبث على قناة رؤيا الفضائية، أنه وبحسب القانون لا يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.
وبحسب الوراورة، فإن البنية التحتية المرورية، تفتقر لما يحافظ على سلامة المشاة، سواء أكانت الممرات الخاصة بهم أم شواخص ارشادية ، أم دهانات مخصصة على الطرق لغايات تسهيل قطع الشارع أم شواخص تحذيرية للسائقين.
وتنص المادة (27/ج):
"على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا إذ اكان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث".

تبعات على المواطنين

وأشار إلى أن القانون الذي سيطبق بتاريخ 12 من شهر أيلول/سبتمبر، سيرتب على المواطنين تبعات لا يعلمونها ،في حال عدم التزامهم بقطع الشارع من مكان غير مخصص للمشاة.
ونوه الوراورة، أن جسور المشاة تعتبر معضلة لفئات كبار السن والأطفال، ما يتطلب البحث عن طرق آمنة للهم، لضمان سلامتهم.
وطالب بضرورة توعية المواطنين عبر حملات خاصة، من شأنها تعريفهم بالقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشكيل محاكم خاصة للنظر بالقضايا المرورية.

أثر اجتماعي

ووفق الوراورة، الأثر الاجتماعي للقانون لن يقبل في حال فقدان أي شخص عزيز عليه أن يتحمل مسؤولية مدنية عليها.
وأوضح أن القانون سيطالب أمانة عمان الكبرى ووزارة الأشغال العامة ووكذلك البلديات، أمام مساءلة لعدم توفيرها البنية المرورية المناسبة.

بدوره، أكد المحامي المختص عدنان الخشاشنة، على أهمية التزام السائقين بالقواعد المرورية ، تفاديا لحوادث السير، مشددا على أهمية توعية المواطنين بقانون السيرالجديد، نتيجة لمحاسبة المشاة في حال عدم التزامهم بالقواعد المرورية.
ولفت على أن في حال وقع حادث سير على من هم دون الـ12 عاما ، فإن ذلك سيعرض أولياء أمورهم للمساءلة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: قانون السير السائقين السلامة المرورية مخالفات السير فی حال

إقرأ أيضاً:

ضوابط وآليات صرف الدعم النقدي في القانون الجديد

حدد مشروع مروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي آليات وضوابط صرف المساعدات المالية للفئات المستحقة، وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة المثلى من الموارد المالية المخصصة لهذا الدعم.

تحديد قيمة الدعم ومراجعته وفقًا للقانون

يتم تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري، بالإضافة إلى الحدين الأدنى والأقصى له، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص ووزير المالية. كما تخضع قيمة الدعم لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وذلك لضمان مواكبة الدعم للظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

آلية صرف الدعم عبر البطاقة الذكية

نص مشروع القانون على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا. وفي حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم. كما أجاز القانون استثناء بعض الحالات من الصرف الإلكتروني وفقًا لما يحدده الوزير المختص.

إجراءات متابعة استلام الدعم

حدد القانون آلية لضمان استمرار استلام المستفيدين للدعم النقدي، حيث أنه في حالة تخلف الفرد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية لمعرفة أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، تقوم الوحدة المختصة خلال 15 يومًا أخرى بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي للنظر في استمرار الصرف أو إيقافه، بما يضمن توجيه الدعم للمستحقين الفعليين.

يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتحديث آليات الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال استخدام التكنولوجيا في إدارة منظومة الدعم وتعزيز آليات الرقابة لضمان كفاءة التوزيع والعدالة الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • محام مختص بشئون الأسرة: قانون الأحوال الشخصية الجديد عليه وضع ضوابط للاستضافة
  • خبير: قانون العمل الجديد يلغي استمارة 6
  • بالوثيقة.. نص قانون التعديل الأول للموازنة الذي أقره مجلس النواب
  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
  • المنطقة الأمنية الرابعة في حملة مستمرة علي معرقلي السير بمختلف الشوارع العامة بنفوذها
  • محافظ الغربية: كورنيش المحلة الجديد يسهم في تقليل الكثافة المرورية
  • بدءاً من اليوم.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد
  • شعبة الاتصالات: قانون المحمول الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات|فيديو
  • وزير العمل: قانون العمل الجديد سيشمل حقوقًا غير مسبوقة وحماية العمالة غير المنتظمة
  • ضوابط وآليات صرف الدعم النقدي في القانون الجديد