وزير قطاع الأعمال يستعرض الفرص الاستثمارية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في شتى القطاعات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة الحالية تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.
أوضح الدكتور عصمت، خلال اجتماعه اليوم والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، أن العلاقة مع القطاع الخاص يجب أن تقوم على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسًا في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليًا، موجهًا بمواصلة طرح الفرص الاستثمارية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات في المجالات التى يجري التباحث حولها في قطاع صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة وقطاعات التشييد والبناء والصناعات المعدنية والكيماوية، مؤكدا استعداد الوزارة لتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ هذه الشراكات.
شدد الدكتور عصمت على الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها موجها بإنهاء المواصفات المطلوبة من قبل الشركة القابضة للسياحة في الأتوبيسات اللازمة لها لكي تتولى شركة النصر لصناعة السيارات عملية التصنيع، وكذلك إنهاء المشروعات المشتركة بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للأدوية فيما يخص استثمار بعض قطع الأراضي في المحافظات.
راجع الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات والبرامج التي تنفذها الشركات التابعة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها مشروعات تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية وتصنيع الانسولين وإنتاج الأدوية البيولوجية، ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم وتطوير المصهر القائم بنجع حمادي ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الرياح لتوفير الطاقة اللازمة للمصانع الجديدة، بالإضافة إلى توسعات شركة النصر للتعدين، ومشروع الشراكة في شركتي الزجاج والبلور و"شيني" للخزف والصيني.
وكذلك تطورات مشروع إعادة تأهيل مصنع كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن/يوم، والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يجري تنفيذه وفقا لمخطط زمني وجغرافي محدد والانتظام في سداد مستحقات مقاولي التنفيذ ومتابعة وصول الماكينات الجديدة، لتكون نقطة الانطلاق من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والطاقة التشغيلية لمصنع "غزل 4" الذى يشهد حاليا عمليات التشغيل التجريبى والأعمال الجارية في مختلف المواقع والمصانع الجديدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع التشييد والبناء ومساهمته محليًا في عدد من المشروعات القومية وعدد من المشروعات الخارجية في إطار سياسة تصدير العقار، ومشروعات الشراكة في قطاع الفنادق ونسب الإشغال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المهندس خالد عباس: العاصمة الإدارية الجديدة حلم تحقق ونرحب بكل أوجه الاستثمار
لبّى المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، دعوة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، للمشاركة في “مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2025”، والذي عُقد تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ونظمته وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك الإسكان بمملكة البحرين، خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري بمركز البحرين العالمي للمعارض.
وقد صرح المهندس خالد عباس خلال مشاركته في جلسة المؤتمر قائلاً " العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة خضراء، ذكية، مستدامة يتوافر بها جميع الخدمات التعليمية والصحية والإدارية والتجارية والرياضية والتي تمكن القطاع الخاص من الاستثمار في تلك الخدمات من خلال العديد من الفرص وبالشكل الذي يوفر عائد جيد للشركات المشاركة مع توفير جودة الخدمة المطلوبة للقاطنين وهذا ما تحرص عليه شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من خلال المحددات والاشتراطات الخاصة بها والتي من شأنها العمل على مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال وزيادة الفرص الاستثمارية للمشاركين.
كما أشار أيضاً إلى أهمية أن يتم التخطيط العمراني للسكن الاجتماعي بالشكل الجيد مع مراعاة ان تكون الوحدات السكنية في متناول الفئات المستهدفة وتوافر كافة الخدمات المطلوبة، وأن يتعاون القطاع الخاص مع الدولة للعب دوراً رئيسياً في بناء وتوفير السكن الاجتماعي الأمر الذي من شأنه زيادة معدلات التنمية وتوفير الفرص الاستثمارية.
مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2025
يُعد “مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2025” منصة دولية تجمع نخبة من القادة والخبراء لمناقشة دور تطوير قطاع السكن الاجتماعي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية، مع التركيز على استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات المختلفة. كما وفر الحدث مساحة قيّمة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتبادل المعرفة، واستكشاف أفكار رائدة تسهم في تطوير السكن الاجتماعي المستدام وتحقيق جودة حياة أفضل للمجتمع.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية