وزير قطاع الأعمال يستعرض الفرص الاستثمارية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في شتى القطاعات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة الحالية تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.
أوضح الدكتور عصمت، خلال اجتماعه اليوم والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، أن العلاقة مع القطاع الخاص يجب أن تقوم على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسًا في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليًا، موجهًا بمواصلة طرح الفرص الاستثمارية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات في المجالات التى يجري التباحث حولها في قطاع صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة وقطاعات التشييد والبناء والصناعات المعدنية والكيماوية، مؤكدا استعداد الوزارة لتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ هذه الشراكات.
شدد الدكتور عصمت على الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها موجها بإنهاء المواصفات المطلوبة من قبل الشركة القابضة للسياحة في الأتوبيسات اللازمة لها لكي تتولى شركة النصر لصناعة السيارات عملية التصنيع، وكذلك إنهاء المشروعات المشتركة بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للأدوية فيما يخص استثمار بعض قطع الأراضي في المحافظات.
راجع الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات والبرامج التي تنفذها الشركات التابعة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها مشروعات تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية وتصنيع الانسولين وإنتاج الأدوية البيولوجية، ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم وتطوير المصهر القائم بنجع حمادي ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الرياح لتوفير الطاقة اللازمة للمصانع الجديدة، بالإضافة إلى توسعات شركة النصر للتعدين، ومشروع الشراكة في شركتي الزجاج والبلور و"شيني" للخزف والصيني.
وكذلك تطورات مشروع إعادة تأهيل مصنع كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن/يوم، والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يجري تنفيذه وفقا لمخطط زمني وجغرافي محدد والانتظام في سداد مستحقات مقاولي التنفيذ ومتابعة وصول الماكينات الجديدة، لتكون نقطة الانطلاق من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والطاقة التشغيلية لمصنع "غزل 4" الذى يشهد حاليا عمليات التشغيل التجريبى والأعمال الجارية في مختلف المواقع والمصانع الجديدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع التشييد والبناء ومساهمته محليًا في عدد من المشروعات القومية وعدد من المشروعات الخارجية في إطار سياسة تصدير العقار، ومشروعات الشراكة في قطاع الفنادق ونسب الإشغال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: القطاع الخاص شريك أساسي بالتنمية وندعو لمشاركته في صنع القرار الاقتصادي
قال المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج ان الدولة تسير بشكل قوي لإشراك القطاع الخاص بشكل اكبر في الاستثمار و المشروعات القومية وهذا التوجه محمود لانه يفتح المجال الاكبر لاستقطاب استثمارات عربية و اجنبية بشكل اكبر في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري .
وأوضح المهندس علاء زياد ان الدولة تركز في هذه المرحلة على ٤ قطاعات أساسية في تقديم الحوافز والدعم لها وهي الصناعة والسياحة و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الزراعة وهذا يستدعي ضرورة دراسة القطاع الخاص لهذه القطاعات و الدخول فيها بشكل أكبر يتماشي مع توجهات الدولة.
ودعا مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج إلى ضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي لما يتمتع به من خبرات كبيرة وذلك من خلال الاستماع للقطاع الخاص وعقد جلسات نقاش بين الحكومة و القطاع الخاص بمختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشاد زياد بتواصل رئيس الوزراء المباشر مع القطاع الخاص والمستثمرين و الاستماع إلى ارائهم و تشكيل لجان عمل في كل قطاع لدراسته ومعرفة التحديات التي تواجهه و استثمار فرص العمل به.
وأكد علاء زياد ان القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من التسهيلات في الإجراءات و التراخيص للمشروعات ودخول القطاع المصرفي بشكل أكبر في التمويل و بحث تخفيض الفائدة على القطاعات الاقتصادية التي تستهدف الدولة نموها خلال الفترة الحالية وتفعيل منظومة الشباك الواحد وتوحيد الجهات الرقابية.