إعلان تحذيري من أسرة العيدروس .
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص
نحن عدد من ورثة السيد/ عيدروس زين بن علوي العيدروس، الشرعيين بموجب شهادة انحصار الورثة رقم (1698)، لعام 1992م، الصادرة عن جهات الاختصاص في محافظة عدن، وكذا بموجب شهادتي انحصار الورثة لكل من المتوفى/ محمد زين حسن العيدروس، والمتوفى/ عيدروس زين حسن العيدروس والمذكورة في التفصيل أدناه، نعلن لكافة الجهات والمحاكم والأشخاص بعدم مشروعية التعامل من بيع أو تنازل أو ما شابه ذلك بخصوص أي تصرفات من قبل أحد الورثة أو أي شخص كان فيما يخص حصتنا ونصيبنا الشرعي والقانوني من الممتلكات والأموال التي آلت إلينا من مورثاتنا المذكورة أعلاه.
وعلى ذلك نصدر تحذيرنا هذا.
فواز وعيسى وطلال وفاطمة محمد زين العيدروس، وليلى مبارك سليمان (حرم المتوفى).
عن ورثة/ محمد زين حسن العيدروس، بموجب شهادة انحصار الورثة رقم (١٦٦٢) صادرة من دولة الكويت بتاريخ 23/ 11/ 2010م.
سمية عيدروس زين العيدروس، وعلوية عبدالله صالح (حرم المتوفى).
عن ورثة/ عيدروس زين حسن العيدروس، بموجب شهادة انحصار الورثة رقم (1344) صادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 30/ 11/ 2015م.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
Filton18.. من هم النشطاء المعتقلون الذين تسلق الناشط دانيال برج بيغ بن لأجلهم؟
السبت الماضي، تسلق ناشط بريطاني برج ساعة بيج بن الشهيرة في لندن، للاحتجاج على اعتقال 18 ناشطا من مؤيدي فلسطين في بريطانيا، حيث تسلق البرج حاملا العلم الفلسطيني، وبقي هناك لـ16 ساعة قبل إنزاله من قبل السلطات عبر سلم سيارة إطفاء. فما قصة الناشطين المعتقلين الذين كان يحتج "دانيال داي" (29 عاما) من أجلهم والذين بات يطلق عليهم "Filton18"؟
بدأت القضية في آب/ أغسطس 2024، عندما اقتحم ستة ناشطين (أربع نساء ورجلان) ينتمون لمجموعة العمل لفلسطين (Palestine Action)، مستخدمين سيارة نقل، منشأة أبحاث وتطوير تابعة لشركة إلبيت الإسرائيلية، في منطقة فيلتون ببريستول البريطانية.
View this post on Instagram
A post shared by CAGE International (@cageinternational)
وتزود شركة إلبيت جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقسم الأكبر من طائراته بدون طيار التي تستخدم في غزة، إلى جانب معدات أخرى.
واتُهم الناشطون الستة بتحطيم أسلحة في المنشأة، بينها نموذج لطائرة بدون طيار يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة. وقد قدرت الخسائر في المنشأة بأكثر من 1.2 مليون دولار.
واعتُقل الناشطون الستة مباشرة في الموقع واحتجزوا بداية لمدة 36 ساعة، قبل أن يتم تحويل اعتقاله ليكون بموجب قانون الإرهاب الذي يتيح الاعتقال لفترات أطول دون توجيه أي تهمة.
ولاحقا، وعلى مدى ثلاثة أشهر نفذت الشرطة البريطانية حملة اعتقال شملت 12 ناشطا آخرين على صلة بالحادثة، بموجب قانون الإرهاب.
ومنذ ذلك الحين يُحتجز النشطاء الثمانية عشر في ظروف مشددة، بانتظار محاكمتهم في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، ورغم أنه تم التخلي عن توجيه تهم تتعلق بالإرهاب إليهم، وإنما وجهت تهم جنائية بالتخريب والسطو والإخلال العنيف بالنظام، لكن يستمر اعتقالهم بموجب قانون الإرهاب حتى موعد المحاكمة. كما أشار الادعاء العام إلى أنه تمكن إضافة تهمة "الصلة بالإرهاب" خلال المحاكمة.
وتضم مجموعة المعتقلين كلا من إيان ساندرز، وزوهي روجرز، وفاطمة زينب رجواني، وماديلين رومان، وصاموئيل كورنر، وجوردان ديفلين، وويليام بلاستو، وليونا كاميو، وشارلوت هيد، وهانا دافيدسون، وشون ميدلبورا، وزاهرا فاروقي، وجوليجا بريجاديروفا، وكرمان أحمد، وأليكسندرا هيربيش. ولم تعرف أسماء ثلاثة معتقلين آخرين.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أصدر أربعة مقررين أممين تقريرا عبروا فيه عن قلقهم إزاء تعامل السلطات البريطانية مع هؤلاء النشطاء، حيث تشمل إجراءات اعتقالهم منع الزيارات العائلية أو حضور جلسات الاستماع في المحكمة، كما تم نقل إحدى المعتقلات إلى مكان غير معروف. وانتقد المقررون الاستخدام "غير المبرر" لقانون الإرهاب في اعتقال النشطاء.
وذكر التقرير أن المعتقلين واجهوا تحقيقا مكثفا ومتواصلا على مدى أيام، ما تسبب بآثار سلبية على صحتهم النفسية والعقلية.
وقالت تقارير إن بعض المعتقلين تعرضوا لضغوط، بما في ذلك عبر إيقاظهم خلال الليل للتحقيق معهم.
وأشارت تقارير حقوقية وشهادات إلى أن الشرطة استخدمت العنف خلال حملة الاعتقال، حيث تم اعتقال بعضهم تحت تهديد السلاح، فيما شكت الناشطة فاطمة رجواني من أنه قد تم انتزاع حجابها خلال اعتقالها.
وتعرضت ناشطات للاحتجاز تحت بند "وضع مشدد للنساء"، وهو ما يعني فرض قيود أمنية إضافية على سجينات يمكن أن يشكل هروبهن خطرا بالإيذاء الشديد على العامة.
ورفضت محكمة الاستئناف طلبا من أحد المعتقلين بالإفراج عنه بكفالة، ليتسنى رعاية والديه المسنين اللذين تُركا دون رعاية منذ اعتقاله.
وعُقدت جلسة استماع في القضية في كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث دفع المعتقلون ببراءتهم، كما ستعقد جلسة استماع أخرى هذا الشهر.
ويُنتظر أن تتم محاكمة النشطاء على مدى ثلاث جلسات، الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، والثانية في أيار/ مايو 2026، فيما لم يتم تحديد موعد الجلسة الثالثة.
وتقول منظمة العفو الدولية إن قضية فيلتون18 (Filton18) تُظهر أن "سلطات الإرهاب" تتم إساءة استخدامها لـ"الالتفاف على الحماية القانونية العادية، مثل تبرير اعتقال الناس لفترات مطولة ما قبل المحاكمة".
وفي شباط/ فبراير الماضي، صدر فيلم بعنوان الرقابة على فلسطين (Censoring Palestine)، للمخرج نورمان توماس، يتناول قصة معتقلي المجموعة، والرقابة على حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بفلسطين. ويعرض الفيلم شهادات بينها لوالدتي اثنتين من المعتقلات عن المعاملة "غير العادلة" التي يتعرض لها المعتقلون في هذه القضية، حيث يتم التعامل معهم كـ"إرهابيين"، كما يقول متضامنون.
وشهدت جلسة الاستماع الأولى أمام المحكمة وقفة تضامنية مع المعتقلين من قبل نشطاء، كما تنظم حملات تضامن وتوقيع عرائض عبر الإنترنت، إضافة إلى حملة لجمع التبرعات لمساعدة المعتقلين.
وتنشط مجموعة العمل لفلسطين من عام 2020 في اقتحام ومحاصرة منشآت تورد السلاح للاحتلال الإسرائيلي، حيث تقول المجموعة إن المظاهرات والاحتجاجات ليست كافية لإنهاء "تواطؤ" بريطانيا مع الاحتلال الإسرائيلي.
وكان مؤسس المجموعة ريتشارد برنارد قد اعتقل في آب/ أغسطس الماضي، بموجب قانون الإرهاب أيضا، على خلفية كلمات له في مظاهرات مؤيدة لفلسطين، حيث وجهت له تهمة "التعبير عن آراء مؤيدة لمنظمة مصنفة بموجب البند 12 من قانون الإرهاب"، في إشارة إلى حركة حماس.
وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت الاثنين أن دانيال داي قد وُجهت إليه تهمة "الإخلال بالنظام العام عمدا وبتهور، ودخول منطقة محمية دون إذن مسبق"، في إشارة إلى برج ساعة بيغ بن.
View this post on Instagram
A post shared by Palestine Action (@pal_action)
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية