طهران تنتقد واشنطن: لا إرادة للعودة إلى الاتفاق النووي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الجديد برس:
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الیوم الإثنین، إنه في سبتمبر 2022، كنا مستعدين لإنهاء المفاوضات بين إيران والأطراف المتبقية وعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي لكن الإدارة الأمريكية وشركائها الأوروبيين أهدرت تلك الفرص بحساباتها الخاطئة بالنظر إلى أعمال الشغب الداخلية في إيران من جهة والتطورات في أوكرانيا من جهة أخرى.
وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الإثنین، بالعاصمة طهران، رداً على سؤال لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني الأخيرة بشأن “وثيقة سبتمبر” بين إيران والولايات المتحدة: “إن وثيقة سبتمبر ليست وثيقة جديدة وهي استمرار لعملية المفاوضات بین إيران ومجموعة 4+1.
وأضاف: كانت النتيجة تجنبهم استكمال عملية التفاوض ولقد أثبتوا مرة أخرى أنهم لا يملكون الإرادة الحقيقية اللازمة لعودة الأطراف إلى الاتفاق النووي والالتزام بتعهداتهم.. لافتاً إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قام بشرح هذا الموضوع ولا يوجد أي غموض في نصه.
وبشأن إنجازات السياسة الخارجية لحكومة السيد إبراهيم رئيسي وضمان المصالح الاقتصادية للبلاد.. قال كنعاني: من الطبيعي أن يسعى الجهاز الدبلوماسي إلى تطوير علاقات البلاد الخارجية مع من يريد التواصل معنا في إطار الاحترام المتبادل.
وأضاف: “وزارة الخارجية مسؤولة عن تنظيم وتنفيذ السياسة الخارجية، وفي الحكومة الـ13، تقرر تخصيص جزء كبير من قدرة النظام الدبلوماسي لتطوير العلاقات التجارية الخارجية.
وتابع قائلاً: خلال هذه الفترة شهدنا تحسنا في مكانة إيران الإقليمية والدولية وتطوراً ملموساً في مجال التواصل مع دول الجوار، وهذا مؤشر على الجهد الكبير الذي بذلته الحكومة.
واعتبر أن عضوية إيران في المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك مجموعة “بريكس”، والتوقيع على وثائق التعاون الشامل والثنائي مع الدول الشقيقة مؤشر على تطور علاقات بلاده التجارية.. مضیفاً: إن مجموعة هذه العوامل قد أدت إلى تحقيق إنجازات جيدة في زيادة حجم التبادلات التجارية الخارجية الإيرانية.
وبخصوص ادعاءات وسائل الإعلام الغربية بشأن بيع النفط والعلاقات التجارية مع إيران.. قال كنعاني: قد يتم الإدلاء بتصريحات إعلامية لغرض ما.
وأوضح أن إيران أعلنت مرارا وتكرارا أنها ملتزمة بالمسار الدبلوماسي، لكنها لن تنتظر نتائج المفاوضات النووية أو وجهة نظر الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بعلاقات إيران التجارية مع الدول الأخرى، وتسعى بجدية إلى تحييد الحظر.
وأضاف: نستخدم كافة الأساليب القانونية لإحقاق حقوق الشعب الإيراني وقد استخدمت إيران القدرات الموجودة في عملية علاقاتها مع دول أخرى وتحاول العديد من الدول تحسين التعاون معنا.
وتابع قائلاً: “تمكنا من تصدير نفطنا والحفاظ على مكانتنا رغم الحظر ولا شك أن الحظر الجائر خلق قيودا على إيران وشركائها، لكن إيران أثبتت أنها لن تكون مقيدة بالحظر”.
وفيما يتعلق بلقاءات وزير الخارجية الإيراني مع نظيريه السوري والتركي في الأيام الأخيرة، قال كنعاني: إن موقف إيران من العلاقات بين البلدين واضح تماما.. وعبر عبداللهیان أمس الأحد عن وجهة نظر إيران في هذا الصدد بشكل كامل.
وأضاف: إن جزءا من قضايانا مع سوريا وتركيا يتعلق بالقضايا الثنائية وإيران تأمل أن تثمر هذه المحاولات في إطار الجهود المستمرة انطلاقا من ضرورة إصلاح العلاقات بين البلدين.
ورداً على سؤال حول تأثير العلاقات بين إيران والدول العربية على عزلة الكيان الإسرائيلي.. قال كنعاني: “إننا نعتبر قضية فلسطين القضية المركزية للعالم الإسلامي، وقد تم مناقشتها دائماً في جميع محادثاتنا مع الدول الإسلامية.. ونؤكد على ضرورة دعم فلسطين والأمة الفلسطينية.”
وأضاف: “إننا نعتبر كيان العدو الصهيوني كياناً غير شرعي في المنطقة، ونعتبر تطور وتوسيع تواجد هذا الكيان في المنطقة سبباً في زيادة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الخارجیة الإیرانی
إقرأ أيضاً:
إيران تتجه نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية.. مقترح برلماني في طهران يسلط الضوء على مفهوم الديمقراطية الدينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح عضو بارز في البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) استبدال النظام الانتخابي الرئاسي الحالي في إيران بنظام يتم فيه تعيين الرئيس مباشرة من قبل المرشد الأعلى، في خطوة من شأنها أن تلغي الانتخابات الرئاسية العامة بالكامل.
وفي مقابلة مع موقع "دیدبان ایران" (مراقب إيران)، دافع عثمان سالاري، نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، عن اقتراحه، مؤكدًا أن هذا النظام "لا يتعارض مع الديمقراطية الدينية".
يُذكر أن النظام السياسي في إيران يعتمد على نموذج من الديمقراطية المقيدة، حيث يقتصر اختيار المرشحين على من توافق عليهم مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه التيار المحافظ.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الأحزاب السياسية قيودًا صارمة، فيما تخضع وسائل الإعلام للرقابة الحكومية المباشرة أو غير المباشرة.
وأضاف سالاري أن المرشد الأعلى هو الرئيس الحقيقي للحكومة، وبالتالي لا يوجد مانع من أن يقوم بتعيين رئيس السلطة التنفيذية بنفسه.
دعوات سابقة لإلغاء الانتخابات الرئاسية
سبق أن طرحت عدة وسائل إعلام إيرانية وشخصيات سياسية مقترحات لاستبدال الانتخابات العامة للرئاسة بنظام برلماني يتم فيه اختيار الرئيس من قبل أعضاء البرلمان، بدلاً من انتخابه من قبل الشعب.
يُذكر أن الثقة العامة في منصب الرئاسة وفي النظام الانتخابي الإيراني شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الـ15 الماضية، حيث أصبح من الواضح أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات محدودة جدًا فيما يتعلق بالقرارات الكبرى للدولة.
ووفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا )، التي تملكها الحكومة، فقد تمت مناقشة إلغاء الانتخابات الرئاسية لصالح نظام برلماني في يناير 2022، حيث نشرت الوكالة تقريرًا حلل فيه إيجابيات وسلبيات كل من النظامين، مستندةً إلى آراء عالم السياسة الإيراني البارز حسین بشیریه.
في تقريرها، أوضحت ايسنا أن "في النظام الرئاسي، يتم انتخاب كل من البرلمان والرئيس من قبل الشعب لفترات محددة، ولا يمكن للبرلمان إقالة الرئيس، لكنه يمتلك صلاحية مساءلته. وعلى الجانب الآخر، لا يمتلك الرئيس سلطة حل البرلمان."
أما فيما يتعلق بالنظام البرلماني، فقد أوضحت الوكالة أن "في هذا النظام، يستطيع البرلمان عزل رئيس الحكومة (عادةً رئيس الوزراء) من خلال سحب الثقة منه، كما يملك رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة." كما أشار التقرير إلى أن الفصل بين السلطات الثلاث يكون أوضح في النظام البرلماني.
الصراع بين الرئاسة والمرشد الأعلى
تأتي هذه الدعوات لتغيير النظام السياسي في إيران نتيجة للصراع المستمر بين منصب المرشد الأعلى ومنصب رئيس الجمهورية منذ تأسيس الجمهورية عام 1979.
وقد تفاقم هذا الصراع تدريجيًا بعد تولي المرشد الأعلى علي خامنئي المنصب، حيث سعى إلى احتكار السلطة بشكل كامل.
وفي حديثه لموقع "دیدبان ایران"، أشار سالاري إلى أن "جميع الرؤساء الإيرانيين منذ عام 1989 قد وُجهت إليهم اتهامات بـ'الانحراف'، وانتهى الأمر بالمرشد الأعلى إلى النأي بنفسه عن كل منهم قبل نهاية ولايته."
وأضاف أن هؤلاء الرؤساء حصلوا في البداية على موافقة خامنئي، إلا أنهم لاحقًا انتهجوا سياسات سياسية واقتصادية واجتماعية لم تكن تتماشى مع توجهاته، مما أدى إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار، لا سيما في القضايا الاقتصادية والسياسات الخارجية.
ووفقًا لسالاري، فإن تعيين الرئيس مباشرةً من قبل خامنئي "لا يزال ديمقراطيًا" لأن المرشد الأعلى نفسه قد تم انتخابه بشكل غير مباشر من قبل الشعب.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء يظل مثيرًا للجدل، حيث إن انتخاب خامنئي من قبل مجلس خبراء القيادة كان محل انتقادات واسعة، خاصةً بسبب التأثير القوي الذي مارسه أكبر هاشمي رفسنجاني، نائب رئيس المجلس آنذاك، لضمان انتخاب خامنئي، كما يظهر في مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت.
هل يتحول الاقتراح إلى واقع؟
في عام 2011، أعرب خامنئي عن دعمه لفكرة انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، لكنه لم يتابع تنفيذها، رغم إعادة مناقشة الفكرة عدة مرات منذ ذلك الحين.
إلا أن اقتراح سالاري مختلف تمامًا، حيث ينص على أن اختيار الرئيس سيكون بيد المرشد الأعلى مباشرةً، مما يجعله أكثر شموليةً في تقليص السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يتم اعتماد هذا النظام رسميًا، حيث يفضل خامنئي على ما يبدو الإبقاء على منصب الرئيس كواجهة يمكن تحميله المسؤولية عن المشكلات السياسية والاقتصادية، بدلاً من أن يتحملها بنفسه.
ويبدو أن النظام الإيراني يتجه تدريجيًا نحو مزيد من المركزية في صنع القرار، حيث تتزايد الدعوات لإلغاء الانتخابات الرئاسية، سواءً عبر الانتقال إلى نظام برلماني، أو عبر تعيين الرئيس مباشرةً من قبل المرشد الأعلى.
ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل قد تواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، خاصةً في ظل تراجع الثقة العامة في النظام السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية داخل إيران.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية