«الشباب المصري» يثمن تصديق السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ثمن مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس من كافة أنحاء الجمهورية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.
قانون التحالف الوطنيوقال بيان لمجلس، «إذ يثمن مجلس الشباب المصري كونه أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وشريك مع ومؤسسات التحالف التي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وذلك للمساهمة في تقديم الدعم لكافة الفئات المجتمعية، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية على امتداد محافظات مصر، وذلك بإيمان ورغبة صادقة من كافة المؤسسات والجمعيات الأعضاء داخل التحالف في النهوض بالمواطن والدولة المصرية».
وأضاف: «ينتهز مجلس الشباب المصري هذه الفرصة ويشيد بالدور الذي لعبه التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي في تعزيز العمل الأهلي داخل الدولة المصرية في توحيد الجهود الفردية والجماعية من أجل تحقيق التنمية والأنشطة الخدمية داخل كافة محافظات الجمهورية ومساندة مؤسسات الدولة المختلفة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، ليمثل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي بكل جهوده منذ اطلاقه في عام 2022 شراكة وتجربة ناجحة بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة، وهي رسالة من القيادة السياسية مفادها أن منظمات المجتمع المدني فاعل أساسي ورئيسي في العملية التنموية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني الشباب المصري مركز الشباب المصري قانون التحالف الوطني السيسي العمل الأهلي التحالف الوطنی للعمل الشباب المصری
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها "شكلية" لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن القانون يمثل "خطوة فارقة لكسر الجمود التشريعي الذي ساد مجال الإجراءات الجنائية لعقود"، معتبراً أن البرلمان الحالي "نجح في بث روح التغيير في نصوص شاخت مع الزمن، لتواكب العصر وتلبي حاجات المجتمع"، بحسب تعبيره.
ويأتي القانون يأتي بعد أكثر من 75 عاماً على صدور القانون السابق عام 1950، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحسب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي.
منظمات حقوقية تعترض
غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي عبّرت عن مخاوفها من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية".
فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد "يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي".
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية.
كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية "إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل".
وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته "حالة الإفلات من العقاب"، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها "تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام"، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية.
وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع "يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية