قال المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن العدالة المتسرعة هي ظلم وإهدار للحقوق، فلا يمكن التسرع في الإجراءات على حساب إجراء معين مثل الطعن في الطب الشرعي أو تقرير خبراء.

وأضاف الخطيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" على قناة "إي تي سي" أنه يجب التفرقة بين العدالة السريعة والمتتابعة كالتبسيط في إجراءات التقاضي، والسرعة في إجراءات المحاكم، مضيفاً أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون هذه الإجراءات على قدر من الموضوعية والدقة ومراعاة كافة ضمانات وإجراءات التقاضي، حتى لا تهدر العدالة.

وأوضح رئيس رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن الدولة أدخلت الميكنة في المحاكم والتقاضي عن بعد، كل ذلك بدأت الدولة في أخذ خطوات بها، لتطوير المحاكم والتقاضي عن بعد مما يقلل الاحتكاك مع الموظفين والاشتباكات التي تنشأ بين المحامين وموظفين المحاكم.

وأشار إلى أن السرعة في آليات العدالة تكون عن طريق زيادة الدورات التدريبية للقضاة على أعلى مستوي علمي وقانوني، وأمدادهم بالكتب الحديثة من خلال أمدادهم بأحدث إصدارات محكمة النقض وأحدث الأحكام القضائية التابعة لها، أحدث الكتب الفقهية وأعداد دورات للقضاة ووكلاء النيابة مما يساعد القاضي على السرعة في إصدار الأحكام، مشيراً إلى أن القاضي يستطيع أن يسرع بالحكم وفقا لأحكام القانون والقضاء والفقه.

اقرأ أيضاًرئيس محكمة النقض ينتدب القاضي صلاح الدين مجاهد مديرا للنيابة العامة

رئيس محكمة النقض يستقبل وفد الدستورية والزند وعبد العال للتهنئة

رئيس محكمة النقض يُثمن حرص القيادة السياسية على دعم المرأة في مختلف المجالات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة النقض الدولة المصرية القضاة محكمة الاستئناف منظومة القضاء العدالة القضائية تطوير المحاكم لقيادة السياسية محکمة النقض رئیس محکمة

إقرأ أيضاً:

محكمة أميركية تقبل طعن شركات أدوية.. ما علاقة العراق

قبلت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، طعن 21 شركة للأدوية والمعدات الطبية أبرزها "أسترازينيكا" و"فايزر"، في دعوى قضائية تتهمها بالمساعدة في تمويل أنشطة إرهابية، أدت إلى مقتل أو جرح مئات من العسكريين والمدنيين الأميركيين في العراق.
ورفض قضاة المحكمة العليا قرار محكمة استئناف دائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن، في دعوى قضائية رفعها عسكريون ومدنيون قالوا إنهم تعرضوا للأذى بين عامي 2005 و2011 في حرب العراق.
وطلب قضاة المحكمة العليا من محكمة استئناف كولومبيا إعادة النظر في القضية.

وتقدم مئات من العسكريين والمدنيين الأميركيين وأسرهم بدعاوى قضائية، ضد شركات تابعة لـ5 مؤسسات، هي "أسترازينيكا"، و"فايزر"، و"جي إي هيلث كير"، و"جونسون أند جونسون"، و"إف هوفمان لا روش".

واتهم المدعون كبرى شركات صناعة الأدوية والمعدات الطبية الأميركية والأوروبية بدفع أموال لمجموعة مسلحة، من أجل الحصول على عقود توريد طبية من وزارة الصحة العراقية.

وتسعى الدعوى التي رُفعت في 2017 أمام محكمة اتحادية في واشنطن، إلى الحصول على تعويضات غير محددة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

ورفضت قضاة المحكمة الاتحادية الدعوى في 2020 قبل أن تلغي محكمة استئناف كولومبيا ذلك القرار في 2022، وتسمح باستكمال القضية.

مقالات مشابهة

  • حنون يشدِّد على ضرورة تبنّي خطةٍ إصلاحيَّةٍ أساسها سيادة العدل وإنصاف المظلومين
  • محكمة استئناف باريس تصادق على مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المحاكم الاقتصادية
  • العدالة تسترجع 600 مليار من شركة خاصة.. وإصدار 10 آلاف أمر بالقبض خلال 5 أشهر
  • تصحيح الأخطاء الإلكترونية في 48 ساعة .. خدمة للتخفيف مشقة على المواطنين
  • السفير الروسي بحث مع القاضي الحجار في تطوير العلاقات القضائية بين البلدين
  • مجلس النواب يناقش اتفاقية تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله لمترو كهربائى
  • برلماني: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية ستساهم في تحقيق العدالة الناجزة
  • برلمانية: استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية يدعم قواعد العدالة المنصفة وبيئة الاستثمار
  • محكمة أميركية تقبل طعن شركات أدوية.. ما علاقة العراق