قال المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن العدالة المتسرعة هي ظلم وإهدار للحقوق، فلا يمكن التسرع في الإجراءات على حساب إجراء معين مثل الطعن في الطب الشرعي أو تقرير خبراء.

وأضاف الخطيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" على قناة "إي تي سي" أنه يجب التفرقة بين العدالة السريعة والمتتابعة كالتبسيط في إجراءات التقاضي، والسرعة في إجراءات المحاكم، مضيفاً أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون هذه الإجراءات على قدر من الموضوعية والدقة ومراعاة كافة ضمانات وإجراءات التقاضي، حتى لا تهدر العدالة.

وأوضح رئيس رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن الدولة أدخلت الميكنة في المحاكم والتقاضي عن بعد، كل ذلك بدأت الدولة في أخذ خطوات بها، لتطوير المحاكم والتقاضي عن بعد مما يقلل الاحتكاك مع الموظفين والاشتباكات التي تنشأ بين المحامين وموظفين المحاكم.

وأشار إلى أن السرعة في آليات العدالة تكون عن طريق زيادة الدورات التدريبية للقضاة على أعلى مستوي علمي وقانوني، وأمدادهم بالكتب الحديثة من خلال أمدادهم بأحدث إصدارات محكمة النقض وأحدث الأحكام القضائية التابعة لها، أحدث الكتب الفقهية وأعداد دورات للقضاة ووكلاء النيابة مما يساعد القاضي على السرعة في إصدار الأحكام، مشيراً إلى أن القاضي يستطيع أن يسرع بالحكم وفقا لأحكام القانون والقضاء والفقه.

اقرأ أيضاًرئيس محكمة النقض ينتدب القاضي صلاح الدين مجاهد مديرا للنيابة العامة

رئيس محكمة النقض يستقبل وفد الدستورية والزند وعبد العال للتهنئة

رئيس محكمة النقض يُثمن حرص القيادة السياسية على دعم المرأة في مختلف المجالات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة النقض الدولة المصرية القضاة محكمة الاستئناف منظومة القضاء العدالة القضائية تطوير المحاكم لقيادة السياسية محکمة النقض رئیس محکمة

إقرأ أيضاً:

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق يسعى للتعاون مع المعارضة لمنع عودة بينيت للحكم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الأحد، أن عضو الكنيست جادي آيزنكوت رئيس الأركان الأسبق والقيادي بالمُعسكر الوطني يعمل على تشكيل كتلة انتخابية كبيرة توحد حزبه مع حزب المعارضة "يش عتيد". 

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أن آيزنكوت يهدف بذلك للتصدي لمساعي رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت للعودة إلى الحكم، في وقت يكتسب فيه شعبية في استطلاعات الرأي ويجذب أصواتا من كتلة يسار الوسط. 

وأفادت الصحيفة بأن آيزنكوت وزعيم المعارضة يائير لابيد أجريا عدة مُناقشات حول هذا الأمر، وأن الزعيم المعارض لابيد لا يستبعد إمكانية الترشح في الكتلة التي يقودها رئيس الأركان السابق آيزنكوت.

وأوضحت أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاقات بينهما، لكن من الواضح للجميع أن آيزنكوت عازم على ألا يكون عضو كنيست من الدرجة الثانية بلا تأثير في الانتخابات المقبلة. 

وقالت الصحيفة إنه لا يُعتقد أن وزير الدفاع الأسبق بيني جانتس ينوي التنازل عن قيادة حزب (المعسكر الوطني)، حتى من أجل مشروع أكبر يقوده آيزنكوت.

مقالات مشابهة

  • لماذا تغيب مصر والسودان عن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية؟
  • محمد بن راشد: ثقتنا راسخة بكفاءة أعضاء المنظومة القضائية بدبي
  • محمد بن راشد: ثقتنا راسخة في كفاءة أعضاء المنظومة القضائية بدبي
  • لأول مرة.. «حقوق سوهاج» تُنظم زيارة طلابية ميدانية لمحكمتي النقض واستئناف القاهرة
  • جواد ظريف يستقيل بعد لقاء رئيس السلطة القضائية
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت: يجب طرد نتنياهو
  • رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق يسعى للتعاون مع المعارضة لمنع عودة بينيت للحكم
  • نائب أمير مكة يستقبل رئيس محكمة التنفيذ بجدة
  • مكتوم بن محمد: المنظومة القضائية تعكس استقرار دبي وترسخ مكانتها كأفضل وجهة للحياة والعمل
  • رئيس الوزراء المصري يؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية