رئيس استئناف القاهرة الأسبق يوضح دور الدولة في تطوير المنظومة القضائية | فيديو
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن العدالة المتسرعة هي ظلم وإهدار للحقوق، فلا يمكن التسرع في الإجراءات على حساب إجراء معين مثل الطعن في الطب الشرعي أو تقرير خبراء.
وأضاف الخطيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" على قناة "إي تي سي" أنه يجب التفرقة بين العدالة السريعة والمتتابعة كالتبسيط في إجراءات التقاضي، والسرعة في إجراءات المحاكم، مضيفاً أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون هذه الإجراءات على قدر من الموضوعية والدقة ومراعاة كافة ضمانات وإجراءات التقاضي، حتى لا تهدر العدالة.
وأوضح رئيس رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن الدولة أدخلت الميكنة في المحاكم والتقاضي عن بعد، كل ذلك بدأت الدولة في أخذ خطوات بها، لتطوير المحاكم والتقاضي عن بعد مما يقلل الاحتكاك مع الموظفين والاشتباكات التي تنشأ بين المحامين وموظفين المحاكم.
وأشار إلى أن السرعة في آليات العدالة تكون عن طريق زيادة الدورات التدريبية للقضاة على أعلى مستوي علمي وقانوني، وأمدادهم بالكتب الحديثة من خلال أمدادهم بأحدث إصدارات محكمة النقض وأحدث الأحكام القضائية التابعة لها، أحدث الكتب الفقهية وأعداد دورات للقضاة ووكلاء النيابة مما يساعد القاضي على السرعة في إصدار الأحكام، مشيراً إلى أن القاضي يستطيع أن يسرع بالحكم وفقا لأحكام القانون والقضاء والفقه.
اقرأ أيضاًرئيس محكمة النقض ينتدب القاضي صلاح الدين مجاهد مديرا للنيابة العامة
رئيس محكمة النقض يستقبل وفد الدستورية والزند وعبد العال للتهنئة
رئيس محكمة النقض يُثمن حرص القيادة السياسية على دعم المرأة في مختلف المجالات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض الدولة المصرية القضاة محكمة الاستئناف منظومة القضاء العدالة القضائية تطوير المحاكم لقيادة السياسية محکمة النقض رئیس محکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق يسعى للتعاون مع المعارضة لمنع عودة بينيت للحكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الأحد، أن عضو الكنيست جادي آيزنكوت رئيس الأركان الأسبق والقيادي بالمُعسكر الوطني يعمل على تشكيل كتلة انتخابية كبيرة توحد حزبه مع حزب المعارضة "يش عتيد".
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أن آيزنكوت يهدف بذلك للتصدي لمساعي رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت للعودة إلى الحكم، في وقت يكتسب فيه شعبية في استطلاعات الرأي ويجذب أصواتا من كتلة يسار الوسط.
وأفادت الصحيفة بأن آيزنكوت وزعيم المعارضة يائير لابيد أجريا عدة مُناقشات حول هذا الأمر، وأن الزعيم المعارض لابيد لا يستبعد إمكانية الترشح في الكتلة التي يقودها رئيس الأركان السابق آيزنكوت.
وأوضحت أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاقات بينهما، لكن من الواضح للجميع أن آيزنكوت عازم على ألا يكون عضو كنيست من الدرجة الثانية بلا تأثير في الانتخابات المقبلة.
وقالت الصحيفة إنه لا يُعتقد أن وزير الدفاع الأسبق بيني جانتس ينوي التنازل عن قيادة حزب (المعسكر الوطني)، حتى من أجل مشروع أكبر يقوده آيزنكوت.