نائب يدعو لانصاف حماية البرلمانيين وتحويلهم على ملاك الداخلية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
دعا النائب عامر عبد الجبار، الى إنصاف العاملين بصفة حماية اعضاء مجلس النواب وتحويلهم على ملاك وزارة الداخلية.
وقال عبد الجبار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن” حماية أعضاء مجلس النواب منذ الجمعية الوطنية ولغاية الان يواجهون مشاكل وعدم تثبيت حقوقهم فضلا عن عدم تسلمهم رواتبهم بشكل مباشر “.
وأضاف اننا ” عملنا على إصدار بطاقة ماستر كارد لكل أفراد حمايتنا وقد خاطبنا رئاسة مجلس النواب بتعميم ذلك على جميع اعضاء مجلس النواب “.
وأشار إلى أن ” تحويل العاملين بصفة حماية اعضاء مجلس النواب على وزارة الداخلية يتطلب قرارا برلمانيا ليزم الحكومة بذلك “.
ولفت إلى أن ” أنصاف حماية أعضاء مجلس النواب مسؤولية رئاسة مجلس النواب لتثبيت حقوقهم الوظيفية “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل سيزيد التعداد السكاني عدد النواب في العراق؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".