نائب يدعو لانصاف حماية البرلمانيين وتحويلهم على ملاك الداخلية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
دعا النائب عامر عبد الجبار، الى إنصاف العاملين بصفة حماية اعضاء مجلس النواب وتحويلهم على ملاك وزارة الداخلية.
وقال عبد الجبار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن” حماية أعضاء مجلس النواب منذ الجمعية الوطنية ولغاية الان يواجهون مشاكل وعدم تثبيت حقوقهم فضلا عن عدم تسلمهم رواتبهم بشكل مباشر “.
وأضاف اننا ” عملنا على إصدار بطاقة ماستر كارد لكل أفراد حمايتنا وقد خاطبنا رئاسة مجلس النواب بتعميم ذلك على جميع اعضاء مجلس النواب “.
وأشار إلى أن ” تحويل العاملين بصفة حماية اعضاء مجلس النواب على وزارة الداخلية يتطلب قرارا برلمانيا ليزم الحكومة بذلك “.
ولفت إلى أن ” أنصاف حماية أعضاء مجلس النواب مسؤولية رئاسة مجلس النواب لتثبيت حقوقهم الوظيفية “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داود: ضمانات الصحفيين والمحامين في القانون حماية لحقوق المجتمع
قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه جرى مناقشة مشروع قانون 2017 بشكل شامل، وعقدت نقابة المحامين اجتماعات ووضعت صياغات لـ95% من النصوص التي تم حذفها.
كلام في السياسةوأضاف «ضياء الدين داود »، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري ببرنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «الضمانة المقررة للمحامي والصحفي ليست شخصية، بل هي ضمانة في الصحافة تحفظ حق المواطن في المعرفة والاطلاع، وفي المحاماة ضمانة لصالح المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية، وهي ضمانة عامة للمجتمع وليست عطية خاصة».
الضمانة للمحامي والصحفيوأشار إلى أن الأساس في الضمانة للمحامي والصحفي هي فكرة التطبيق والتنفيذ الأمين وعدم التجاوز مع النص، مشددًا على أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب بعد المناقشات ستصدر مشروع قانون الإجراءات الجنائية وسيعلن وسيكون في أخر سبتمبر.
وتابع: «إذا تم إدراج المشروع على جدول أعمال البرلمان بعد دعوته من رئيس الجمهورية في الأسبوع الأول من أكتوبر، فهذا يعني أنه خلال 10 أيام من الأسبوع الأول من أكتوبر سيكون النص مكتملًا وفقًا لصيغته التشريعية، ولكن، هل سيكون الموضوع قد انتهى عند هذا الحد؟ لا».
وواصل: «سيستطيع 600 نائب بمجلس النواب برؤساء الهيئات البرلمانية ومن يتقدم بفكره أو تعديل على نص المادة من أجل أن نكون أمام استحقاق حقيقي يجب أن يكون في قانون جديد للإجراءات الجنائية.. العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني».