الغرفة التجارية بالسعودية: تطبيق عمرة البدل غير مقبول وهو استغلال لضيوف الرحمن
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
علق حسين حجازي عضو لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية بالسعودية ، على ترويج داعية لتطبيق عمرة البدل بـ 4000 جنيه على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال حسين حجازي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" نسأل الله أن يبعد عنا مواقع السوشيال ميديا والدعوات العارية من الصحة والتي ترغب في جمع أموال الناس بالباطل".
وأضاف حسين حجازي :" تطبيق عمرة البدل أثار حالة من الجدل في مصر ويتحدث عن أن سعر عمرة البدل بـ 4000 جنيه وهذا الأمر غير صحيح".
وتابع حسين حجازي:" تط\بيق عمرة البدل غير مقبول بالسعودية وهو استغلال لضيوف الرحمن ، ومثل تلك النوعية من التطبيقات استغلال للمعتمرين".
واكمل حسين حجازي:" تطبيق عمرة البدل يعتبر تجارة في الدين"، مضيفا:" السعودية سهلت قدوم ضيوف الرحمن بتقيدم مختلف البرامج لتسهيل أداء مناسك العمرة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية السعودية عمرة البدل عمرة اخبار التوك شو عمرة البدل
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام إلى 4000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وذلك تزامناً مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ التزامات الحكومة ضمن الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور كان محدداً في 3000 درهم سنة 2021، وارتفع إلى 3500 درهم في 2023، ليصل إلى 4000 درهم في منتصف العام الجاري، بزيادة إجمالية تناهز 50%.
وفي ما يتعلق بالمتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد الوزير أنه سينتقل من 8237 درهماً سنة 2021 إلى 10,100 درهم بحلول سنة 2026، أي بزيادة قدرها 22.6%.
وأشار بايتاس إلى أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة منذ الاتفاق الأول في إطار الحوار الاجتماعي تعكس دينامية حقيقية على مستوى تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور، وتعديل الضريبة على الدخل في الشريحتين الأولى والثانية، وحذف السلم 7، بالإضافة إلى رفع نسبة الترقي إلى 36%، وزيادة التعويضات العائلية، وتفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وفي قطاع التربية الوطنية، ذكّر الوزير بالاتفاقيات الموقعة في يناير ودجنبر 2023، والتي شملت زيادات عامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم، وتحسين بعض التعويضات التكميلية، فضلاً عن تسوية الوضعية الإدارية لعدد من الأطر التعليمية.
أما في قطاع الصحة، فقد أكد بايتاس أن الاتفاقين الموقعين في فبراير 2023 ويوليوز 2024 شملَا تحسين الوضعية المالية للأطباء من خلال اعتماد الرقم الاستدلالي 509، وزيادة الأجرة التكميلية للأساتذة الباحثين، إلى جانب رفع أجور الملحقين والممرضين، وتعديل قيمة التعويضات عن الحراسة الإلزامية، وإحداث تعويضات جديدة تتعلق بالمهام الإشرافية والتأطيرية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة