مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: أنهينا الجلسات ونعكف على صياغة المخرجات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن انتهاء الجلسات التي خصصتها اللجنة لمناقشة كافة الأطروحات الخاصة بتعديل قانون الأحزاب السياسية، تمهيدا لصياغة المخرجات ورفعها إلى مجلس أمناء الحوار.
وقال النائب إيهاب الطماوي، في تصريح لـ«الوطن»، إننا عقدنا عدة جلسات بحضور كافة المختصين والمهتمين بالشأن الحزبي، وشمل النقاش مدى الأهمية في إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية أم الإبقاء على القانون الحالي، مع إجراء تعديلات بشأنه، وانتهى الأمر بين الحضور بالأغلبية إلى ضرورة إجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية، وما يمثله من ضمانة حقيقية للعمل السياسي والحزبي في مصر.
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، أن تعديل شروط تأسيس الأحزاب السياسية وزيادة عدد المؤسسين عن العدد الحالي وهو 5 آلاف عضو، ليتناسب مع قاعدة بيانات الناخبين، التي تجاوزت 70 مليون نسمة، لاسيما وأن عدد السكان في مصر يزداد ونحن دولة شابة، وفقا لتقارير الأحصاء العالمية.
وقال النائب إيهاب الطماوي، إن صياغة المخرجات النهائية للجنة ستتضمن شكل الزيادة، لتعديل أحد شروط تأسيس الحزب في مصر، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الإبقاء التشكيل القضائي للجنة الأحزاب السياسية، برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وهو ما يؤكد استقلالية هذة اللجنة.
زيادة اختصاصات لجنة الأحزاب السياسيةوقال إنه تم الاتفاق على زيادة اختصاصات لجنة الأحزاب السياسية، وإنشاء لجان فنية تابعة لها من جهات مختلفة ومتخصصين.
وأوضح مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أنه تم رفض الدمج الإجباري للأحزاب، مع استمرارية إمكانية الدمج الاختياري شريطة تنظيمه في مواد بقانون الأحزاب السياسية من خلال آليات وشروط واضحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الحوار الوطني لجنة الأحزاب السياسية النواب مخرجات الحوار الوطني لجنة الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء يقوي النسيج الوطني
ثمن النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وأكد نويصر، في بيان له، أن الإفراج عن هؤلاء المحكوم عليهم يعد خطوة إيجابية نحو تقوية النسيج الوطني وتعزيز الثقة بين الدولة وأهالي سيناء، الذين لعبوا دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب وحماية حدود الوطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يأتي في إطار توجه القيادة السياسية نحو دعم التنمية المستدامة في سيناء وتعزيز الاستقرار فيها، بما يتيح لأبنائها المساهمة الفعالة في نهضة مصر.
وأوضح النائب أحمد نويصر، أن الرئيس السيسي يواصل اتخاذ قرارات تاريخية من شأنها تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق المصالحة المجتمعية
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الإفراج عن أبناء سيناء يعكس إدراك الدولة لأهمية دعم أبنائها ومشاركتهم في مواجهة التحديات، خاصة في المناطق التي عانت لفترات طويلة من الإرهاب وعدم الاستقرار.
وتابع النائب أحمد نويصر، أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على عائلات المفرج عنهم، مما يعزز روح التضامن والتلاحم الوطني، ويشجع على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع وتنميته.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تثبت مجددًا التزامها بتحقيق العدالة وتعزيز الحقوق والحريات، بما يدعم التنمية الشاملة ويحقق الاستقرار.
وطالب النائب أحمد نويصر، بضرورة استمرار دعم الدولة لأهالي سيناء من خلال مشروعات تنموية حقيقية تساهم في تحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، مؤكدًا أن سيناء كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من مشروع بناء الجمهورية الجديدة.
أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في محافظة قنا