نائبة الشيوخ تطالب بوضح خطة لتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع السائح
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أيدت النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وعضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار بالشيوخ، قرار وزير السياحة والأثار تشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة والآثار تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر.
مصر بها جميع أنواع السياحة المختلفة
وأكدت “مبروك” لـ"صدى البلد"، أن مصر بها جميع أنواع السياحة المختلفة، ونحتاج إلى اهتمام أكبر لتنشيط السياحة وجذب شريحة أكبر من السائحين لمصر في ظل الإمكانيات السياحية والآثارية الضخمة التي تمتلكها مصر مقارنة بأي دولة أخرى، لافتة الى أن هناك جهد كبير في تطوير بعض من أنواع السياحة مما جعلها تحقق إيرادات سياحية مثل سياحة اليخوت فهي من أغنى أنواع السياحة حيث إن أصحابها غالبا من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة علي الإنفاق وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة المصرية.
وأضأفت النائبة نادية مبروك أن مِلَفّ كيفية التعامل مع السائح مهم جدا، وليست وزارة السياحة منوطة بذلك فقط ولكن يجب تعاون جميع الوزارات المختلفة لنشر التوعية الخاصة بكيفية التعامل مع السائح والحفاظ على السائحين، ثم إن وزارة التربية والتعليم لها دور كبير في توعية الأطفال منذ مراحل الحضانة لتوعيته بأهمية السياحة والآثار والحفاظ عليها وفور معرفته بأهميته سينعكس ذلك على احترامه للسائح وكيفية التعامل معه.
وطالبت النائبة بوضع جزء خاص بالمناهج الدراسية الخاصة بالطلاب بأهمية السياحة والآثار وكيفية التعامل مع السائح بالإضافة إلى عمل رِحْلات مدرسية للطلاب لزيارة المتاحف والمعابد والكنائس والمساجد والأهرامات والأماكن السياحية المختلفة.
وأصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة والآثار تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، وكذلك البرامج والآليات لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقاً لرؤية الوزارة 2030.
وتضم اللجنة في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورؤساء كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" في كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاذاعة المصرية الاستراتيجية العامة النائبة نادية مبروك السائح السیاحة والآثار وزیر السیاحة
إقرأ أيضاً:
مناقشات ساخنة داخل محلية النواب.. أزمة الكلاب الضالة وتحديات التنفيذ
مناقشات حول خطة التعامل مع الكلاب الضالة داخل محلية النواب إجماع على دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الكلاب الضالةمحلية النواب تنتقد تأخر فتح الحساب المخصص للأموال اللازمة لتنفيذ القانون
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشات حادة تناولت خطة التعامل مع الكلاب الضالة، بمشاركة ممثلين عن الحكومة وعدد من الجهات المعنية.
تركزت النقاشات حول التحديات المالية والتنفيذية للخطة، إضافة إلى دور المجتمع المدني في مواجهة الظاهرة.
خطة التعامل مع الكلاب الضالة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الخطة الوطنية للتعامل مع الكلاب الضالة والتي حُددت بثلاث سنوات تحتاج فعليًا إلى ما لا يقل عن 10 سنوات للتنفيذ، مشيرة إلى تجربتها السابقة أثناء توليها منصب محافظ دمياط.
أوضحت الوزيرة أن تكلفة تعقيم الكلب الواحد مرتفعة، حيث تصل إلى 300 جنيه للإناث و100 جنيه للذكور، دون احتساب باقي التكاليف مثل العمالة والمعدات والمرافق اللازمة للتحفظ على الكلاب أثناء التعقيم والتحصين ضد السعار.
وأشارت إلى أن تأخر تنفيذ الخطة يعود إلى نقص الموارد المالية، حيث تعتمد النسبة المخصصة من الجمارك المحصلة على أطعمة الحيوانات، والتي انخفضت بعد تصنيف هذه الأطعمة كسلع استفزازية، إضافة إلى مشاكل في التمويل الدولي.
انتقادات النواب بسبب تأخر التنفيذ
انتقد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تأخر فتح الحساب المخصص للأموال اللازمة لتنفيذ القانون، مؤكدًا أن هذا التأخير يعوق البدء في تنفيذ الخطة. كما طالب مصلحة الجمارك بالإسراع في تحصيل النسبة المقررة قانونيًا من الجمارك لصالح مكافحة الكلاب الضالة.
وأشار النائب أسامة الأشموني إلى حالة طفل في حي الوراق تعرض للعقر من كلب ضال، ولم يجد مصل السعار في المستشفى الحكومي، ما اضطر أسرته لشراء المصل من عيادة خاصة.
رد الدكتور محمد عبد الفتاح، مساعد وزير الصحة، بأن مصر تستورد مصل السعار بتكلفة 1.2 مليار جنيه سنويًا، ويتم توزيعه على 353 مركزًا مخصصًا للعلاج من عقر الكلاب الضالة. وأوضح أن المصل لا يتوفر في جميع المستشفيات، بل يقتصر على مراكز محددة في كل محافظة، تتراوح بين 10 و20 مركزًا.
وفيما يتعلق بالأمصال التي يتم إعدامها، أكد ممثل الوزارة أن أمصال السعار لا تُعدم، باستثناء جرعات محدودة جدًا من المصل المنقذ للحياة المستخدم في حالات تسمم الفسيخ بسبب تكلفته المرتفعة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه للجرعة الواحدة.
أجمعت الآراء خلال الاجتماع على أهمية دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الكلاب الضالة. وأكدت الدكتورة منى خليل، رئيس جمعية الرحمة بالحيوان، أن تشكيل الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان يمثل خطوة أساسية لمشاركة الحكومة في تنفيذ قانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
وأوضحت أن الحصول على تمويل دولي لمواجهة هذه الظاهرة يعتمد على جدية الحكومة في التعامل مع الملف. وطالبت بإنهاء إجراءات إشهار الاتحاد لتفعيل دوره بشكل رسمي.
من جانبه، أشار النائب أحمد السجيني إلى أن المجتمع المدني يمكن أن يجلب تمويلًا يصل إلى 300 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الحيوانات الضالة، مشددا على ضرورة دمجهم في المنظومة بجانب الحكومة.
أكد الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للطب البيطري، أن خطة الثلاث سنوات موجودة، لكنها تحتاج إلى تمويل كبير. وأشار إلى أن تكلفة تعقيم الكلاب الذكور والإناث مرتفعة، حيث تبلغ 340 جنيهًا للذكور و840 جنيهًا للإناث.
وأضاف الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الأعداد المتزايدة للكلاب الضالة تتطلب جهودا كبيرة خاصة بعد وقف القتل بالسم، موضحًا أن الخطة تحتاج إلى موارد مالية لتكون قابلة للتنفيذ.