رئيس الحكومة اليمنية يثير قضية الترخيص المجاني لشركة ”واي” بتوجيه الرئيس السابق وميناء قنا في شبوة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أثار رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الإثنين، قضية حصول شركة "واي" على رخصة تشغيل الجيل الرابع مجاناً بأوامر خاصة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي ، واعطيت كل إمكانيات الدولة وكل التسهيلات ولا توجد أي وثائق لذلك لدى الحكومة أو وزارة الشئون القانونية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المؤقتة عدن، عقب اجتماع مجلس الوزراء.
وأضاف معين متحدثاً عن شركة واي : لم يدفعوا فلوسهم الى الان ، الاغرب انهم يطالبوا الحكومة تدفع لهم 149 مليون دولار حق الرخصة التي دفعت في صنعاء للحوثي في 2016م في خطاب رسمي، لم يدفع شيء ولم يعملوا شيء.
وتطرق إلى صفقة إنشاء ميناء قنا النفطي دون أن تمر على الحكومة.
و لفت الى أن السلطة المحلية والمحافظ السابق قاما بإلغاء الموضوع بعد 6 أشهر بسبب عدم تنفيذ الشركة لأي أعمال.
واعتبر عبدالملك أن ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات الموقعة مع الامارات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام، و أن الإتفاقية مع الإمارات أمر محسوم.
وأوضح بأن تشكيل اللجنة البرلمانية غير قانوني وكذلك طريقة مسائلتها للحكومة.
وكان مجلس الوزراء اليمني منح في ديسمبر 2022، قرار بالترخیص والموافقة على مسودة مذكرة تفاھم بین اليمن والامارات، لإقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات، دون اتخاذ الإجراءات القانونية، قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، بدون إعلان مزایدة عامة، لإنشاء شركة اتصالات خاصة جدیدة في البلاد، وفقاً لقانون المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة.
وأثارت موافقة الحكومة على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، موجة غضب واسعة داخل السلطة التشريعية المخولة بالمصادقة عليها.
وبدأت وزارة الاتصالات منذ أشهر إجراءات بيع 70 بالمئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية لشركة تقنية إماراتية خاصة "technology nx"، وهي شركة ليس لها أي مشاريع سابقة في مجال تشغيل شركات الهاتف المحمول، وتتخذ من أبوظبي مقرا لها منذ تأسيسها قبل سبع سنوات.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل، حيث نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.