رئيس الحكومة اليمنية يثير قضية الترخيص المجاني لشركة ”واي” بتوجيه الرئيس السابق وميناء قنا في شبوة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أثار رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الإثنين، قضية حصول شركة "واي" على رخصة تشغيل الجيل الرابع مجاناً بأوامر خاصة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي ، واعطيت كل إمكانيات الدولة وكل التسهيلات ولا توجد أي وثائق لذلك لدى الحكومة أو وزارة الشئون القانونية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المؤقتة عدن، عقب اجتماع مجلس الوزراء.
وأضاف معين متحدثاً عن شركة واي : لم يدفعوا فلوسهم الى الان ، الاغرب انهم يطالبوا الحكومة تدفع لهم 149 مليون دولار حق الرخصة التي دفعت في صنعاء للحوثي في 2016م في خطاب رسمي، لم يدفع شيء ولم يعملوا شيء.
وتطرق إلى صفقة إنشاء ميناء قنا النفطي دون أن تمر على الحكومة.
و لفت الى أن السلطة المحلية والمحافظ السابق قاما بإلغاء الموضوع بعد 6 أشهر بسبب عدم تنفيذ الشركة لأي أعمال.
واعتبر عبدالملك أن ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات الموقعة مع الامارات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام، و أن الإتفاقية مع الإمارات أمر محسوم.
وأوضح بأن تشكيل اللجنة البرلمانية غير قانوني وكذلك طريقة مسائلتها للحكومة.
وكان مجلس الوزراء اليمني منح في ديسمبر 2022، قرار بالترخیص والموافقة على مسودة مذكرة تفاھم بین اليمن والامارات، لإقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات، دون اتخاذ الإجراءات القانونية، قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، بدون إعلان مزایدة عامة، لإنشاء شركة اتصالات خاصة جدیدة في البلاد، وفقاً لقانون المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة.
وأثارت موافقة الحكومة على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، موجة غضب واسعة داخل السلطة التشريعية المخولة بالمصادقة عليها.
وبدأت وزارة الاتصالات منذ أشهر إجراءات بيع 70 بالمئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية لشركة تقنية إماراتية خاصة "technology nx"، وهي شركة ليس لها أي مشاريع سابقة في مجال تشغيل شركات الهاتف المحمول، وتتخذ من أبوظبي مقرا لها منذ تأسيسها قبل سبع سنوات.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن حماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات من أولويات الحكومة
الثورة نت|
أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز جودة المنتجات هي من أولويات حكومة التغيير والبناء وجهاتها التنفيذية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه اليوم رئيس المنظمة الوطنية لرقابة الجودة وحماية المستهلك شرف الحمزي والمدير التنفيذي للمنظمة غسان حيدر، إلى أهمية الدور المساند الواقع على منظمات المجتمع المدني الفاعلة التي تعمل في خدمة قضايا المستهلك بإسناد الجهد الحكومي في هذا الجانب.
ولفت إلى أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية الحكومية والمجتمعية لضمان جودة المنتجات وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين.
واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء إلى شرح من الحمزي، عن نطاق الخطة الاستراتيجية للمنظمة ومراحل إعدادها والمرتكزات والأهداف والمبادرات والتحديات والمخاطر التي تواجه سير العمل وأهمية الشراكة بين القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى الجودة وزيادة الوعي لدى المستهلكين.