تراجع أسعار 5 سلع أساسية في الأسواق.. «لحوم وأرز وأعلاف»
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
شهدت الأسواق المصرية خلال الأسبوع الجاري تراجعا ملحوظا في العديد من أسعار السلع الأساسية، التي تتمثل في الذهب والحديد والأرز والعلف واللحوم، ويرجع سبب الانخفاض إلى عدة أسباب ترصدها «الوطن» في السطور التالية، وفقا لما أعلنته الجهات المعنية.
تراجع أسعار الأرزسجلت أسعار الأرز الفترة الحالية في الأسواق، انخفاضا ملحوظا يرجع سببه إلى بدء موسم حصاد الأرز منتصف شهر أغسطس الماضي، حيث تراجع سعر أرز الشعير بقيمة 1000 جنيه، خلال أسبوع وحدا، ليسجل سعر طن أرز الشعير رفيع الحبة 11200 جنيه، والأرز البلدي 18900 جنيه، فيما يتراوح سعر كيلو الأرز للمستهلك ما بين 19 و22 جنيها، وفقا لما صرح به حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين لـ«الوطن».
وتراجعت أسعار اللحوم أمس الأحد، داخل محلات الجزارة بقيمة وصلت إلى 20 جنيها، حيث ساهمت الإفراجات الجمركية المستمرة عن الأعلاف، في تراجع الأسعار، بالإضافة إلى أن الفترة الحالية تشهد محلات الجزارة تراجعا بالنسبة للقوة الشرائية، في ظل أن هناك توقعات بمزيد من الهبوط خلال الفترة القادمة، وفقا لما قاله سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين في غرفة القاهرة لـ«الوطن».
هبوط أسعار الأعلاف بالأسواققال سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الأعلاف مستمرة في التراجع منذ شهر مايو الماضي، بسبب الافراجات الجمركية عن الأعلاف، مما أدى إلى انخفاض أسعار الدواجن والبيض وبعض السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، حيث انخفضت أسعار الأعلاف اليوم بقيمة 500 جنيه.
تراجع أسعار الحديدتراجعت أسعار الحديد خلال الأسبوع الجاري بقيمة وصلت إلى 922 جنيها، حيث أدى انخفاض القوة الشرائية من جانب المواطنين إلى هبوط سعر الطن، ليبلغ سعر طن حديد عز اليوم 36180 جنيها.
تراجع أسعار الذهبتشهد أسعار الذهب في مصر الفترة الحالية، انخفاضا ملحوظا، حيث هبطت الأسعار اليوم الاثنين بنحو 10 جنيهات داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، ويرجع سبب ذلك إلى قلة إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2205 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الأرز أسعار الأعلاف أسعار اللحوم في الأسواق أسعار الذهب الفترة الحالیة تراجع أسعار
إقرأ أيضاً:
تراجع مخاوف العملات المشفرة في آسيا وسط سعي المشرعين لمواكبة أجندة ترمب
بدأت الأسواق الرئيسية للأصول الرقمية في آسيا تبني سياسات جديدة تجاه العملات المشفرة، مدفوعة بتأثير أجندة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الداعمة لهذا القطاع، التي أثرت بشكل واضح على المشهد الإقليمي.
تغيرات تنظيمية في آسيا
تشهد دول مثل تايلندا، ماليزيا، واليابان تغييرات ملموسة في سياساتها تجاه العملات المشفرة مع بداية العام الجديد. تضم منطقة آسيا والمحيط الهادئ مراكز رئيسية للعملات الرقمية، مثل سنغافورة وهونغ كونغ، بالإضافة إلى الصين، التي حدّت من نشاط القطاع منذ فرض حظر شامل عليه عام 2021.
دعم ترمب يشعل المنافسة
أعرب ترمب خلال حملته الانتخابية عن دعمه للعملات المشفرة، متعهدًا بجعل الولايات المتحدة مركزًا عالميًا لهذه الصناعة. ورغم توقعات بإصدار أمر تنفيذي يجعل العملات المشفرة أولوية قومية بعد تنصيبه، لم يُصدر أي توجيه رسمي حتى الآن.
توقعت نويل أشيسون، كاتبة نشرة “كريبتو إز ماكرز ناو”، أن تشهد الأسواق سباقًا عالميًا لتطوير أطر تنظيمية للعملات المشفرة. وقالت: “الدول كانت تتباطأ بسبب غياب خطوات أميركية واضحة، لكن الآن أصبح السباق حقيقيًا”.
خطوات تايلندا وماليزيا
في تايلندا، تدرس لجنة الأوراق المالية والبورصات السماح بإدراج صناديق بتكوين المتداولة لأول مرة في البورصات المحلية، بعد نجاح إطلاق منتجات مشابهة في الولايات المتحدة. وأشارت الأمينة العامة للجنة إلى ضرورة مواكبة التبني العالمي للعملات المشفرة، خاصة مع جمع صناديق البتكوين الأميركية 122 مليار دولار خلال عام واحد فقط.
وفي ماليزيا، أكد رئيس الوزراء أنور إبراهيم أهمية إدماج تقنيات البلوكتشين والعملات المشفرة ضمن أولويات التحول الرقمي، مشيرًا إلى ضرورة التعلم من تجارب الدول الأخرى لتجنب التأخر.
منافسة متصاعدة في آسيا
تواصل مراكز مثل سنغافورة وهونغ كونغ تعزيز مكانتها كقوى رئيسية في قطاع العملات المشفرة، مما يضغط على دول المنطقة للإسراع في مواكبة التطورات. ومع ذلك، تعتمد الأسواق الكبرى في آسيا نهجًا حذرًا مقارنةً بالولايات المتحدة، حيث ألغى ترمب بسرعة سياسات القمع السابقة التي فرضتها لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تطورات في اليابان وكوريا الجنوبية
في اليابان، تراجع وكالة الخدمات المالية تنظيم العملات المشفرة لتوفير حماية أقوى للمستثمرين، بينما تدرس كوريا الجنوبية رفع الحظر عن استثمارات المؤسسات في العملات المشفرة.
في كمبوديا، أصدر البنك المركزي توجيهات جديدة للبنوك وشركات الدفع التي تتعامل مع الأصول الرقمية، في خطوة تعكس التوسع التدريجي في تبني هذه التقنيات.