عضو الحوار الوطني: التضخم في مصر مستورد من الخارج
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن التضخم في مصر مستورد من الخارج جزء كبير منه، وذلك بسبب الأزمات والتفاعلات المالية العنيفة في العالم في الفترة الراهنة، موضحا أن هذا كان واحد من أسباب صناعة أجندة الحوار الوطني.
محمد فايز فرحات يتحدث عن أهمية الحوار الوطنيوأضاف "فرحات"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أن الهيكل العام الخاص بأجندة الحوار الوطني، جاء بعد اجتماعات لمجلس الأمناء في النصف الثاني من عام 2022، لافتا إلى أنه تم التجهيز له خلال تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من التداعيات الصعبة على المستوى العالمي والإقليمي.
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه تم وضع اعتبارات للتداعيات العالمية خلال وضع الأجندة الخاصة بالحوار الوطني من قبل مجلس الأمناء، إذ أن التداعيات فرضت عدد من التحولات على الواقع المصري، باعتبار مصر جزء من العالم.
وأوضح، أن مخرجات الحوار الوطني تساعد المواطن والاقتصاد بشكل عام من التعامل مع كل التحولات العالمية التي تم فرضها من قبل الظروف الخارجية، موضحا أن الوطن سيختلف كثيرا بعد الحوار الوطني عما قبله، إذ أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ناقشت العديد من التفاصيل العامة الخاصة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر ومنها الوصاية والذي تم وضع توصيات لها بعد اكتشاف نصوص قانونية لا تمت الواقع بصله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني قناة إكسترا نيوز أحمد الطاهري محمد فايز فرحات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
العسكري الحاكم في مالي يسمح للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها
أكد المجلس العسكري الحاكم في مالي، السماح مجددا للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها بعد حظرها منذ 10أبريل الماضي.
وقال المجلس اليوم الخميس إنه "قرر رفع إجراء التعليق المفروض على الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات؛ إذ تمكن من احتواء كافة التهديدات من اضطرابات في النظام العام التي كانت تحوم حول الحوار الوطني".
وذكرت قناة "فرانس 24"، أن هذا الحوار الذي جرى في مايو الماضي أخرج توصيات ببقاء الجيش في السلطة لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات إضافية.
وأصدر رئيس المجلس الكولونيل (عقيد) أسيمي جويتا مرسومًا بتعليق العمل متهمًا الأطراف المعنية بـ"المناقشات العقيمة" و"التخريب" وأشار إلى "الخطر الذي تشكله أنشطة الأطراف" على الحوار الوطني الجاري بشأن المستقبل السياسي لمالي.
وكان المجلس العسكري الحاكم أصدر في 10 أبريل الماضي قرارا بتعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي "لحين إشعار آخر"، محملًا إياها المسئولية عن "أعمال التخريب" في الدولة.