ثلاث جرائم لا تغتفر لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في قطر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
فيما يبث مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، مئات الفيديوهات والصور والتعليقات يومياً، والتي تعبر عن يومياتهم في البلاد، ومع المعالم الشهيرة التي تحظى بها.. لكن على الجانب الآخر قد يجهل البعض وقوعه تحت طائلة القانون .
في هذا التقرير نوضح أبرز الأخطاء في مجال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي:
1- عدم احترام عادات وتقاليد المجتمع
يوضح المحامي أحمد السبيعي، لـ “موقع الشرق”، أن عدم احترام عادات وتقاليد المجتمع بالإضافة للتصرفات الخادشة للحياء أو الرسائل التي تمس العرض والشرف، لا يقبلها المجتمع وتشكل إهانة للمجني عليهم وتسبب لهم أضراراً.
وأضاف: تقوم إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالتحقق من أدلة الاثبات وإحالة المتهم للقضاء، بموجب قانون العقوبات القطري وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والعقوبات قد تصل إلى الحبس لـ 3 سنوات والغرامة إلى 10 آلاف ريال
2- التصوير بدون إذن
وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2017: “يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد.
2- استرق السمع في مكالمة هاتفية.
3- سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.
4- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من:
1- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير.
2- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ويقول المستشار القانوني أحمد السبيعي إن القانون يمنع التدخل في حياة الآخرين، كما يجرم تصوير الشخص دون استئذان مسبق أو التسجيل له، موضحاً – في هذا الصدد – أن القيام بتصوير الحوادث – على سبيل المثال – يعتبر من أهم الجرائم التي تنتهك الخصوصية ويعاقب عليها القانون ، حيث أن التقاط صور أو مقاطع في مكان عام بقصد الإساءة أو التشهير، يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد عن 10000 ريال أو بإحدى العقوبتين.
3- التشهير
كما يوضح المحامي السبيعي أن الجرائم الإلكترونية تدور حول السب والقذف وجريمة التشهير وهي أكثر نوع من هذه الجرائم، والفاعل يعتقد أنه لم يكتشف من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأضاف: يعتقد أن المجني عليه لن يقوم بالتبليغ ضده بسبب خوف المجني عليه من الفضيحة، وبالتالي هنا المتهم يستعمل وسيلة التهديد أو التشهير، وهو دليل على جهل المستخدم وسائل الاتصال بصورة سلبية، وكل جريمة من هذه الجرائم لها عقوبة خاصة بها من عقوبة الحبس والغرامة ، ونشجع المجني عليهم والمستهدفين بإبلاغ الإدارة المختصة .
ودعا المستشار القانوني السبيعي، في ختام حديثه لـ “موقع الشرق”، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاحتراس من هذه الأفعال، حيث يشدد القانون القطري عليها حرصاً على المجتمع وخصوصية الأفراد .
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة التواصل الاجتماعی فی مکان أو نقل
إقرأ أيضاً:
برلمان بريطانيا ينوي استدعاء مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المعلومات المضللة
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مجلس النواب البريطاني يخطط لاستدعاء إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، للإدلاء بشهادته حول دور المنصة في انتشار المعلومات المضللة التي ساهمت في أعمال شغب داخل المملكة المتحدة، إضافة إلى انتشار محتوى ضار يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يُتوقع استدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة "ميتا"، التي تدير منصات فيسبوك وإنستغرام، إلى جانب مسؤولي منصة "تيك توك"، وذلك في إطار تحقيق تجريه لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني.
ويركز التحقيق على دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات الخاطئة والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في هذا السياق، في ظل تصاعد القلق بشأن تأثير هذه المنصات على الأمن الاجتماعي والسياسي في المملكة المتحدة.
في سياق متصل، انتقد الملياردير الأمريكي ماسك، قانونا مقترحا في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.
وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.
وقال ماسك، الذي يعد نفسه مدافعا عن حرية التعبير، ردا على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة إكس "تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت".