معين يهاجم مجلس النواب بشأن صفقة الاتصالات ويمنيون يردون: حذلقة وتدليس لاتفاقية تمت في غرفة مظلمة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أشعلت تصريحات رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الاثنين، هاجم فيها مجلس النواب وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات، وموافقة الحكومة على اتفاقية بيع شركة الاتصالات لشركة إماراتية، جدلا واسعا بين أوساط اليمنيين.
ودافع معين -في مؤتمر صحفي- عن أداء حكومته وبرر إخفاقاتها، وشن هجوما حادا على مجلس النواب، وعلى نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية أحمد العيسي بطريقة غير مباشرة.
وفي 21 أغسطس الماضي وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وكان تقرير مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية واعتبرها تمس بالسيادة الوطنية، كما أعطى الحكومة مهلة أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.
تدليس وصفقة تمت في غرفة مظلمة
وردا على تصريحات معين، قال البرلماني علي عشال "أمر معيب وجهل فضيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها وحديث مخزي إتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات".
وأضاف: "دلس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً أن صفقته تمت في غرفة مظلمة، يبدو أن تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".
ضلوع العليمي بالصفقة
من جانبه اتهم سفير اليمن السابق لدى الأردن علي العمراني رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بالضلوع في صفقة بيع شركة الاتصالات عدن نت لشركة إن أكس الاماراتية.
وقال إن العليمي هو من وجه بالتوقيع على الاتفاقية اثناء زيارته لأبو ظبي، مشيراً إلى أنه بإمكان العليمي إيقاف الاتفاقية فوراً، بإصدار توجيه لرئيس الوزراء، لكنه لم يفعل لأنه ضالع في الصفقة تماماً.
حذلقة
من جهته قال الكاتب الصحافي عامر الدميني "معين لم يكتفي في الدفاع عن نفسه بل هاجم اللجنة البرلمانية، وكل الأصوات التي انتقدت ما صنعه، ورمى بالكرة في ملعب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي قال إنه يعلم بالصفقة".
وأضاف "ظهر معين متوجعا من أحمد العيسي، الذي انتقد معين في لقاء مع قناة المهرية، ولم يصرح بالاسم، لكنه كرر كلمة المتنفذين أكثر من مرة، بل وهاجم الرئيس هادي بتعريضه على شركة يو، وكأنه يبرر لنفسه ولرئيس مجلس القيادة ما فعلوا من تواطؤ بحق الصفقة مع الإمارات".
واستطرد "لكن الحذلقة التي قدمها معين كمبرر، ومثله فعل الانتقالي وغيرهم تتعلق بحجة أن الاتصالات بصنعاء تحت هيمنة الحوثيين، وأن منح الإمارات الصفقة يعد تحررا من وصاية الحوثيين وتحكمهم بالاتصالات".
وطبقا لما نشره الدميني فإن هذه الحجة مردودة على معين وكل من يردد كلامه، إذ لا يعقل بعد هذه السنوات من الحرب أن يتحول الحوثي لشماعة يعلق عليها كل الأخطاء والسلوكيات التي تهدد سيادة الدولة اليمنية.
وأردف "فشلت حكومة معين ومن يقف ورائها في مواجهة الحوثي، وبدلا من تحقيق الانتصار ذهبوا لشرعنة مثل هذه الأعمال التي لم يسبق لحكومة في دولة تحترم نفسها أن تتصرف بهذا التصرف من البيع والخنوع والفشل".
كتلة من الفساد والفشل
بدوره قال مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي، "مجلس النواب وأعضاء مجلس القيادة يتهمون معين عبدالملك بالفساد واليوم يظهر في مؤتمر صحفي يدافع عن فساده بطريقة قبيحة ومخجلة".
وأضاف "من نصح معين عبدالملك بالخروج بهذا المؤتمر يريد أن يعجل برحيله وبطريقة مخزية، لأنه في نظر الجميع ليس سوى كتلة من الفساد والفشل والقبح".
وتابع الرحبي بالقول "خرج هذا الرجل المريض ليدافع عن فضيحة بيع شركة الاتصالات بطريقة غبية وغير مقبولة تؤكد فساده، خرج يحاول تبرير الفساد والتشكيك بمجلس النواب وباللجنة المختصة بالتحقيق بقضايا فساده، وكأنه لا يعلم أن شرعية مجلس النواب تفوق شرعيته".
وأكد أن هذا الرجل لا يجيد سوى التنظير والفساد، ويحاول أن يستعطف الناس بالقول إنه وحيد وإن هناك متنفذين هم الفاسدون وليس هو، مستدركا "هذا الجبان يخاف حتى من ذكر أسماء الفاسدين الذي يدعي أنهم من يجب محاسبتهم وليس هو"، لافتا إلى أن هذا الرجل كارثة وسيظل كارثة حتى إقالته، وإحالته للمحكمة للنظر في كل ما قام به طوال السنوات الماضية من فساد وبيع لسيادة اليمن للخارج
الكاتب والباحث مصطفى الجبزي غرد بالقول "خرج رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي غاضباً وتحدث بحدة غير معهودة منه عن تفاصيل اقتصادية وادارية مصاحبة لعمل الحكومة وتحدياتها".
وقال "الحكومة هي الجدار القصير الذي تتكئ عليه الاطراف اليمنية في مبارزاتها"، لافتا إلى أن معين أحال الجدل بشأن الاتصالات إلى تضارب مصالح وجماعات ضغط منفلته من ابجديات المؤسسية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة البرلمان الاتصالات شركة إماراتية مجلس القیادة مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
انقسام ليبي بشأن مبادرة المبعوثة الأممية لحل الأزمة السياسية
طرابلس- تعيش ليبيا حالة من الجمود السياسي المستمر منذ تأجيل انتخاباتها العامة التي كانت مقررة نهاية عام 2021، وانعكس ذلك على المشهد العام في البلاد.
فمع استمرار الانقسام المؤسسي وتشكيل مجلس النواب للحكومة الموازية تفاقمت الأزمات السياسية والاقتصادية وبلغت ذروتها، خاصة مع تصاعد الخلاف على مصرف ليبيا المركزي، مما هدد استقرار المنظومة المالية للبلاد قبل التوصل إلى تسوية خففت حدة التوترات.
وفي ظل هذا التعقيد برزت جهود دولية جديدة للبحث عن مخرج للأزمة، إذ أطلقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري مبادرة جديدة لحل أزمة القوانين الانتخابية الخلافية وتشكيل حكومة توافقية للوصول إلى الانتخابات عبر تشكيل لجنة استشارية لحلحلة المسائل الخلافية.
وخلال إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الاثنين الماضي قالت خوري إن "أي حكومة جديدة قد تنبثق عن مفاوضات ليبية- ليبية يجب أن تلتزم التزاما صارما بالمبادئ والضمانات والأهداف والآجال الزمنية للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها والاعتراف بها دوليا".
وبعد إطلاق المبادرة الجديدة أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك لسفارات الدول الخمس في ليبيا الثلاثاء الماضي دعمها المبادرة الأممية الجديدة، وحثت جميع الأطراف على المشاركة فيها، ودعتها إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية وغير منسقة، مؤكدة دعمها بقوة الجهود الشاملة للتوصل إلى اتفاق سياسي قادر على توحيد الحكومة وإنهاء مسار التفتت.
إعلان تحرك المياه الراكدةوكان من اللافت في مبادرة خوري تجاهلها دور مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللذين يمثلان الهيئتين التشريعيتين الرئيسيتين في ليبيا، مما دفعهما إلى عقد اجتماع تشاوري أول أمس الأربعاء بين أعضاء من المجلسين قارب عددهم 100 شخصية في مدينة بوزنيقة المغربية.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل 5 لجان مشتركة، أهمها لجنة لبحث إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تتألف من حكومة ومجلس رئاسي جديدين، ويكون من مهامها التواصل مع البعثة الأممية ومع الأطراف المحلية والدولية بهذا الشأن.
ويرى عضو مجلس النواب عصام الجهاني -وهو أحد المجتمعين في بوزنيقة- في تصريح للجزيرة نت أن مبادرة خوري "قاصرة وغير واضحة.."، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه أي مبادرة "تحرك المياه الراكدة".
وأكد الجهاني أن ذهابه إلى اجتماع بوزنيقة جاء نتيجة التحركات الدولية التي دفعت المجلسين إلى التشاور من أجل وضع خطة متكاملة لتحقيق كل الاستحقاقات، مؤكدا أن "أي حكومة جديدة لا بد أن ترتبط بالاستحقاق الانتخابي، وهو ما يستدعي التنسيق والبحث عن ضمانات حقيقية لتجنب تكرار التجارب الفاشلة سابقا"، حسب تعبيره.
آراء متباينةمحليا، انقسمت المواقف بشأن المبادرة بين مؤيدين يدعمونها بلا تحفظ، وآخرين يرحبون بها بحذر، ومعارضين يرفضونها بشكل قاطع، فقد رحب كل من خالد المشري ومحمد تكالة المتنازعين على شرعية رئاسة المجلس الأعلى للدولة بمبادرة خوري، في حين عبر عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي عن دعمه الكامل لإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية "البعثة الأممية للدعم في ليبيا".
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا جيريمي برنت الثلاثاء الماضي أهمية بذل كل الجهود لدعم المساعي الأممية للدفع بالعملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة في مدد محددة، هدفها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
إعلانمن جهة أخرى، اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مجلس النواب بعرقلة العملية الانتخابية واستمرار المراحل الانتقالية.
وأضاف الدبيبة في تصريحات له أمس الخميس أن لجنة الدستور المنتخبة من الشعب قدمت مسودة دستور إلى مجلس النواب الذي رأى أن مصالحه لا تتوافق معها فجعلها حبيسة الأدراج، مشيرا إلى أن حكومته جاهزة لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.
وأصدر أعضاء مجلس النواب فوزي النويري وسالم قنان وطلال الميهوب وعائشة شلابي بيانا مشتركا قالوا فيه إن إحاطة ستيفاني خوري وخطتها تمثلان "عبارات عامة ومواقف مكررة لا تلبي تطلعات الليبيين"، مؤكدين رفضهم القاطع "أي محاولة لفرض حلول خارجية"، على حد وصفهم.
مراقبون يتخوفون من تكرار المراحل السابقة والاستمرار في مسلسل المراحل الانتقالية (الصحافة الليبية) الحلبدوره، يرى المحلل السياسي فرج فركاش أن خوري -كغيرها من المبعوثين- أهملت الإطار الدستوري "الذي يعد الحل الأمثل لنصف الأزمة الليبية، إذ لن ترى الانتخابات النور دون دستور توافقي يرسم شكل الدولة وينظم العلاقة بين السلطات والمؤسسات"، حسب تصريحه للجزيرة نت.
أما عضوة المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب فانتقدت المبادرة، واستبعدت -في تصريحها للجزيرة نت- نجاحها في ظل تضارب المصالح الدولية بشأن ليبيا.
وشددت المحجوب على الحاجة الماسة إلى دستور دائم "بدل الخوض في صياغة قوانين معيبة"، حسب وصفها.
أما عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط فقال إن المبادرة "جاءت في وقتها بعد مرور 4 سنوات على حكومة لم تنجح في تحقيق أهدافها"، داعيا إلى تجنب الحكم عليها لأنها غير واضحة المعالم، ولكنه انتقد خلوها من ذكر أي دور للمجلسين.
وأضاف قزيط في تصريح للجزيرة نت "إذا كان التحرك الدولي جادا ويوفر الأدوات المناسبة فمن الممكن التوصل إلى حلول حقيقية للأزمة، لكن الصعوبة هي في كيفية ردع الدول التي تصفي حساباتها الدولية على الأراضي الليبية، وهو ما فشلت البعثة الأممية في إنجازه"، حسب تعبيره.
إعلانمن جهته، يرى عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن المبادرة يمكن البناء عليها في ظل الانسداد السياسي.
وأضاف العرفي في حديثه للجزيرة نت أن "نقطة الخلاف هي في تشكيل اللجنة الفنية"، موضحا أن تشكيل لجنة مكونة من 150 شخصا دون آلية واضحة ومعايير محددة سيؤدي إلى تكرار خطأ حوار جنيف السابق نفسه الذي أنتج حكومة الدبيبة، "وكانت نتائجه أسوأ من المتوقع"، حسب وصفه.
بدوره، يعتقد المحلل السياسي عبد الله الكبير أن خوري لم تجد دعما حقيقيا من الأطراف الدولية ولا الأطراف المحلية لإطلاق مبادرة حقيقية لحل أزمة الوصول إلى الانتخابات، مضيفا أن "الطريق في هذه المبادرة طويل لا تحتمله الأزمة الليبية، ويعكس الموقف الدولي الذي لا يريد حلولا جذرية للأزمة".
وأضاف الكبير خلال تصريحه للجزيرة نت أنه كان من اللافت مطالبة المندوب الروسي بتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا يوم إحاطة خوري في مجلس الأمن، "وهو ما يعكس رفض موسكو أي مبادرة تطلقها خوري الأميركية الجنسية، متوقعا أن يؤول مصيرها إلى الفشل"، حسب قوله.
ووسط كل تعقيدات المشهد الليبي وتضارب المصالح الداخلية والخارجية تبدو مبادرة خوري أقرب إلى محاولة أخيرة قبل نهاية ولايتها في يناير/كانون الثاني المقبل، لكن مصير المبادرة يبقى رهينا بتجاوب الأطراف المحلية وفاعلية الدور الأممي والدولي في الضغط لإيجاد حلول ناجعة للأزمة.