الإسكان تواصل تسليم الدفعة الثانية من وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يواصل جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، غدًا الثلاثاء، تسليم الدفعة الثانية من مشروع سكن مصر بـ"منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى" مسلسل رقم 3، 4، 5، للمرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2، المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 84 غدًا الثلاثاء، ووحدات العمارة رقم 85، يوم الأربعاء 6/9/2023، ووحدات العمارة رقم 86، يوم الخميس 7/9/2023.
وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 87، يوم الأحد 10/9/2023، ووحدات العمارة رقم 88، يوم الإثنين 11/9/2023، ووحدات العمارة رقم 89، يوم الثلاثاء 12/9/2023، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الأربعاء 13/9/2023.
وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع سكن مصر المهندس عبدالرءوف الغيطى مدینة القاهرة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.
ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.
وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.