المقاولات الصغيرة تطالب الحكومة بالتدخل لفك صعوباتها

لفتت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، إلى وجود “صعوبات” و”تحديات” تواجهها تستدعي الانتباه إليها، مرتبطة بالأسعار والضرائب أساسا، مطالبة الحكومة بالتدخل.

وأكدت الكونفدرالية أنها تأثرت بالزيادات المتواصلة لأسعار الوقود، والزيادة في الضريبة بنسبة 10 في المائة، إذ قالت إن الأمر يُقلل من هوامش الربح ويقلل من قدراتها الاستثمارية والتطويرية.

وانتقدت، في بلاغ لها، عدم إشراكها في الحوار الاجتماعي، مضيفة أن الزيادة في سعر الفائدة هو أيضا من الصعوبات التي تواجهها.

ولفتت إلى أن هناك زيادة في أسعار المواد الخام، خاصة المتعلقة بالطاقة والمواد الخام المستوردة، إذ أبرزت أن لها تأثيرا على تكاليف الإنتاج.

الكونفدرالية أشارت أيضا إلى أن هناك تراجعا في الطلب مقابل ارتفاع في المنافسة من طرف الشركات الكبرى.

ودعت الحكومة إلى “الأخذ بعين الاعتبار هذه التحديات التي تواجهها”، و”وضع تدابير عاجلة للمقاولين الصغار”.

وكان عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أكد أن عدم إشراك ممثلين عن المقاولات الصغيرة في مشاورات الحوار الاجتماعي يحرمهم من عرض الإكراهات التي تواجههم مما يجعل هذه المقاولات التي يقدر عددها بـ4 ملايين عُرضة للإفلاس.

وأبرز الفركي، في تصريح صحفي سابق، أن أزيد من 25 ألف مقاولة صغيرة جدا أعلنت إفلاسها في 2022، مبرزا أن 250 ألفا أخرى معرّضة أيضا لخطر الإغلاق قريبا في حالة عدم سن إجراءات لتحسين وضعها المالي.

في هذا الصدد، اقترحت الكونفدرالية، في بلاغها، مراجعة الحكومة للزيادات الضريبية الأخيرة وخفضها عند صياغة مشروع مالية 2024، بهدف تخفيف الضغط على هذه الفئة من المقاولات وتحسين مردوديتها، داعية الحكومة إلى “حوار مفتوح”.

وتطالب الكونفدرالية بتسهيل الولوج إلى التمويل من خلال تعزيز برامج ضمان القروض وتشجيع البنوك على تقديم شروط إقراض مواتية وتعزيز بدائل التمويل.

ومما تطالب به أيضا، تعزيز تدابير مكافحة القطاع غير المهيكل، من خلال سن ضوابط أكثر صرامة، وتشجيع الانتقال إلى شركات، وإشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في عملية إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي تدريجيا.

جدير بالذكر أنه بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تعد مكونا أساسيا في النسيج المقاولاتي الوطني، يتوخى المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، تسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية لهذه الفئة من المقاولات، بما في ذلك المقاولات الناشئة، والمقاولين الذاتيين، والتعاونيات واتحادات التعاونيات.

المصدر: مراكش الان