شركة دولية تعلن انسحابها من إتفاقية شراء حقول نفطية تابعة لشركة OMV في شبوة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت شركة زينيث الدولية لإنتاج وتطوير الطاقة -مقرها في كندا- انسحابها من صفقة شراء قطاعات نفطية في محافظة شبوة اليمنية تابعة لشركة (OMV Yemen) النمساوية.
وأكدت الشركة في بيان، انسحابها من صفقة الشراء التي جرى الإعلان عنها في مطلع يناير من العام 2023؛ وبررت انسحابها بعدم استيفاء الشروط المطلوبة لإكمال الاتفاقية بين الطرفين.
وشددت الشركة استعادة مبلغ الوديعة الأولى البالغة 4,323,800 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة بعد أن تم الاتفاق مع (OMV Yemen) على إنهاء الاتفاقية.
وكانت شركة زينيث، التي تمتلك حصة قدرها 49% في شركة (أو إم في) اليمن، قد وافقت في 3 يناير 2023 على شراء الأسهم المتبقية في صفقة تزيد قيمتها عن 21.6 مليون دولار لصالح الشركة التابعة لها زينيث هولندا (Zenith Netherlands).
وأوضحت الشركة في إعلانها أن التركيز الاستراتيجي لها ينصب في الفترة الحالية على متابعة فرص تطوير أصول إنتاج الطاقة المدرة للدخل، بالإضافة إلى أنشطة الاستكشاف منخفضة المخاطر في الأصول ذات الإنتاج الحالي.
وشملت الاتفاقية بيع أكبر أصول الشركة النمساوية في اليمن بحقل العقلة النفطي (S2 و3 و70) في محافظة شبوة الذي ينتج في المتوسط ستة آلاف برميل يوميا، بعد أن كان ينتج حوالى 15 ألف برميل يوميا قبل الحرب الحوثية في اليمن.
كما تشمل الصفقة بيع حقلين أصغر في شرق اليمن، إلى جانب ما يقدر بنحو 571 مليار قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج.
وكانت وزارة النفط اليمنية أعلنت رفضها للاتفاقية، وأن لديها شروطا تنظم اتفاقيات المشاركة في الإنتاج؛ يأتي في مقدمتها الالتزام بالمعايير الخاصة بالتخلي والتي تشترط في حالة التخلي أن تكون الشركة معروفة وعالمية وتتمتع بالقدرة المالية والكفاءة الفنية.
وأكدت الوزارة أن شركة زينيث ليس لديها الكفاءة والقدرة المالية والفنية المعتمدة لدى الوزارة وهيئة النفط ولا تنطبق عليها المعايير المنظمة لحالات التخلي عن ملكية الحصة المملوكة لشركة OMV.
وجددت الوزارة التأكيد على عدم إعطاء أي موافقة أو إشارة لقبول شركة زينيث، محملة شركتي OMV وزينيث المسؤولية القانونية حول ذلك.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تقرر فسخ عقد شراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، عن فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر للجزيرة.
وأكدت الحكومة أنها لن تمنح ترخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القرار جاء "لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة".
وفي خطوة تشير إلى مراجعة شاملة للتعاون العسكري مع إسرائيل، أوضحت الحكومة أنها تجري حاليا دراسة قانونية لتداعيات فسخ العقد مع الشركة الإسرائيلية.
كما شددت الحكومة الإسبانية على أنها لم تشتر أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة أنها لن تفعل ذلك مستقبلاً.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة الإسبانية أن جميع صفقات الأسلحة الموقعة مع شركات إسرائيلية قبل السابع من أكتوبر لن تُنفذ، في تأكيد على موقفها الرافض لأي تعاون عسكري مع إسرائيل بعد العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعا العام الماضي 2024 المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
وأصدرت الخارجية الإسرائيلية قرارا تمنع بموجبه قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمة للفلسطينيين بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
إعلانكما حث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب بلاده بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل، بسبب ما تقوم به من جرائم في قطاع غزة ولبنان.
كذلك منعت الحكومة الإسبانية سفينتين يُعتقد أنهما تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى إسرائيل، من الرسو في موانئها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتواصل إسرائيل، بدعم أميركي غير مشروط، حرب إبادة جماعية في غزة أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال أكثر من 11 ألفاً في عداد المفقودين.