حدد المستندات المطلوبة.. تعميم من «التعليم» بشأن التقاعد لفئة معينة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم بشأن التقاعد النظامي لمن بلغ سن ستين عامًا من مواليد 1385هـ.
وأوضحت مصادر «عاجل»، أن التعميم صدر بناء على ما ورد بالمادة 220 من الباب التاسع باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وما ورد بالمادة 74 فقرة الرابعة بنظام العمل والعمال ورغبة في حصر من سيبلغ السن النظامي خلال عام 1445 هـ ممن هم على رأس العمل من مواليد 1385هـ، وتكون إحالة الموظف إلى التقاعد لبلوغه السن النظامية وفقًا لتاريخ ميلاده المدون في الوثيقة الرسمية.
ويتم حصر من سيبلغ سن الستين عاما خلال عام 1445 هـ ممن هم مواليد 1385 هـ على أن يتم تزويد إدارة الموارد البشرية بصورة واضحة من الهوية الوطنية، آيبان الحساب البنكي مصدق من البنك، والرفع بإخلاء الطرف بعد استكمال كافة التوقيعات قبل التاريخ الفعلي للتقاعد بأسبوعين مرفقا به إخلاء الطرف من (بنك التنمية الاجتماعية، البنك العقاري، البنك الزراعي) وتسلم لشعبة بيانات الموظفين.
ووفق التعميم، تسلم مسوغات التقاعد للموظفين والمعلمين بشعبة إنهاء الخدمة بوحدة عمليات الموارد البشرية، وتسلم مسوغات التقاعد للموظفات والمعلمات بشعبة إنهاء الخدمة بوحدة عمليات الموارد البشرية، ويتحمل الرئيس المباشر مسؤولية التأخر في رفع الطلبات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعليم أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين