الحقيقة أنه لا يمكن أبداً أن يستمر الوضع بهذا الشكل فى غياب الرقابة الحكومية عن مراقبة وضبط الأسواق، لدرجة أن التجار يرتكبون جرائم بشعة فى حق المواطنين، فالحكومة لم ترفع الأسعار وتصيب الدنيا بالغلاء فحسب، وإنما تركت الناس فريسة للتجار الجشعين يفعلون ما يشاءون ويتجاوزون الحدود والتصرفات فى رفع الأسعار، لدرجة أن السلعة الواحدة فى شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها، ليس لأن الجودة مثلاً مختلفة، وليس لأن هذه السلعة مختلفة عن الأخرى.
المؤسف أن الحكومة تقف متفرجة على ما يحدث دون اتخاذ موقف لوقف المهازل التى يرتكبها التجار فى حق المواطن.. والتجار يزدادون فى مهازلهم لإدراكهم الكامل أن الرقابة غائبة، وحتى لو وقع تاجر تحت يد جهاز رقابى، فالعقوبة هزيلة وضعيفة.. والذى يثير الدهشة والاستغراب أن تكون هناك سلعة ما ازدادت قيمتها بشكل زهيد، إلا أن التجار يبالغون فى رفع أسعارها بشكل يدعو إلى الحسرة والألم، فالرقابة الحكومية على ضبط الأسعار غائبة تماماً، والتشريعات التى تعاقب الجشعين هزيلة وضعيفة ولا تقوى على صد هذا الجشع الذى يكتوى بناره المواطنون.
كان المفروض على الحكومة قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى بسببه تسير البلاد على نهج الإصلاح الذى يدفع فاتورته المواطنون، أن تكون هناك عمليتان مهمتان.. الأولى هى توفير الحماية الاجتماعية الكاملة لهذا الشعب المسكين الذى طال انتظاره لحياة كريمة منذ عشرات السنين ومن أجل هذه الحياة الكريمة قام بثورة عظيمة فى 30 يونيو وحتى كتابة هذه السطور ما زال الحلم لم يتحقق، وزاد الطين بلة أنه بات يضرب أخماساً فى أسداس، ويحسب ألف حساب لكيفية إنفاق المرتب الهزيل الذى لا يكفى لأيام معدودة أمام أسعار ملتهبة، وتجار جشعين لا يرحمون أحداً.
العملية الثانية أن الحكومة لم تقم بسن التشريعات اللازمة لمحاكمة كل من تسول له نفسه من التجار الجشعين إذلال المواطن على ذله وفقره، وإضافة إلى ذلك لم تقم الحكومة بوضع الخطط الكفيلة التى تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التى يتعرض لها حالياً المواطنون. ومع عظيم الأسف تركت الحكومة الأمور للظروف دون اتخاذ أية خطوات تحمى الناس من أى جشع، وضاعت أو غابت الرقابة، وبدأ كل تاجر يتصرف كما يشاء!!.. هل يجوز بهذا الحال المايل أن تستمر الأمور والمواطن الذى يتحمل كل المشاق الصعبة من ارتفاع للأسعار، وممارسات سيئة وبشعة من جانب التجار الذين لا يرحمون ولا يتقون الله فى هذا الشعب المطحون؟ فإلى متى تستمر هذه الأوضاع غير الطبيعية، لابد للحكومة التى ترفع الأسعار من أجل الإصلاح كما تقول، أن تحمى الناس من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار كما يحلو لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط الأسواق
إقرأ أيضاً:
المواطنون يطالبون بتمديد فترة استبدال العملة بالقضارف
رصدت وكالة السودان للأنباء، خلال جولة صباح السبت في ولاية القضارف، مشهداً من التكدس الكبير للمواطنين أمام البنوك والمصارف، حيث تدافعوا بشكل ملحوظ لفتح الحسابات والإيداع النقدي لاستبدال العملة. ونتيجة لهذا الازدحام، اضطرت بعض البنوك إلى نصب خيام خارجية لخدمة العملاء.
طالب العديد من المواطنين، الذين التقتهم الوكالة، الحكومة المركزية بتمديد فترة استبدال العملة، مشيرين إلى ضيق الفترة الزمنية ووجود كميات كبيرة من النقد خارج النظام المصرفي. كما أشاروا إلى نقص البنوك في المحليات والمناطق النائية، خصوصاً في مناطق التعدين وقرى الشريط الحدودي مع إثيوبيا، فضلاً عن ضعف شبكات الاتصالات أو انعدامها في بعض المناطق.
وأوضح المواطن عبد الله الأمين أحمد أن سكان الولاية يدعمون توجه الدولة لاستبدال العملة، إلا أن الفترة الممنوحة ليست كافية، خاصة للمزارعين والرعاة الذين ينتشرون في أنحاء الولاية. كما أشار إلى قلة عدد البنوك العاملة في القضارف، والتي تجد صعوبة في استيعاب التدافع الكبير، على الرغم من تمديد ساعات عملها يومياً.
من جهته، ذكر المواطن مروان عجباني، وهو موظف، أنه لم يتمكن حتى الآن من استبدال عملته بسبب ازدحام البنوك، مما أثر على قدرته في تلبية احتياجاته اليومية، لا سيما بعد أن رفضت بعض المحلات التجارية في القضارف قبول العملة القديمة. وأعرب عن الحاجة الملحة لتمديد فترة الاستبدال، مع فتح المزيد من النوافذ المصرفية في المؤسسات والأسواق الطرفية لتسهيل العملية على المواطنين.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة