الحقيقة أنه لا يمكن أبداً أن يستمر الوضع بهذا الشكل فى غياب الرقابة الحكومية عن مراقبة وضبط الأسواق، لدرجة أن التجار يرتكبون جرائم بشعة فى حق المواطنين، فالحكومة لم ترفع الأسعار وتصيب الدنيا بالغلاء فحسب، وإنما تركت الناس فريسة للتجار الجشعين يفعلون ما يشاءون ويتجاوزون الحدود والتصرفات فى رفع الأسعار، لدرجة أن السلعة الواحدة فى شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها، ليس لأن الجودة مثلاً مختلفة، وليس لأن هذه السلعة مختلفة عن الأخرى.
المؤسف أن الحكومة تقف متفرجة على ما يحدث دون اتخاذ موقف لوقف المهازل التى يرتكبها التجار فى حق المواطن.. والتجار يزدادون فى مهازلهم لإدراكهم الكامل أن الرقابة غائبة، وحتى لو وقع تاجر تحت يد جهاز رقابى، فالعقوبة هزيلة وضعيفة.. والذى يثير الدهشة والاستغراب أن تكون هناك سلعة ما ازدادت قيمتها بشكل زهيد، إلا أن التجار يبالغون فى رفع أسعارها بشكل يدعو إلى الحسرة والألم، فالرقابة الحكومية على ضبط الأسعار غائبة تماماً، والتشريعات التى تعاقب الجشعين هزيلة وضعيفة ولا تقوى على صد هذا الجشع الذى يكتوى بناره المواطنون.
كان المفروض على الحكومة قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى بسببه تسير البلاد على نهج الإصلاح الذى يدفع فاتورته المواطنون، أن تكون هناك عمليتان مهمتان.. الأولى هى توفير الحماية الاجتماعية الكاملة لهذا الشعب المسكين الذى طال انتظاره لحياة كريمة منذ عشرات السنين ومن أجل هذه الحياة الكريمة قام بثورة عظيمة فى 30 يونيو وحتى كتابة هذه السطور ما زال الحلم لم يتحقق، وزاد الطين بلة أنه بات يضرب أخماساً فى أسداس، ويحسب ألف حساب لكيفية إنفاق المرتب الهزيل الذى لا يكفى لأيام معدودة أمام أسعار ملتهبة، وتجار جشعين لا يرحمون أحداً.
العملية الثانية أن الحكومة لم تقم بسن التشريعات اللازمة لمحاكمة كل من تسول له نفسه من التجار الجشعين إذلال المواطن على ذله وفقره، وإضافة إلى ذلك لم تقم الحكومة بوضع الخطط الكفيلة التى تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التى يتعرض لها حالياً المواطنون. ومع عظيم الأسف تركت الحكومة الأمور للظروف دون اتخاذ أية خطوات تحمى الناس من أى جشع، وضاعت أو غابت الرقابة، وبدأ كل تاجر يتصرف كما يشاء!!.. هل يجوز بهذا الحال المايل أن تستمر الأمور والمواطن الذى يتحمل كل المشاق الصعبة من ارتفاع للأسعار، وممارسات سيئة وبشعة من جانب التجار الذين لا يرحمون ولا يتقون الله فى هذا الشعب المطحون؟ فإلى متى تستمر هذه الأوضاع غير الطبيعية، لابد للحكومة التى ترفع الأسعار من أجل الإصلاح كما تقول، أن تحمى الناس من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار كما يحلو لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط الأسواق
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها المفروضة على أحد طرفي الصراع.. خبراء يكشفون مدى فاعلية عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الأمن الدولى قرارًا يقضى بفرض عقوبات على ٢ من قادة قوات الدعم السريع وذلك لما أقدما عليه من أفعال تهدد استقرار البلاد، وفقًا لما نص عليه القرار.
ووافقت اللجنة المكلفة بشئون العقوبات المفروضة على السودان، والتى تضم خمسة عشر عضوًا، على المقترح الذى تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وينص القرار على منع هذين القائدين من السفر وتجميد أموالهما وأصولهما، وهما قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد الملقب بـ"عمليات"، وقائد الدعم السريع فى ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله الذى يواجه اتهامات بالتورط فى قتل والى غرب دارفور خميس أبكر وتشويه جثته فى العام الماضي.
وتعتبر هذه العقوبات هى الأولى من نوعها التى يفرضها مجلس الأمن الدولى على أحد طرفى الصراع فى السودان، ألا وهما الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب، إلا أنها تأتى ضمن سلسلة من العقوبات الدولية التى فرضت على السودان منذ شهر أبريل من العام الماضي.
وبالعودة إلى المشهد لما قبل حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، فإن السودان لم يغادر قائمة العقوبات الدولية وبالتحديد الأمريكية إلا لوقت قصير، وذلك بسبب العداء بين نظام البشير والولايات المتحدة إذ أدرجت واشنطن السودان فى قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فى عام ١٩٩٣ بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافة السودان وقتها لتنظيم القاعدة بحسب اتهامات واشنطن.
كما أعقب ذلك، عقوبات اقتصادية فى عام ١٩٩٧، حتى وصل الأمر إلى رأس النظام السابق والمطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب العقوبات الأممية، أنشأ مجلس الأمن الدولى نظام العقوبات الذى يستهدف السودان فى عام ٢٠٠٥، فى محاولة للمساعدة فى إنهاء الصراع فى دارفور الذى اندلع فى العام ٢٠٠٣، كما فرض المجلس حظرًا على توريد الأسلحة إلى دارفور فى عام ٢٠٠٤.
كما تضم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات عسكرية من دارفور، إلى جانب على كوشيب، الذى يعد الوحيد الذى سلم نفسه للمحكمة.
وتهم معظم العقوبات الدولية عسكريين، إلا أن مراقبين يقللون من أثرها على جهود إنهاء العنف أو الحرب فى السودان.
ويستهدف جزء من العقوبات الأمريكية التى فرضت على طرفى الحرب فى السودان، شقيق قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، والذى يعد ثانى قائد لهذه القوات، إلى جانب شركة "زادنا" التابعة للصناعات الدفاعية للقوات المسلحة.
وشملت العقوبات كذلك القونى حمدان، شقيق قائد الدعم السريع الأصغر، ولم تخل قوائم العقوبات من عناصر الجيش وآخرين يتبعون الحركة الإسلامية فى السودان برئاسة على كرتي، الذين تتهمهم جهات أمريكية وأوروبية بإذكاء نار الحرب فى السودان.
ويعد ميرغنى إدريس مدير الصناعات الدفاعية، أرفع شخصية فى الجيش السودانى تطاله العقوبات منذ اندلاع الحرب، بعدما أدرجت الخزانة الأمريكية اسمه ضمن قوائم عقوبات.
ولم يعلق الجيش على العقوبة الصادرة بحق مدير مؤسسته الاقتصادية الأولى، كما أن تقديرات الخسائر المترتبة على العقوبات ليست واضحة فى الوقت الحالي.
واعتبرت مصادر مسئولة فى المكتب السياسى للدعم السريع، أن فرض عقوبات أممية على قائدين من الدعم السريع، "إجراء معيب ولا يستند إلى دليل"، كما أن "العقوبات لن يكون لها أثر"، ووصفها بأنها "محاولة للتغطية على فظائع الجيش من قبل بعض الدول داخل اللجنة الأممية".
فى حين يرى الخبراء أن العقوبات "سياسية ولا قيمة لها إلا فى الإدانة التى تصدر مع العقوبات"، كما أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر جدية وأن يتعامل مع شكوى السودان، والتى تشمل الممولين الرئيسيين لـ"الميليشيا".
كما أن العقوبات الأممية "يمكن أن تكون أجدى من العقوبات التى تفرضها الدول، بسبب استنادها إلى الفصل السابع والذى يتيح تدخلًا مباشرًا فى حماية المدنيين، وإحالة الملفات على المحكمة الجنائية"، كما ترى أن "العقوبات الأممية ذات قيمة وقابلية للتنفيذ دون غيرها من قرارات الدول التى تفرض عقوبات على العسكريين".
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا