الحقيقة أنه لا يمكن أبداً أن يستمر الوضع بهذا الشكل فى غياب الرقابة الحكومية عن مراقبة وضبط الأسواق، لدرجة أن التجار يرتكبون جرائم بشعة فى حق المواطنين، فالحكومة لم ترفع الأسعار وتصيب الدنيا بالغلاء فحسب، وإنما تركت الناس فريسة للتجار الجشعين يفعلون ما يشاءون ويتجاوزون الحدود والتصرفات فى رفع الأسعار، لدرجة أن السلعة الواحدة فى شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها، ليس لأن الجودة مثلاً مختلفة، وليس لأن هذه السلعة مختلفة عن الأخرى.
المؤسف أن الحكومة تقف متفرجة على ما يحدث دون اتخاذ موقف لوقف المهازل التى يرتكبها التجار فى حق المواطن.. والتجار يزدادون فى مهازلهم لإدراكهم الكامل أن الرقابة غائبة، وحتى لو وقع تاجر تحت يد جهاز رقابى، فالعقوبة هزيلة وضعيفة.. والذى يثير الدهشة والاستغراب أن تكون هناك سلعة ما ازدادت قيمتها بشكل زهيد، إلا أن التجار يبالغون فى رفع أسعارها بشكل يدعو إلى الحسرة والألم، فالرقابة الحكومية على ضبط الأسعار غائبة تماماً، والتشريعات التى تعاقب الجشعين هزيلة وضعيفة ولا تقوى على صد هذا الجشع الذى يكتوى بناره المواطنون.
كان المفروض على الحكومة قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى بسببه تسير البلاد على نهج الإصلاح الذى يدفع فاتورته المواطنون، أن تكون هناك عمليتان مهمتان.. الأولى هى توفير الحماية الاجتماعية الكاملة لهذا الشعب المسكين الذى طال انتظاره لحياة كريمة منذ عشرات السنين ومن أجل هذه الحياة الكريمة قام بثورة عظيمة فى 30 يونيو وحتى كتابة هذه السطور ما زال الحلم لم يتحقق، وزاد الطين بلة أنه بات يضرب أخماساً فى أسداس، ويحسب ألف حساب لكيفية إنفاق المرتب الهزيل الذى لا يكفى لأيام معدودة أمام أسعار ملتهبة، وتجار جشعين لا يرحمون أحداً.
العملية الثانية أن الحكومة لم تقم بسن التشريعات اللازمة لمحاكمة كل من تسول له نفسه من التجار الجشعين إذلال المواطن على ذله وفقره، وإضافة إلى ذلك لم تقم الحكومة بوضع الخطط الكفيلة التى تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التى يتعرض لها حالياً المواطنون. ومع عظيم الأسف تركت الحكومة الأمور للظروف دون اتخاذ أية خطوات تحمى الناس من أى جشع، وضاعت أو غابت الرقابة، وبدأ كل تاجر يتصرف كما يشاء!!.. هل يجوز بهذا الحال المايل أن تستمر الأمور والمواطن الذى يتحمل كل المشاق الصعبة من ارتفاع للأسعار، وممارسات سيئة وبشعة من جانب التجار الذين لا يرحمون ولا يتقون الله فى هذا الشعب المطحون؟ فإلى متى تستمر هذه الأوضاع غير الطبيعية، لابد للحكومة التى ترفع الأسعار من أجل الإصلاح كما تقول، أن تحمى الناس من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار كما يحلو لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط الأسواق
إقرأ أيضاً:
كشف حساب حكومى
كنا نتمنى أن تُصدر الدولة تقييمًا شاملًا ومفصلاً لأداء الوزراء الذين انتهت مدتهم فى الحكومة الأولى للدكتور مصطفى مدبولى، مع بيان أسباب استبعاد هؤلاء الذين رحلوا عن الوزارة بشفافية.
من حق الشعب أن يعرف الحقائق كاملة، وهذا حقه الذى كفله الدستور والقانون، لذا فإن الدولة مطالبة أن تُعلن للمواطنين فى ربوع مصر خلفيات التعديل الوزارى الذى شهدته البلاد مؤخرًا وأسفر عن تغيير 20 حقيبة وزارية.
هل رحل هؤلاء لأنهم أخفقوا فى المهام التى كلفوا بها؟ وما مدى هذا الاخفاق؟ ومنذ متى؟ ولماذا تم الإبقاء عليهم طوال هذه المدة؟ وما هى الخسائر التى تكبدتها خزينة الدولة بسببهم؟
الشعب من حقه أن يطلع على الحقيقة كاملة فهو الذى يدفع الثمن.
الشعب بلغ سن الرشد ومن حقه أن يعرف، لماذا رحل هؤلاء؟ ولماذا لم يرحل الباقون؟ وما هى إنجازاتهم الحقيقية التى دخلوا بها حكومة مدبولى الثانية ٢٠٢٤.
عموما الحكومة الجديدة حكومة حرب يقع على كاهلها العديد من المهام والملفات والتحديات الداخلية والخارجية التى تستلزم المزيد من الجهد والعمل الشاق من أجل حماية الجبهة الداخلية وتوفير سبل الحماية الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين فى كافة المجالات.
وعليها تأمين الجبهة الخارجية فى ظل الحدود الملتهبة، وزيادة بؤر الصراع التى يشعلها الصهاينة فى المنطقة، مما يزيد أعباء مصر التى تحمل على كاهلها قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
نأمل أن تكون لدينا أجهزة متخصصة فى مراقبة أداء الوزراء، ومدى تنفيذهم وابتكارهم فى النهوض بالمهام المكلفين بها وتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات لجموع المتعاملين مع وزاراتهم، والأهم وضع خطط وسياسات قصيرة الأمد وأخرى بعيدة المدى، هدفها النهوض بالوطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
لم يعد لدينا رفاهية الخطأ، وفى الوقت ذاته سئمنا التقوقع فى حقول التجارب، ومدرسة خطوة للأمام وأخرى للخلف لا تزيدنا إلا ضعفًا وهوانًا، فلا معنى لأن يبدأ الوزير الجديد من الصفر مهيلًا التراب على تجارب من سبقه، والأولى أن يستكمل الوزير إنجازات سلفه، وأن يستفيد من أخطائه، ويتعلم من تجاربه.
عمومًا أن نُقصى المخطئ عن مهامه أيا كان منصبه ونواجهه بإخفاقاته ونحاسبه، أفضل ألف مرة من تركه والتغاضى عن سلبياته حتى أول تعديل أو تغيير أيهما أقرب.
باختصار.. نأمل أن تكون قفزاتنا المستقبلية فيما يتعلق بالتطور والتكنولوجيا والأداء والتوجه إلى مسارات متقدمة وخطوات سريعة مرتكزة على العلم والعمل الجاد محمية بقوة القانون والمراقبة الجيدة للأداء المبنى على أسس وقواعد وخطط وبرامج هدفها الرقى بالوطن والمواطن فى آن واحد.
نتمنى أن تكون لدينا سياسات محددة وأهداف واضحة وخريطة طريق ممهدة ومواسم حصاد معلومة تتواصل ولا تتوقف لننتقل من مرحلة لأخرى أكثر تقدما ورقيا، وهكذا يتواصل البناء وتتزايد الخطى تجاه الغد المشرق.
ويأتى دور الوزير هنا ليكون منفذًا بما يمتلك من خبرات لتلك السياسات المرسومة مضيفًا لها بما يمتلك من رؤى، ليأتى من يجىء بعده مستكملًا البناء فى رقى وثبات.
والآن وقد شهدنا واحداً من أكبر التغيرات فى الحقائب الوزارية الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول الأداء الهابط لبعض الوزراء، فإننا نقول لكم صارحونا بحقيقة إخفاقهم.. حاكموهم إن كانوا يستحقون، ولا تحرمونا من إنجازاتهم التى لم نعرفها.
[email protected]
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024