الشباب والرياضة تعقد جلسة حوارية حول الإستراتيجية الوطنية للشباب والشمول المالي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال وحدة الشمول الرقمي والمالي التابعة لشئون مكتب الوزير، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جلسة حوارية حول الإستراتيجية الوطنية للشباب والشمول المالي - وفرص الشباب، حاضر فيها الاستاذ ياسر السمري - نائب مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.
وحضر الجلسة اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، السادة مساعدو الوزير: اللواء محمد نور والدكتور عبدالله الباطش والدكتور عصام سراج، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، مصطفي مجدي معاون الوزير، سعد النديم منسق عام القمة ووحدة الشمول الرقمي والمالي بالوزارة، ولفيف من قيادات الوزارة.
شهدت الجلسة عرضًا توضيحيًا لمفهوم الشمول المالي، وأهميته للأفراد في المجتمع ودوره في تحسين مستوي المعيشة، تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة والفقيرة، توفير التمويل، زيادة الادخار، زيادة الدخل للفرد والشركات، والمساهمة في تقليل نسبة البطالة وزيادة الإنتاج.
تسعي وحدة الشمول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة من خلال قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب إلي التركيز علي استراتيجيات الشمول الرقمي وأليات التعامل معاها والتطلع الي مستقبل رقمي شامل لجميع الشباب، وتجميعهم معًا لمناقشة القضايا المتعلقة بالشمول الرقمي والمالي، ولمواكبة التقدم السريع والتغير الحاصل في التكنولوجيا والأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية في السويداء
السويداء-سانا
إعادة النظر ببعض التعاريف الواردة في المادة الأولى من قانون حماية المستهلك شكلت أبرز الطروحات التي تم تقديمها ضمن جلسة حوارية حول القانون أقامتها اليوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء.
وتركزت الطروحات خلال الجلسة التي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة السويداء بمشاركة ممثلين عن مجلس الشعب، والمكتب التنفيذي للمحافظة وغرفتي التجارة والزراعة، ونقابة المحامين، وعدد من المديريات المعنية والإعلاميين، حول إضافة تعريف المواد الأساسية والمدعومة إلى القانون والتمييز بينهما، وفسح المجال بشكل أوسع لإعطاء الحق للمستهلك لمقاضاة كل من لم يعمل على حمايته.
كما دعا المشاركون إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية والمالية فيما يتعلق بالضريبة على السلع وهامش الربح، والعمل لتشديد الرقابة على المورد الأساسي للمواد.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا إلى أهمية تعزيز الحوار للوصول إلى بيئة قانونية ملبية للواقع الاقتصادي الذي نعيشه، وتخدم التطوير نحو الأفضل، مؤكداً أهمية مواصلة مناقشة هذا القانون ومتابعة تقديم المقترحات حوله خلال الجلسة القادمة.
عمر الطويل
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة