المؤتمر الحقوقي العربي الثاني يدعو لتأسيس منتدى قانوني لاستعراض احتياجات المجتمعات

اقيم اول أمس في القاهر المؤتمر  العربي الثاني للقانون الجنائي، تحت عنوان "الضمانات والحقوق" 
شارك فيه وعلي مدار خمس جلسات علمية .

الدكتور محمد درويش سلامة رئيس المؤتمر وبمشاركه عمر زين الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، الأستاذ الدكتور جميل الصغير العميد الأسبق لكلية الحقوق وشارك في الجلسات المستشار الدكتور أيمن فؤاد، رئيس محكمة الاستئناف العالي وعضو المجلس الأعلي للثقافة، والدكتور حمد الرزين المستشار القانوني  ، ونجود عداوي عضو الهيئة السعودية للمحامين ومدربة معتمدة بوزارة العدل والدكتورة سماح الأغا، أستاذة القانون الجنائي ومديرة برنامج القانون في جامعة دار الحكمة، والمستشار إسلام الغزولي المحامي بالنقض رئيس الهيئة الإستشارية للمركز العربي الأوروبي للقانون الدولي وحقوق الإنسان بمملكة النرويج، والدكتور حسين سعيد الغافري أستاذ القانون الجنائي، المستشار أشرف هلال الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة .

خرج المؤتمر بعده توصيات اهمها حثَّ المشرع العربي على تعديل وتحديث التشريعات الإجرائية الجنائية بما يتناسب مع مستجدات التقاضي الإلكتروني والسعي إلى تأهيل وتدريب القائمين على إنفاذ النظم والقوانين لضمان الحفاظ على الحقوق والحريات وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وشملت التوصيات أيضا مطالبة المؤسسات الإعلامية بوضع منهج عربي يهدف إلى تثقيف المجتمع العربي حول الاستخدام الآمن للفضاء المعلوماتي والحفاظ على الخصوصية، ودعوة الباحثين في المجال القانوني إلى التعمّق في البحث والدراسة حول الثورة الصناعية الرابعة والقانون الجنائي مع حثّ الهيئات العدلية على إصدار دليل إرشادي لإجراءات ونظم التقاضي الالكتروني، وحثّ مؤسسات المجتمع المدني على نشر ثقافة الضمانات والحقوق والحريات وتقديم المساعدة القانونية في هذا المجال.

ودعا المشاركون إلى تأسيس المنتدى القانوني العربي ليكون هدفه إستعراض الاحتياجات المجتمعية العربية في ضمانات وحقوق التقاضي واقتراح كل ما هو مرتبط بحقوق وضمانات التقاضي.

وتمت الإشارة إلى أن المؤتمر العربي الجنائي الثالث سيُعقد بداية العام القادم 2024 تحت عنوان " المعالجة القانونية للثورة الصناعية الرابعة ".

المصدر: صدى البلد