نقابة المهن السينمائية تصدر قرارات جديدة بشأن الأجور وساعات العمل
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدرت نقابة المهن السينمائية عددًا من القرارات لتحديد آلية العمل خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للأجور وعدد ساعات العمل في الأفلام والدراما التليفزيونية.
وجاء في البيان الذي أصدرته نقابة المهن السينمائية: نظرًا للمشكلات الكبيرة التي تواجه صناع الأفلام والدراما التليفزيونية اليوم، بما في ذلك ظروف العمل السيئة وعقود العمل غير العادلة والأجور المتدنية.
وتابع البيان قرارات نقابة المهن الموسيقية كالتالي:
1- تطبيق حد أدنى للأجور وفقًا لقرارات كل شعبة على حدة 12 ساعة.
2-تطبيق حد أقصى لساعات العمل اليومي ولساعات العمل الإضافي على ألا يزيد يوم العمل العادي عن وإمكانية إضافة ساعتين إضافيتين بحيث لا تزيد على 14 ساعة كحد أقصى علمًا بأننا نطمح بعد تعافي الصناعة من هذه الأزمة لتخفيض عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات يوميا كما ينص قانون العمل.
٣/ ربط عدد أيام التصوير المتفق عليها في التعاقدات بالسيناريو الفعلي الذي سيتم تصويره مع الأخذ في الاعتبار عدد مشاهد العمل وعدد أماكن التصوير ومن الضروري أيضًا تحديد زمن التعاقد.
4-على الجهات الإنتاجية التأمين الصحي على جميع العاملين بأي عمل سينمائي وتليفزيوني مهنيين وعمال طوال مدة التعاقد، التصوير وذلك من مخاطر المهنة.
5- إرجاء كل التعاقدات الخاصة بأعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل لمدة 10 أيام من تاريخه، حتى تعلن كل شعبة عن شروط التعاقدات الجديدة.
استكمل البيان: هذا القرار يأتي في إطار جهودنا لتحسين ظروف الإنتاج ورفع جودة التي نقدمها ونؤكد أن نقابة المهن السينمائية هي الكيان الوحيد المنوط بتنظيم لوائح عمل أعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل منها.
اختتم البيان الذي أصدرته نقابة المهن السينمائية: ندعو أعضاء كل شعبة للاجتماع مع مجلس النقابة في موعد أقصاه أسبوع من اليوم لتحديد اللوائح الخاصة بهم. نحث جميع أعضائنا على الالتزام بالقواعد التي سيتم الاتفاق عليها والتي تهدف الى تحسين ظروف عملهم وتعزيز قدرتهم على إبداع أعمال فنية متميزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المهن السينمائية نقابة المهن السینمائیة
إقرأ أيضاً:
أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خروج قانون المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال «القاضي» في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هؤلاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع:" عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية