التفاهم قائم والرغبة حاضرة.. ما هي السيناريوهات القادمة للتصعيد بين أمريكا والصين؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يتطلب التفاهم بين أمريكا والصين إلى تقديم تنازلات وتعديلات سياسية في القوانين التي صارت تعزز الانعزالية، كمان أن التنافس الاقتصادي مطلوب ولكن في حالة أن يكون حرًا، وبالرغم من أن التصعيد بين كلا المعسكرين قد يضر بالصين إلا أن الحرب مستبعدة تمامًا وكلاهما يعلم جيدًا أن الحرب ستأتي بغبارها على الطرفين، ولكن رغبة التفاهم مازالت حاضرة.
وفي السياق ذاته، تُعاني الصين في الوقت الحالي من تراجع في نهضتها لأول مرة منذ عام 1978 في ظل قائد الانفتاح دنغ زياوبينغ، إذ حافظت على معدل النمو الاقتصادي بـ 8% خلال الأربع عقود الأخيرة، وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني ينمو بمعدل 3% لكنه مع ذلك مخيب للآمال، حسب سكاي نيوز عربية.
ويقترب اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الآن من 6% على الرغم من رفع سعر الفائدة، الذي يهدف إلى إبطاء الاقتصاد لخفض معدل التضخم، وأن اقتصاد الصين سيؤثر سلبا أو إيجابا على جميع دول العالم.
وانقذ الاقتصاد الصيني، الاقتصاد العالمي خلال الأزمة المالية في الفترة 2007-2009، لأنه كان الاقتصاد الوحيد القادر على تقديم محفزات قوية، ساهمت في كبح الأزمة المالية، وإنعاش الاقتصاد العالمي، وإعادة بناء الثقة إليه.
وإصرار الصين على إنعاش النمو الاقتصادي بمعدل 8%، قد خفف من حدة الأزمة المالية الآسيوية، والتي أطاحت بمنطقة جنوب شرق آسيا عام 1998.
ويرى بعض الخبراء أن الإدارة الصينية، لم تعد بالكفاءة التي كانت عليها خلال العقود الأربعة الأخيرة، ويعود السبب في ذلك إلى أنها لم تعد تتمتع بحرية اتخاذ القرار، لأن القرارات الاقتصادية المهمة أصبحت تتخذ مركزيا، ولم تعد هناك حرية مطلقو للمخططين الاقتصاديين في المناطق المختلفة، بحيث يتصرفون وفق ما تمليه عليه الظروف الاقتصادية المقبلة.
ويعتقد محللون ان الصين تدخل في فجوة انكماشيه كما حصل في اليابان في التسعينيات وأن هذه الحالة ستؤثر على الصين أكثر من اليابان، وذلك لأن الشعب الصيني أفقر من الشعب الياباني لأن المستوى المعاشي في الصين يعادل 38%.
وتتسبب هذه الفجوة بهبوط الأسعار إلى مستويات متدنية، يليه انخفاض في الأجور وارتفاع نسب البطالة، بسبب تسريح الشركات لاعداد من موظفيها نتيجه لتدني الأجور، ويعد ذلك من أخطر ما يواجهه الاقتصاد في أي دولة، لأن معالجته سوف تحتاج إلى استثمارات وأموال طائلة لعودته، وكان الصينيون يتغلبون على الرقود عبر الاتفاق وتسهيل القروض، لا سيما في قطاع العقارات الكبيرة الذي يوظف ملايين الصينيين والبلد بحاجه دائمة له.
التصعيد يضر الصينوأضر التصعيد مع الولايات المتحدة الصين منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي بدأ بإجراءات تحد من النفاذ الصيني إلى الأسواق الامريكي بل وتحد حتى من الاستثمارات الصينيه في الشركات الامريكيه التنافس والخلافات بين البلدين قائمة منذ انتهاء الحرب الباردة في عهد الرئيس جورج بوش "41" بل حتى قبلها منذ عهد الرئيس رونالد ريجان.
وتعلم الولايات المتحدة نقاط قوة الصين وضعفها، وذلك لأنها تحالفت معها ضد الاتحاد السوفيتي سابقًا ومهدت لنهضتها الاقتصادية الحالية بتقديم التكنولوجيا المتوسطة لها وفتح الأسواق الأمريكية أمامها، وظلت سياسه
ة الولايات المتحدة تجاه الصين قائمة على مبدأ الاستيعاب من أجل سحبها تدريجيًا إلى الاقتصاد الحر الذي يقود إلى التحول الديمقراطي من وجهة النظر الأمريكية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكاي نيوز الولايات المتحدة خلاف الفائدة مستوى النمو الاقتصادي دونالد ترامب الاقتصاد العالمي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
فرص وخسائر.. ما الذي تحمله الحرب التجارية بين الصين وأمريكا؟
(CNN)-- ستؤثر الحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلبًا على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم هذا العام، بما في ذلك الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة التجارة العالمية.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن تنمو الاقتصادات العالمية بشكل أبطأ مما كانت ستنمو به بدون التعريفات الجمركية. وسوف يكون هذا هو الحال بشكل خاص في أمريكا الشمالية، وهي المنطقة التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، والتي ستشهد تباطؤًا أكبر من المناطق الأخرى.
أفاد تقرير منظمة التجارة العالمية أن سلسلة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، والتي ردت عليها دول أخرى، تعني أن آفاق التجارة العالمية قد "تدهورت بشكل حاد". وتتوقع المنظمة أن ينكمش إجمالي التجارة العالمية بنسبة 0.2%، مقارنةً بتوقعات نمو بنسبة 2.7% بدون رسوم جمركية.
يرتبط الاقتصاد العالمي، وبالتالي جيوب الناس، ارتباطًا وثيقًا بتجارة السلع والخدمات بين الدول. وعادةً ما يعني انكماش الاقتصاد قلة الوظائف (وانخفاض الأجور)، وصعوبات مالية للمواطنين، وقرارات صعبة بشأن الإنفاق من جانب الشركات والحكومات.
وأعلنت منظمة التجارة العالمية أنها تتوقع نمو الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 2.2% هذا العام. وستكون هذه الزيادة أقل بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن المعدل الذي تتوقعه المنظمة في حالة عدم فرض رسوم جمركية إضافية.
في أمريكا الشمالية، من المتوقع أن يكون الناتج الاقتصادي أقل بمقدار 1.6 نقطة مئوية عما كان عليه في حالة عدم فرض رسوم جمركية إضافية.
من المتوقع أن تشهد معظم المناطق انخفاضًا في الصادرات إلى الولايات المتحدة مع أكبر انخفاض للصين (77٪(.
وقد ترتفع صادرات السلع الصينية بنسبة تتراوح بين 4% و9% في جميع المناطق خارج أمريكا الشمالية مع إعادة توجيه التجارة حسب التقديرات. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض واردات الولايات المتحدة من الصين بشكل حاد في قطاعات مثل المنسوجات والملابس والمعدات الكهربائية، مما يُتيح فرصًا تصديرية جديدة لموردين آخرين قادرين على سدّ الفجوة. وقد يفتح هذا الباب أمام بعض الدول الأقل نموًا لزيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية.
من المتوقع أن تستحوذ آسيا (باستثناء الصين) وخاصة البلدان الأقل نموًا على بعض حصة السوق المفقودة للصين التي تواجه رسومًا جمركية أعلى. وبالتالي، فإن انخفاض وجود الصين في السوق الأمريكية يولد فرصًا تصديرية إضافية لبعض الاقتصادات الأخرى.
يحدث هذا على وجه الخصوص في القطاعات التي تتمتع فيها الصين حاليًا بحصة سوقية كبيرة في الولايات المتحدة، مثل المنسوجات و(أجزاء) المعدات الإلكترونية.
أمريكاالصينانفوجرافيكنشر الأربعاء، 23 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.