التفاهم قائم والرغبة حاضرة.. ما هي السيناريوهات القادمة للتصعيد بين أمريكا والصين؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يتطلب التفاهم بين أمريكا والصين إلى تقديم تنازلات وتعديلات سياسية في القوانين التي صارت تعزز الانعزالية، كمان أن التنافس الاقتصادي مطلوب ولكن في حالة أن يكون حرًا، وبالرغم من أن التصعيد بين كلا المعسكرين قد يضر بالصين إلا أن الحرب مستبعدة تمامًا وكلاهما يعلم جيدًا أن الحرب ستأتي بغبارها على الطرفين، ولكن رغبة التفاهم مازالت حاضرة.
وفي السياق ذاته، تُعاني الصين في الوقت الحالي من تراجع في نهضتها لأول مرة منذ عام 1978 في ظل قائد الانفتاح دنغ زياوبينغ، إذ حافظت على معدل النمو الاقتصادي بـ 8% خلال الأربع عقود الأخيرة، وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني ينمو بمعدل 3% لكنه مع ذلك مخيب للآمال، حسب سكاي نيوز عربية.
ويقترب اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الآن من 6% على الرغم من رفع سعر الفائدة، الذي يهدف إلى إبطاء الاقتصاد لخفض معدل التضخم، وأن اقتصاد الصين سيؤثر سلبا أو إيجابا على جميع دول العالم.
وانقذ الاقتصاد الصيني، الاقتصاد العالمي خلال الأزمة المالية في الفترة 2007-2009، لأنه كان الاقتصاد الوحيد القادر على تقديم محفزات قوية، ساهمت في كبح الأزمة المالية، وإنعاش الاقتصاد العالمي، وإعادة بناء الثقة إليه.
وإصرار الصين على إنعاش النمو الاقتصادي بمعدل 8%، قد خفف من حدة الأزمة المالية الآسيوية، والتي أطاحت بمنطقة جنوب شرق آسيا عام 1998.
ويرى بعض الخبراء أن الإدارة الصينية، لم تعد بالكفاءة التي كانت عليها خلال العقود الأربعة الأخيرة، ويعود السبب في ذلك إلى أنها لم تعد تتمتع بحرية اتخاذ القرار، لأن القرارات الاقتصادية المهمة أصبحت تتخذ مركزيا، ولم تعد هناك حرية مطلقو للمخططين الاقتصاديين في المناطق المختلفة، بحيث يتصرفون وفق ما تمليه عليه الظروف الاقتصادية المقبلة.
ويعتقد محللون ان الصين تدخل في فجوة انكماشيه كما حصل في اليابان في التسعينيات وأن هذه الحالة ستؤثر على الصين أكثر من اليابان، وذلك لأن الشعب الصيني أفقر من الشعب الياباني لأن المستوى المعاشي في الصين يعادل 38%.
وتتسبب هذه الفجوة بهبوط الأسعار إلى مستويات متدنية، يليه انخفاض في الأجور وارتفاع نسب البطالة، بسبب تسريح الشركات لاعداد من موظفيها نتيجه لتدني الأجور، ويعد ذلك من أخطر ما يواجهه الاقتصاد في أي دولة، لأن معالجته سوف تحتاج إلى استثمارات وأموال طائلة لعودته، وكان الصينيون يتغلبون على الرقود عبر الاتفاق وتسهيل القروض، لا سيما في قطاع العقارات الكبيرة الذي يوظف ملايين الصينيين والبلد بحاجه دائمة له.
التصعيد يضر الصينوأضر التصعيد مع الولايات المتحدة الصين منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي بدأ بإجراءات تحد من النفاذ الصيني إلى الأسواق الامريكي بل وتحد حتى من الاستثمارات الصينيه في الشركات الامريكيه التنافس والخلافات بين البلدين قائمة منذ انتهاء الحرب الباردة في عهد الرئيس جورج بوش "41" بل حتى قبلها منذ عهد الرئيس رونالد ريجان.
وتعلم الولايات المتحدة نقاط قوة الصين وضعفها، وذلك لأنها تحالفت معها ضد الاتحاد السوفيتي سابقًا ومهدت لنهضتها الاقتصادية الحالية بتقديم التكنولوجيا المتوسطة لها وفتح الأسواق الأمريكية أمامها، وظلت سياسه
ة الولايات المتحدة تجاه الصين قائمة على مبدأ الاستيعاب من أجل سحبها تدريجيًا إلى الاقتصاد الحر الذي يقود إلى التحول الديمقراطي من وجهة النظر الأمريكية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكاي نيوز الولايات المتحدة خلاف الفائدة مستوى النمو الاقتصادي دونالد ترامب الاقتصاد العالمي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
دول الخليج والصين.. شراكة طموحة
اتجاهات مستقبلية
دول الخليج والصين.. شراكة طموحة
تتلاقى دول الخليج العربي والصين في مسار متصاعد من التعاون؛ وخاصة مع تولي الرئيس شي جين بينغ، حكم الصين، والتحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي أعطت الفرصة للطرفين في توسيع العلاقات على مستويات عدة، في مقدمتها الاقتصاد، لكنها تتجاوز الطاقة والتجارة، وتمتد إلى نواحٍ جيوسياسية.
أبدت السنوات القليلة الماضية الشراكة بين الصين ودول الخليج، حيث يتبادل الجانبان الزيارات على أعلى المستويات وتتنامى التجارة، وتنجح بكين في القيام بأدوار وساطة، ويمكن اعتبار القمة الصينية-الخليجية عام 2022، خلال زيارة الرئيس الصيني للمنطقة، محطة مهمة في سبيل تطوير العلاقات؛ وخاصة أن التصورات الخليجية الاستراتيجية باتت تركز أكثر على تنوع العلاقات مع أطراف العالم المتعددة.
وتنبهًا لأهمية العلاقات الخليجية الصينية، كان مركز “تريندز للبحوث والاستشارات” على موعد خلال مشاركته في معرض بكين الدولي للكتاب 2024، لطرح وجهات النظر الخليجية والصينية بشأن “الصين ودول الخليج العربية.. ترسيخ علاقات التعاون والشراكة”، في حلقة نقاشية تبرز مكامن الشراكة، نظرًا إلى مكانة الصين الدولية ودورها الرئيس في الاقتصاد العالمي، وأهمية التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
إن التعاون الخليجي الصيني، وفي القلب منه الشراكة الممتدة بين أبوظبي وبكين يمتد لأكثر من 40 عامًا، إلى أن أضحت الإمارات أكبر شريك تجاري للصين، بوصول حجم التبادل التجاري إلى 95 مليار دولار في 2023، ومن أجل الوصول إلى 200 مليار دولار من التبادل التجاري يعمل البلدان سويًّا لمضاعفة التجارة بحلول 2030، كما تعد الصين ثالث أكبر مستثمر عالمي في الإمارات، باستثمارات تقدر بنحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2021.
وفي أثناء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الصين، مع انعقاد المنتدى الصيني العربي، كان توسيع آفاق “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” نحو علاقات أعمق مع دول الشرق الأوسط، محور المباحثات، إذ لا تقتصر العلاقات على الطاقة، كما في دول الخليج العربي، وإنما هناك سعي مشترك إلى تطوير التعاون في مجالات الرقائق والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والمتجددة والبنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا.
وزيادة للروابط بين الصين ودول الخليج، تمثل عضوية الإمارات والسعودية في مجموعة “بريكس” طريقًا في سياق تنامي العلاقات، وفي الوقت نفسه، تستطيع الصين تلبية طموحات دول الخليج في مجالات مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، أو الطاقة النووية، وهو ما ظهر مع توقيع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 3 اتفاقيات مع منظمات الطاقة النووية الصينية، في مايو 2023.
ولا تزال المفاوضات المتعلقة باتفاق للتجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي جارية، وإن تأخرت النتائج، لكن نجاحها سيعطي دفعة قوية للجانبين؛ ولاسيما أن حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج بلغ 286.9 مليار دولار في 2023، وهناك شراكة استراتيجية شاملة بين بكين وأبوظبي، والصين والسعودية، وهناك شراكة استراتيجية بين الصين وكل من قطر وعُمان والكويت، ما يعني أن معادلة العلاقات تذهب إلى الأمام، لكن اتفاقية التجارة الحرة ستفتح آفاقًا جديدة قد تضاعف التجارة غير النفطية.
إن الإمارات والصين تشتركان في الكثير من الطموحات على المستوى البيني والدولي، ولن يكتفي الجانبان بأن الصين هي الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، لكنهما سيبحثان عن بلورة مسارات جديدة تمهد لآفاق واعدة في مجالات متعددة، منها مبادرة “الحزام والطريق”، التي لا تعد مجرد قنوات لتدفق السلع والخدمات، بل جسور توفر الحلول لتحديات دولية تتعلق بحركة التجارة العالمية؛ خاصة أن منطقة الخليج محورية في المبادرة، وكذلك امتداد التعاون ليشمل الجوانب الثقافية والعلمية والبحثية، وانخراط أكبر في الشرق الأوسط، للعمل على تهدئة المنطقة، نظرًا إلى أن الوساطة الصينية بين السعودية وإيران بمثابة تجربة عملية لقدرات الصين الدبلوماسية.
– –
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»