دار الإفتاء: البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة غير جائز شرعا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة في الإسلام.
وقال الشيخ محمد كمال، في فتوى له، إن البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة، غير جائز شرعا، لأن الله تعالى نهى عن البيع أثناء صلاة الجمعة، مستشهدا بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ).
وأضاف، أن من فاتته صلاة الجمعة، فلا يصليها ركعتان، وإنما يصليها ظهرا أي أربع ركعات، منوها أن الفقهاء يقولون بالركوع الثانية من صلاة الجمعة.
وأشار إلى أن إدراك صلاة الجمعة، في السجود، فبذلك قد فاتته صلاة الجمعة، وعليه أن يصليها ظهرا، أربع ركعات وليس ركعتان.
ونصح أمين الفتوى، هذا السائل، بألا يبيع مرة أخرى أثناء صلاة الجمعة، حتى يبارك الله في عمله ولا يأثم على ترك الصلاة.
وذكر أن البائع لو كان معه بضاعته ويخاف لو دخل المسجد ستتعرض للسرقة، فهنا نفرق في المسألة، ونقول له أن يأتي بصبي لا تجب عليه الجمعة، ويوقفه بجوار البضاعة، فإن لم يجد فلا بأس عليه أن يقف بجوار البضاعة، ويفكر في حل لهذه التجارة بعد ذلك حتى لا يستمر في ترك الصلاة لهذا السبب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء البيع والشراء صلاة الجمعة الفقهاء أثناء صلاة الجمعة
إقرأ أيضاً:
حكم توكيل شخص بالشراء في البيع بالتقسيط.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ؟ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة .. ورد الي دار الإفتاء سؤال يقول " ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة 30%.
من جانبه أكد الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن البيع بالتقسيط جائز شرعا وليس هناك نسبة ربح محدد يجب ان يلتزم بها الشخص طالما أرتضي الطرفان هذا السعر .
وأضاف شلبي خلال رده على سؤال “ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب ، أنه يحدد الربح في حاله واحدة وهي إذا حدد ولاة الامور نسبه الربح وكن غير ذلك فهي مسألة عرض وطلب بين البائع والمشتري .
شروط جواز شراء البضائع بالتقسيطقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.
أضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.
وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023