خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أصبحت منطقة غرب ووسط أفريقيا، مُحَاطَة بـ«حِزام انقلابات عسكرية»، ما يجعل من الصعب توقع ما ستُسفر عنه الفترة القادمة من تحولات دراماتيكية في المشهد الأفريقي.
ما يحدث في القارة السمراء، يؤكد أن الانقلابات العسكرية باتت حَدَثًا منتظِمَ التكرار خلال العقود التي تلت الاستقلال، لكن ما نتابعه مؤخرًا ـ في أبعاده وحقيقته ـ ليس سوى امتداد لحالة «العدوى الانقلابية»، بانتظار «البيان الأول» في بلدان أخرى.
لعل أكثر ما يلفت الانتباه هو إصرار العسكريين الأفارقة على إحداث تغيير سياسي بالاستيلاء على السلطة، وعدم الاكتراث لسجل العقوبات التي فرضتها العديد من الدول الكبرى والمنظمات الإقليمية والدولية.
ما حدث في مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر والجابون، يمكن اعتباره «ظاهرة غير عابرة»، تفرض واقعًا جديدًا، بتجاهل ردود الأفعال الدولية «المتطابقة» و«المتكررة»؛ لأن قادة الانقلاب يُدركون جيدًا أن تلك المواقف سرعان ما تتبدل.. فقط مسألة وقت، وسيتعاطى الغرب مع الواقع الجديد، وكأن شيئًا لم يكن!
نتصور أن ما تشهده منطقة غرب أفريقيا ووسطها، من انقلابات عسكرية متعاقبة، ربما يمثل رفضًا حقيقيًّا لانتهاج سياسات ظلت تسير عليها أنظمة ما بعد «الحِقبة الاستعمارية»، من اضطهاد سياسي وأخلاقي ونَهْب الثروات وتغلغل الفساد.
كما نعتقد بأنه ما جاع شعبٌ في أفريقيا أو أي مكان حول العالم، إلا وكان السبب المباشر هو نَهْب دول الاستعمار «الاحتلال» الغربي لمقدراته وثرواته، ومحاولاتها خَلْق الأزمات، لإبقائه تحت الفقر والفاقة والحروب والصراعات والاقتتال الداخلي، لكي تكون هي «المنقذ» للديمقراطية، و«الحامية» لحقوق الإنسان.
في تلك الدول الأفريقية التي لم تتحرر بشكل كامل من «الاحتلال» أو ما يُسمى «الاستعمار» الغربي، خصوصًا فرنسا ـ ينتشر فيها الفقر المدقع، كما تُعاني شعوبها الويلات، رغم أنها تكتنز من الثروات الطبيعية ما يجعل شعوبها تعيش في ترفٍ ورخاء، وفي مستوى معيشي يفوق الشعب الفرنسي ذاته.. فقط لو كانت حُرّةً في التصرف بثرواتها.
لذلك لم ولن نستغرب ذلك الاهتمام المبالَغ فيه من جانب فرنسا وأمريكا، والقوى الأوروبية الأخرى مثل بلجيكا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال، حيث أثارت تلك الانقلابات انفراط «عقْد التبعية»، وبالتالي قد يجف «ضَرْع» تلك الدول الأفريقية، وبالتالي حرمان «المستعمرين» من ثروات الطاقة والغاز والنفط والمعادن والذهب واليوارنيوم.
أخيرًا.. لم يعد مقبولًا أن يُتاجر الغرب «المنافق» بقضية الديمقراطية، والتباكي على حقوق الإنسان والحريات؛ لأنه «حَلَبَ» القارة السمراء على مدار عقود طويلة، ووضعها في غياهب سجون الفقر والجوع والعَوَز، وأحاطها بأسوار شائكة من الهيمنة والتبعية والخوف، عبر قواعده العسكرية المنتشرة هنا وهناك.
فصل الخطاب:
يقول المفكر الجزائري «مالك بن نبي»: «نحن لا نستطيع أن نصنع التاريخ بتقليد خُطا الآخرين في سائر الدروب التي طرقوها».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليورانيوم ثروات افريقيا القارة السمراء محمود زاهر النيجر والجابون الاستعمار فرنسا
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمس الخميس أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ويتيح ذلك فرض عقوبات مالية وعقوبات على التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في التحقيقات فضلا عن استهداف أفراد أسرهم.
متى أُسست المحكمة ولماذا؟أُسست المحكمة عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي؛ عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.
ويمكنها نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى، في حين يبلغ عدد الدول الأعضاء 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).
ما الذي تحقق فيه؟تجري المحكمة الجنائية الدولية، بحسب موقعها الإلكتروني، تحقيقات تتعلق بمناطق مختلفة مثل الأراضي الفلسطينية وأوكرانيا ودول أفريقية مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وفنزويلا في أميركا اللاتينية وميانمار والفلبين في آسيا.
إعلانوتقول المحكمة إن هناك 32 قضية أمامها، بعضها يضم أكثر من مشتبه به واحد، في حين أصدر قضاة المحكمة ما لا يقل عن 60 مذكرة اعتقال.
كم عدد الذين أدانتهم؟أصدر قضاة المحكمة 11 حكما بالإدانة و4 أحكام بالبراءة، في حين احتُجز 21 شخصا في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة بلاهاي ومثلوا أمام المحكمة، ولا يزال 31 متهما فارا. كما أسقطت التهم عن 7 أشخاص بسبب وفاتهم.
ومن بين الإدانات الـ11، كانت 6 فقط منها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما كانت الإدانات الأخرى تتعلق بارتكاب جرائم مثل التأثير على الشهود.
وجميع الأشخاص الستة المدانون من قادة المليشيات الأفريقية في دول جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا.
وتراوح الأحكام بين 9 أعوام و30 عاما في السجن، وأقصى عقوبة سجن ممكنة هي السجن مدى الحياة، وفق رويترز.
من على قائمة مذكرات الاعتقال؟أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، المتهم بالمسؤولية الجنائية عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة، في حين رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه "معاد للسامية".
كذلك أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت ومحمد دياب المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب القسّام الذي أعلنت الكتائب لاحقا استشهاده.
وقد رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه "معاد للسامية"، ووصف الاتهامات بأنها سخيفة وكاذبة، في حين شنت إسرائيل حملات عدة على المحكمة.
وتضم القائمة كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهم بارتكاب جريمة حرب تتمثل في نقل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني، في حين نفت موسكو مرارا الاتهامات.
وفي الأشهر الماضية، طلب المدّعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة كبار من أفغانستان وميانمار، لكن القضاة لم يوافقوا عليها رسميا.
ما الدول التي ليست أعضاء فيها؟رغم أن المحكمة تحظى بدعم العديد من أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء بها وترى أن المحكمة "يمكن أن تُستغل في ملاحقات قضائية بدوافع سياسية".
ورغم أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة، قال القضاة في عامي 2018 و2019 إن المحكمة لديها سلطة قضائية لنظر الجرائم المزعومة عبر الحدود والتي وقع بعضها في الجارة بنغلاديش العضو في المحكمة الجنائية الدولية، مثل الترحيل والاضطهاد.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها القضائية لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في المحكمة في عام 2015.
ويعني هذا، إلى جانب حكم أصدره قضاة، أن المحكمة يمكنها النظر في جرائم الحرب في قطاع غزة الذي تعرض لحرب إسرائيلية -بدعم عسكري أميركي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل