«اتحاد الجمعيات الأهلية»: تصديق الرئيس على قانون التحالف الوطني يكسبه مزيدا من القوة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على المردود الإيجابي للمجتمع المدني، مشيرا إلى سعادته بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعد استمرارا لرؤية الرئيس الثاقبة بدءا من وقوفه مع التحالف لإصدار القانون وعمل التحالف وما شهده من مراحل وصولا للتصديق عليه.
وأضاف «عبد القوي» خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «صالة التحرير» تقديمة الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، أنَّ دعم وتأييد ومباركة من الرئيس السيسي لقانون التحالف، يكسبه مزيدا من القوة، ويعد دعما غير مسبوق، قائلا: «المادة الثانية في القانون نصها في غاية الرقي بأن يمنح الرئيس الرعاية لكيان قوي، والتحالف أثبت وجوده على أرض الواقع قبل حتى أن يتم تقنين وضعه».
إنجاز التحالف الوطني وإثباته لوجودهوتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، «إنجاز التحالف الوطني وإثباته لوجوده يبث فينا الروح الإيجابية جميعا، ويعلمنا أنه يمكن أن تثبت نفسك أولا ووجودك بعملك لتكمل طريق على أساس سليم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجتمع المدني الجمعيات الأهلية العمل التنموي التحالف الوطني قانون التحالف الوطني التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يطالب البرلمان بتأجيل التصديق على قانون العمل
ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعى ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.
وأكد الاتحاد في بيان له، أنه لا خلاف بأن أي منشأة صناعية أو تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول إلى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.
وطبقا لدراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الاعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان