ما يحدث داخل بعض الجامعات الأهلية والخاصة تجاه قبول الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا يستوجب التدخل العاجل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بعد إصرار جامعات على إهدار وضياع جهد الوزارة فى هذا الملف، بل وتشويه صورة الوزارة وقراراتها التى تصدر بين الحين والآخر بشأن عملية القبول.
ومنذ اللحظة الأولى لإعلان الوزارة قبول الطلاب العائدين نجد أن جامعات خاصة رفضت فتح باب القبول لهؤلاء الطلاب، بالرغم أن قرار الوزير عاشور واضح فى هذا الشأن دون استثناء أى جامعة من عملية القبول، ليصل الأمر إلى ذهاب الطلاب لجامعات خاصة ليجدوا الرفض بعدم قبولهم للطلاب العائدين بحجة أن مستوى العائدين لا يليق بهم!
ولا يوجد أى عذر للجامعات الرافضة لهؤلاء الطلاب، خاصة بعد القرار الجرىء للوزير أيمن عاشور بزيادة أعداد القبول لاستيعاب هؤلاء الطلاب، لكننا نجد الآن جامعات أهلية تلعب بمستقبل الطلاب، ورغم ترشيح الوزارة لهم للقبول بتلك الجامعات، إلا أنها لم تشرع حتى الآن فى تلقى الأوراق من الطلاب فى ظل كشوف معلنة بالترشيح وتحديد الجامعة بالاسم.
ولا شك أن الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة لقبول قرابة 15 ألف طالب وطالبة من العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا يستحق الإشادة والتقدير، لكننا نجد إصرار جامعات بعينها على إهدار هذا الجهد، وتجاهل قيادات تلك الجامعات للطلبات المرسلة فى هذا الشأن، ودون تحديد مصير هؤلاء الطلاب بالرغم من مرور الأسبوع الأول من سبتمبر.
ولأسباب كثيرة تجعل أولياء الأمور فى حيرة مقارنة بزملاء لأبنائهم تم قبولهم فى جامعات أخرى نريد من الدكتور أيمن عاشور مراجعة التقارير التى يتلقاها فى هذا الملف، لأن بعض الطلاب لم يتم قبولهم حتى الآن بالرغم من ترشيحات الوزارة، وبالرغم من التوجيهات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الصدد بحتمية سرعة إنهاء إجراءات القبول.
والغريب فى الأمر أن مواقع التواصل الاجتماعى وبعض البرامج تستضيف الكثير من الحالات التى لم يتم قبولها دون أن يحرك ذلك ساكنًا لأى قيادة تتولى ملف العائدين، بدلًا من متابعته أولًا بأول حتى قبول آخر طالب عائد وهو ما حرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى من البداية.
خلاصة القول إن ما يحدث الآن يعد بمثابة العمل ضد الوزارة والوزير والسياسات المتفق عليها والتوجيهات التى تصدر فى هذا الشأن والسير فى الاتجاه المعاكس، الأمر الذى يحتم على الوزير الآن التدخل العاجل لقبول بقية الطلاب فى الجامعات المرشحين لها، خاصة أن العام الدراسى على الأبواب ولا يزال بقية الطلاب يعانون من التوتر والقلق الذى لم يفارقهم منذ عودتهم لمصر المحروسة، ومنهم الكثيرون الذين عانوا الاضطرابات والحرب ومن حقهم المساواة بزملائهم الآخرين.. وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى البحث العلمي السودان وروسيا وأوكرانيا جامعات خاصة أیمن عاشور فى هذا
إقرأ أيضاً:
منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة
* جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية أحد ثمار التنمية في شرق القناة* جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية تقدم برامج دراسية حديثة مواكبة لمتطلبات سوق العمل
* 646 مليون جنيه إجمالي تكلفة إنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية
* تقديم 6 برامج دراسية في كليتين بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بالعام الجامعي الحالي
* تقديم تدريبات عملية لصقل خبرات الطلاب وتنمية مهاراتهم
حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة".
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع محافظات القناة في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وأكد الوزير أهمية مسار التعليم التكنولوجي باعتباره من المسارات التعليمية الهامة؛ لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأوضح الدكتور مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية أن الجامعة تُقام على مساحة 70140 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 646 مليون جنيه، مؤكدًا أن الجامعة تقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم 6 برامج بكليتين خلال العام الجامعي 2024/2025، وهما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتقدم برامج (صيانة وتشغيل السفن، الصناعات الخشبية، الصناعات الغذائية)، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتقدم برامج (تكنولوجيا السياحة والسفر، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا المشروبات والأغذية).
وأشار رئيس الجامعة إلى اهتمام الجامعة بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب، فضلًا عن تحفيزهم على المشاركة في المسابقات والأنشطة الطلابية المختلفة؛ لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وصقل خبراتهم، وكذلك الاهتمام بتقديم تدريبات عملية، ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات والمسابقات الطلابية؛ لتنمية مهاراتهم.
وصرّح د. عادل عبدالغفّار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تستهدف تأهيل الخريجين؛ لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي، لافتًا إلى انضمامها للتحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافي، تنفيذًا للإسراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتماشى مع تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الطلاب، وهو ما يعكس الثقة التي أصبحت تتمتع بها هذه الجامعات من الطلاب وأولياء الأمور؛ نظرًا لما تقدمه من برامج دراسية حديثة ومتميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتدريبات العملية؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم تصميم البرامج الدراسية بالكليات التكنولوجية بناءً على رصد الاحتياج إلى هذه التخصصات من خلال رصد الاحتياجات المحلية في الأقاليم الجغرافية السبعة، ومعرفة الاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل ومجتمع الصناعة، والتكامل بين التعليم التكنولوجي والتعليم ما قبل الجامعي، مشيرًا إلى انضمام الجامعات التكنولوجية إلى التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات المصرية والمؤسسات الخدمية والصناعية؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم وفق احتياجات سوق العمل.