رجل أعمال سوري مهدد بـ10 سنوات حبسا لتورطه بعملية نصب في الجزائر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
التمس وكيل الجمهورية الجزائرية لدى محكمة الجنح بشراقة، تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لرجل أعمال سوري متواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة، لتورطه بعملية نصب.
وأوضحت قناة "النهار" الجزائرية أن رجل الأعمال السوري. يدعى "أ.
وتعود تفاصيل هذه القضية، وفق ما ورد بجلسة المحاكمة، إلى شكوى رفعها رجل أعمال جزائري لدى مصالح الأمن، ضد المتهم "أ.م.غ"، حيث كشف تعرضه لعملية نصب خلال إبرامهما عقد شراكة لتأسيس "ترقية عقارية" على مستوى طريق القرية بمنطقة الشراقة.
وأكد المشتكي أن المتهم سلب منه مبلغا ماليا يبلغ أكثر من 400 مليار سنتيم، لإنجاز مشروع متعلق ببناء ترقية عقارية فيها أكثر من 170 شقة سكنية ، دون الحصول على مستحقاته المالية كاملة.
وأوضح أن قطعة الأرض التي من المقرر أن تنجز عليها الترقية العقارية ملك له، غير أن المتهم ماطل في تسوية مستحقاته، مع قيامه بعدم تسديد مستحقات البنك.
من حهته، أنكر المتهم ضلوعه بملف النصب، معتبرا أن الشكوى ضده هي دعوى كيدية للزج به في السجن.
وطالب عبر محاميه، بإفادته بظروف التخفيف نظرا لعدم وجود أي سوابق في صحيفته العدلية، في انتظار الفصل بالملف والنطق بالحكم خلال الأسبوع المقبل.
المصدر: "النهار" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الجزائر أخبار سوريا السلطة القضائية تويتر جرائم غوغل Google فيسبوك facebook قضاء رجل أعمال
إقرأ أيضاً:
توقيف فتاتين لإهانتهما دركي أثناء تأدية مهامه بعين البنيان
وجهت محكمة الشراقة تهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه لفتاتين تدعيان “ب.ر” و”ط. ك”. على خلفية اعتدائهما لفظيا على أعوان الدرك الوطني إثر ضبطهما في وضع مخل بالحياء رفقة شخص غريب داخل سيارة في دورية تفتيشية ليلا بعين البنيان.
وجاء توقيف المتهمتان من قبل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالومبيتش. على إثر دورية تفتيشية الساعة الواحدة ليلا. وهما على متن سيارة لشخص مجهول، تم ضبطهم في وضعية مخلة بالحياء. حيث تم تحويلهم على مركز الأمن أين عارضتا، وقامتا بتوجيه عبارات سب وشتم ضد الدركي. وعليه تم تحويل تهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه.
اعترفت المتهمتان خلال محاكمتهما بتهمة السب وإهانة القوة العمومية، حيث أكدت المتهمة الأولى “ب.رميساء” أنها فعلا تلفظت بعبارات سب لكن لم تكن موجهة للدركي. فيما أكدت الثانية أنها فعلا شتمت الدركي لانه حاول دفعها لتصعد على متن المركبة خلال تحويلها لمركز الأمن.
وعليه تأسست وزارة الدفاع الوطني من خلال ممثلها القانوني طرفا مدنيا في الملف. وطالب بضرورة توقيع عقوبة ردعية في حق المتهمتان مع إلزامهما بدفع مبلغ 100 مليون سنتيم تعويض عن الضرر للضحية ونفس القيمة لوزارة الدفاع.
ليلتمس وكيل الجمهورية عقوبة عام حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمة الأولى. وشهرين حبسا نافذا مغ و 50 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمة الثانية.
لتدينهما المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمة الأولى وإيداعها الحبس. كما تم إدانة المتهمة الثانية بشهرين حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية. مع إلزامهما بدفع مبلغ 100 ألف دج تعويض عن الضرر لكل واحد من الأطراف المدنية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور