ماذا سيشهدُ مصرف لبنان قريباً؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بدأت أوساطٌ معنية بملف المودعين البحث بخطوةٍ تتصلُ بالطلب من مصرف لبنان إلغاء كافة التعاميم التي أصدرها سابقاً بشأن السحوبات المالية من المصارف.
وقالت مصادر مُتابعة للملف لـ"لبنان24" إنَّ الهدف الأبرز من تلك الخطوة الوصول إلى صيغة جديدة تؤدي إلى إلزام المصارف دفع مبلغٍ مالي لكل مودع بدءاً من 1000 دولار كحدّ أدنى تبعاً لحجم كلّ وديعة.
وفي السّياق، قالت مصادر ماليّة لـ"لبنان24" إنَّ حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري قد يتلقى تلك الخطوة بإيجابيّة من خلال الإطلاع عليها، إلا أنّه قد لا يتمكّن من طرحها عملياً على المصارف في الوقت الرّاهن، وأضافت: "كل ما يتعلّق بالسحوبات الشهرية والمالية من المصارف يحتاجُ إلى دراسة مُعمقة من المصرف المركزي، ومن الوارد تماماً أن تبقى الأمور على حالها بشأن الودائع والسحوبات خصوصاً على صعيد التعاميم السّابقة والتي جرى تمديدها أصلاً لغاية نهاية العام الجاري".
ورجّحت المصادر أنهُ من الممكن أن يضعَ مصرف لبنان خطةً جديدة بشأن الودائع مطلع العام المُقبل في حال قرّر إلغاء التعاميم الحالية، وقالت: "الأمور محكومة بسياسة المصرف المركزي وبالإصلاحات والخطوات العملية، وكل خطوة سيتم الإعلان عنها من قبل مصرف لبنان عملاً بسياسة الشفافية التي يتبعها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
شوبار: اقحام المركزي في الصراع السياسي له نتائج وخيمة جداً على الوضع المعيشي للمواطن
ليبيا – قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية محمد شوبار، إن اقحام مصرف ليبيا المركزي في الصراع السياسي له نتائج وخيمة جداً على الوضع المعيشي للمواطن وهذا ما أوصلتنا إليه القيادات السياسية والعسكرية المتواجدة في السلطة، على حد تعبيره.
شوبار وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أضاف:” أن الآلية التي يمكن بها تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي هي تلك المنصوص عليها في الإتفاق السياسي التي من المستحيل الوصول إليها في الوقت الحالي وبالتالي لاتوجد حالياً مؤسسة في ليبيا يمكن لها تغيير المحافظ”.
وأردف:” الآن ما يمكن فعله للحفاظ على استقلالية البنك المركزي واستئناف تعامله مع المؤسسات الدولية والحد من انهيار الدينار أمام العملات الأجنبية هو عودة الصديق الكبير لمصرف ليبيا المركزي إلى حين إيجاد آلية مناسبة لتغييره”،مستبعدا أن يزداد الوضع الاقتصادي في ليبيا سوءًا إلى حد يصل فيه النفط مقابل الغذاء لأن جدية المجتمع الدولي واضحة لإنهاء حالة الفوضى والوصول بليبيا إلى الأستقرار، مؤكدا أن ذلك سيبدأ منذ الإعلان على سلطة جديدة موحدة تنهي حالة الانقسام السياسي والمؤسسي وتؤسس لدولة حديثة تبنى على أساس القانون والعدالة الاجتماعية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة