ماذا سيشهدُ مصرف لبنان قريباً؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بدأت أوساطٌ معنية بملف المودعين البحث بخطوةٍ تتصلُ بالطلب من مصرف لبنان إلغاء كافة التعاميم التي أصدرها سابقاً بشأن السحوبات المالية من المصارف.
وقالت مصادر مُتابعة للملف لـ"لبنان24" إنَّ الهدف الأبرز من تلك الخطوة الوصول إلى صيغة جديدة تؤدي إلى إلزام المصارف دفع مبلغٍ مالي لكل مودع بدءاً من 1000 دولار كحدّ أدنى تبعاً لحجم كلّ وديعة.
وفي السّياق، قالت مصادر ماليّة لـ"لبنان24" إنَّ حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري قد يتلقى تلك الخطوة بإيجابيّة من خلال الإطلاع عليها، إلا أنّه قد لا يتمكّن من طرحها عملياً على المصارف في الوقت الرّاهن، وأضافت: "كل ما يتعلّق بالسحوبات الشهرية والمالية من المصارف يحتاجُ إلى دراسة مُعمقة من المصرف المركزي، ومن الوارد تماماً أن تبقى الأمور على حالها بشأن الودائع والسحوبات خصوصاً على صعيد التعاميم السّابقة والتي جرى تمديدها أصلاً لغاية نهاية العام الجاري".
ورجّحت المصادر أنهُ من الممكن أن يضعَ مصرف لبنان خطةً جديدة بشأن الودائع مطلع العام المُقبل في حال قرّر إلغاء التعاميم الحالية، وقالت: "الأمور محكومة بسياسة المصرف المركزي وبالإصلاحات والخطوات العملية، وكل خطوة سيتم الإعلان عنها من قبل مصرف لبنان عملاً بسياسة الشفافية التي يتبعها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يصدر بياناً شديد اللهجة ضدّ «المصرف المركزي»
أصدر “تجمع الأحزاب الليبية” بياناً شديد اللهجة مهاجما فيه “مصرف ليبيا المركزي”.
وقال البيان: “في هذا الوقت العصيب الذي وصلت فيه البلاد إلى تدهور اقتصادي غير مسبوق والذي تحمل مسؤوليته للجنة المشرفة على “مصرف ليبيا المركزي”، والتي تدار وفقاً لسيطرة خارجية مريبة، وخاصة تحت هيمنة ما يسمى بـ “الجنة المراقبة المشكلة من وزارة الخزانة الأمريكية ما يحدث اليوم ليس إلا استمراراً لاحتلال اقتصادي يدار بعيداً عن إرادة الليبيين”.
وتابع البيان: “هذا أدى إلى الانهيار الكارثي للعملة الوطنية، ووصول سعر الدولار إلى 7 دنانير هو صفعة لقيمة العملة الليبية، ومؤشر على فشل ذريع في السياسات النقدية المتبعة، والتي تدار بأيد أجنبية لا تعرف إلا تنفيذ أجندات تخدم مصالح خارجية على حساب معاناة الشعب، وارتفاع الأسعار الجنوني لم يعد المواطن قادراً على تلبية أبسط احتياجات أسرته بسبب تضخم مرضي يذكر بأسوأ فترات الأزمات الغذاء والدواء أصبحا رفاهية”.
وتابع البيان: “كما أدى ذلك إلى شح السيولة المصرفية، فسياسات المصرف المقيدة بتعليمات خارجية حولت المؤسسات المصرفية إلى ساحات للمعاناة اليومية، حيث يُحرم المواطن من أمواله وحقوقه الأساسية، والهيمنة الأجنبية الفاضحة، فلا يخفى على أحد أن “مصرف ليبيا المركزي” لم يعد ليبيا، بل تحول إلى أداة تنفذ أوامر لجان أجنبية تقرر مصير الاقتصاد الليبي دون أي اعتبار للسيادة الوطنية أو مصلحة الشعب”.
وقال البيان: “يجب على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية وإعادة سيادة مصرف ليبيا المركزي فوراً، وإقالة كل من تورط في تسليم مصدر قوة الليبيين للخارج”.
وأضاف: “أيها الشعب الليبي انتبهوا ما يحدث هو استعمار اقتصادي يُراد به تركيعكم وتجويعكم ونهب خيرات بلادكم، إن العودة إلى الهوية الوطنية والوحدة هما السلاح لمواجهة هذه المؤامرة، وإن استمرار الصمت الرسمي والشعبي تجاه هذه الكارثة سيدفع البلاد إلى هاوية لا رجعة منها وإن القادم سيكون أسوأ إذا لم نتحرك الآن لاستعادة سيادتنا ووقف نزيف الدم الاقتصادي”.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان