مستشار نتنياهو: الاحتجاجات منعت إسرائيل من التحول إلى ديكتاتورية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي للأمن القومي، تساحي هنغبي، إن حركة الاحتجاج، التي انطلقت في يناير/كانون الثاني ردًا على محاولة نتنياهو لتعديل صلاحيات القضاء الإسرائيلي كانت "العامل الأكثر فعالية" في منع تحول الدولة العبرية إلى ديكتاتورية.
جاء ذلك في حوار أجراه هنغبي مع القناة 12 الإسرائيلية، أشار فيه إلى أنه فوجئ بكثافة الرد على الإصلاح القضائي الذي أجراه نتنياهو، وكان "سعيدًا جدًا عندما اكتشف أن أحلك تنبؤات المتظاهرين لن تتحقق".
وعندما طُلب منه توضيح التوقعات التي كان يشير إليها، قال هنغبي: "ستصبح [إسرائيل] ديكتاتورية"، حسبما نقل تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية وترجمه "الخليج الجديد".
ويأتي تصريح هنغبي المفاجئ قبل أيام من جلسة الاستماع في 12 سبتمبر/أيلول في المحكمة العليا الإسرائيلية، التي سيجتمع فيها جميع القضاة الخمسة عشر لسماع الالتماسات بشأن "معيار المعقولية"، الذي أقر الكنيست إلغاءه في وقت سابق من هذا الصيف كجزء من الإصلاح القضائي.
اقرأ أيضاً
احتجاجات جنود الاحتياط.. أزمة تضرب العلاقات المدنية العسكرية في إسرائيل
وألغى التشريع، الذي صدق عليه الكنيست في 24 يوليو/تموز الماضي، معيار "المعقولية" الذي كان من أدوات المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة الإسرائيلية بعد مراجعتها. ويخشى منتقدو هذا التعديل من أنه سيشجع كبار المسؤولين على الفساد.
وجرى تعيين هنغبي، وهو عضو في حزب الليكود وشغل مناصب وزارية مختلفة منذ التسعينيات، مستشارًا للأمن القومي الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني، بعد 10 أيام من عودة نتنياهو إلى السلطة، ليحل محل، إيال حلاتا، الذي عينه رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، في هذا المنصب.
وسبق لهنغبي أن صرح، في أغسطس/آب الماضي، لإذاعة "كان" العبرية، بأن العلاقات مع الولايات المتحدة لم تكن أفضل مما هي عليه الآن، مضيفا أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "دعا نتنياهو إلى البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول"، وسلط الضوء على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجراها الجيشين الأمريكي والإسرائيلي مؤخرا.
اقرأ أيضاً
يوم التشويش.. احتجاجات وقطع شوارع في إسرائيل رفضا للتعديلات القضائية (صور)
المصدر | هآرتس/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية