دولة أوروبية تدعو لإصلاح مجلس الأمن والجنايات الدولية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إلى إجراء عدد من الإصلاحات الجوهرية في عدد من المؤسسات الدولية التي تشمل مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية.
وقالت بيربوك خلال مؤتمر لرؤساء البعثات الدبلوماسية في ألمانيا: "فكروا في مجلس الأمن الدولي، آخر إصلاح أجري فيه كان منذ 60 عاما، ومنذ ذلك الحين، لم تظهر ألمانيا وحسب، بل سار نحو 60 دولة في طريق الاستقلال، في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، وهذه الدول تطالب بحق التصويت في صنع القرار وبمقعد على طاولة المفاوضات".
ووفقا لبيربوك، فإن مسألة الإصلاح ترتبط أيضا بالمؤسسات المالية الدولية والجهات الصحية والصيغ المماثلة لمجموعة العشرين، والأهم من ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت: "في حال تجنبنا التطرق لمثل هذه المسائل، فسيأتي غيرنا ويتطرق لها لبحث حلول لها، قد لا تكون في صالحنا".
وخلصت بيربوك، إلى أنه في الحالات التي تكون فيها أوروبا ضعيفة في الدفاع عن مقترحاتها، فإن الصين تتمتع بالتفوق والأفضلية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
السوداني يصدر جملة من التوصيات لإصلاح النظام المالي والمصرفي في العراق
بغداد اليوم -
في إطار جهود إصلاح النظام المالي والمصرفي، بوصفه أحدى أولويات البرنامج الحكومي، ونظراً لما تحقق من خطوات مهمة خلال السنتين الماضيتين، وفي ضوء ما يشهده النظام المالي والمصرفي من بعض التحديات لاسيما في المحافظات، وحيث إنّ مواجهتها تتطلب اهتماماً أكبر وتحسينات جذرية لضمان تعزيز الثقة في القطاعين المالي والمصرفي، وتسهيل عملية التنمية الاقتصادية، وزيادة الشمول المالي ورفع مؤشراته في أرجاء البلد كافة، ولأن معظم الفعاليات تركّزت في العاصمة بغداد، فقد وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني باتخاذ عدد من الخطوات بهذا الشأن:
1. زيادة عدد الفروع المصرفية في المحافظات لتلبية احتياجات السكان المحليين، وبما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية، مع الاهتمام بالأبنية وحداثتها وتوفير متطلباتها الاساسية.
2. ضرورة أن تتبنى جميع المصارف في المحافظات تقنيات حديثة كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة، مما يُسهل على المواطنين الوصول إلى خدماتهم المصرفية بسهولة.
3. التأكيد على المصارف بأهمية تطوير خدماتها المالية بما يتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة، مثل القروض الميسّرة والحسابات الادخارية.
4. تعزيز الشمول المالي في المحافظات عبر توفير خدمات مصرفية لفئات المجتمع المختلفة، وتشمل الأقضية والنواحي في القرى والأرياف.
5. إطلاق مؤتمرات وحملات توعية في المحافظات، لتثقيف المواطنين حول أهمية التعامل مع المصارف وكيفية إدارة الأموال واستثمارها بشكل صحيح.
6. تنظيم ورش عمل لتدريب الرواد الشباب ورجال الأعمال المحليين على كيفية التعامل مع القروض والخدمات المالية.
وستتولى كل من؛ وزارة المالية، والبنك المركزي العراقي، ورابطتي المصارف العراقية الخاصة والاسلامية، عمليات التنسيق مع مكاتب المحافظين لإنجاز المهام اعلاه حسب الاختصاص والمسؤولية، وتقديم تقارير فصلية (كل ثلاثة أشهر) لمكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تقدم العمل بخصوص الخطوات الواردة في اعلاه.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
8- تشرين الثاني-2024