الكتب الخارجية.. والأسعار الفلكية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عند الحديث عن نقطة البداية لتقدم أى دولة وتطورها، فإن نظامها التعليمى يأتى على رأس الأولويات والاهتمامات، مما يستدعى منَّا جميعًا وقفة جادة ومسؤولة وإرادة حقيقية لإعادة ترتيب المنظومة التعليمية بالكامل.
مؤخرًا وخلال الأسابيع الماضية، طفحت على السطح مشكلة كبيرة، متمثلة بالكتب الخارجية لطلبة المدارس فى مختلف المراحل، حيث بدأت مبكرًا، منذ بداية أغسطس الماضي، فى فترة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2023/2024.
منذ ذلك الحين، بدأت رحلة العذاب مع حجز وبدء الدروس الخصوصية لجميع المراحل، ومعها معاناة الأسر وأولياء الأمور والطلبة مع «التنقيب» و»البحث» عن الكتب الخارجية، التى أصبحت «شحيحة» و»نادرة» فى الأسواق.
أزمة الكتاب الخارجي، أضيفت لأزمات التعليم المتكررة كل عام، حيث تدنى نسبة حضور الطلبة، وعجز المعلمين والعمال على حدٍّ سواء، وكثافة الفصول، والمناهج، والدروس الخصوصية.. وغيرها من القضايا الشائكة، التى تزداد تفاقمًا عامًا بعد آخر.
تلك الأزمة المستجدة للعام الثانى على التوالي، أصبحت قضية فى منتهى الخطورة، إذا ما لاحظنا ارتفاع أسعار الكتب الخارجية فى الأسواق، مقارنة بالأعوام الماضية، وباتت مشكلة كبيرة تؤرق ملايين الأسر المصرية، لتلقى بظلاها وأعبائها على كاهلهم، ولم يعد هناك احتمال لأية أعباء أخرى، حيث الغلاء الذى طال كل شيء.
وتبقى القضية ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، متعلقة بزيادات بلغت أكثر من 40% عن العام الماضي، لكافة المراحل التعليمية، نظرًا للتضخم وارتفاع أسعار الطباعة والورق والحبر وشحّ الدولار للاستيراد.
للأسف الشديد، وصلت أسعار الكتب الخارجية إلى أرقام فلكية، خصوصًا إذا علمنا أن سعر الكتاب الواحد أو الملزمة الواحدة وصل إلى مئات الجنيهات للمرحلة الابتدائية، ناهيك عن المرحلتين الإعدادية والثانوية!
الأمر فاق كل تصور، وأصبح يحتاج إلى تدخل عاجل من كافة الجهات الرسمية، لوقف هذا العبث، الذى يدمر أجيالًا بأكملها، وإن كان لنا رأى وتحفظ على مبدأ الكتب الخارجية، تمامًا كما الدروس الخصوصية، إلا أن تلك الكتب أصبحت ضرورة لا غنى عنها، فى ظل ضعف كتب الوزارة.
إن قضية عزوف الطلبة عن الكتب المدرسية «كتب الوزارة»، واعتمادهم بشكل كلى على الكتب الخارجية، فى تحصيل دروسهم، رغم تطوير المناهج والكتب من الابتدائى وحتى الثانوي، باتت تحتاج إلى تدخل فورى وحاسم وبحث الأمر على أعلى المستويات، ووضع حلول عاجلة.
تلك القضية لا يمكن إغفالها أو السكوت عليها لأن إعداد وطباعة الكتب المدرسية يتكلف سنويًا مئات الملايين من الجنيهات، ثم تكون النهاية إلقاءها جانبًا، وهذا ما يستدعى بالضرورة وقفة ضد الإهدار للمال وتصحيح المسار، وكذلك لتحديد الأسباب وراء عزوف الطلبة عنها!
ويبقى التساؤل المطروح: لماذا لا تفكر الوزارة بنفس فكر الكتب الخارجية فى إعدادها للكتب المدرسية، ولماذا لا يُنافس الكتاب المدرسى «نظيره» الخارجى فى المرحلة المقبلة؟
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الكتب الخارجية المنظومة التعليمية الکتب الخارجیة
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يطّلع على جهود "نزدهر" لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية
مسقط- الرؤية
استمع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى أمس الاثنين، إلى عرضٍ مرئي قدمه معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والذي تناول جهود الوزارة في قطاع التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى جانب الحديث عن البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية " نزدهر".
وعقد اللقاء بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أهمية اللقاءات والعروض المرئية التي تقدمها المؤسسات الحكومية لأعضاء المجلس للتعريف بالجهود المبذولة في تلك المؤسسات، مشيرًا بأنها تأتي في إطار تكاملية مؤسسات الدولة والعمل على تحقيق رؤية "عُمان 2040".
وتحدث اليوسف عن جهود الوزارة في تعزيز نمو وتطور قطاعات التجارة والصناعة ودعم وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار. وأوضح معاليه عن جملة من مؤشرات النمو التي حققتها الوزارة في تلك القطاعات إلى جانب عدد من المبادرات الجديدة التي تعكف الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وتطرق معاليه إلى التسهيلات والتحديثات الجديدة التي أجرتها الوزارة على منصة عُمان للأعمال" مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية وتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل الأعمال على المستثمرين.
وخلال العرض المرئي، جرى الحديث عن البرنامج الوطني البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، والذي يأتي ضمن البرامج الوطنية في محور الاقتصاد والتنمية لرؤية "عُمان 2040"، ويعمل على تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار وتنمية الصادرات العُمانية في الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025).
وأشاد أصحاب السعادة أعضاء المجلس بجهود الوزارة الملموسة في كافة القطاعات وتسهيل الإجراءات والتحول الرقمي، بعدها قدموا جملة من الملاحظات والاستفسارات، والتي تركزت على ضرورة العمل الجاد لزيادة مساهمة الصناعة والتجارة والاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدين أهمية أن تحظى الصناعات التحويلة بأولوية ضمن قطاعات التنويع الاقتصادي. وأشاروا إلى ضرورة العمل على تكثيف الجهود وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات إلى سلطنة عُمان إلى جانب تعزيز الجهود في عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الإقليمية والدولية بما يفتح آفاق أرحب للسلطنة للتنافس في الأسواق العالمية بصورة أوسع.
حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار وسعادة بنكج كيمجي مستشار الوزارة للتجارة الخارجية والتعاون الدولي.
يُشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين سلطنة عُمان لتصبح وجهةً تنافسية للاستثمار، وبيئةَ أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية من خلال تطوير شراكات بين سلطنة عُمان ومجتمعي الأعمال المحلي والدولي. ويقود البرنامج هذا التطوير، مُستندًا إلى مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تيسير تحرك منظومة الاستثمار الشمولية عبر حزمة من التسهيلات الإجرائية والقانونية والإدارية والتخطيطية ذات الأثر المستدام.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية وتمكينه عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، ويهتم بتحسين بيئة الأعمال في سلطنة عُمان من خلال تبسيط إجراءات المستثمر، وتطوير أدوات الاستثمار والتشريع والقضاء، ويركز البرنامج على كثير من القطاعات الاستثمارية كالصناعات التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والطاقة والتعدين والأمن الغذائي والطيران والسياحة.