المستشار أحمد الخطيب يكشف أهم آليات الدولة لتطوير منظومة العدالة.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة أستئناف القاهرة الأسبق أنه يجب التفرقة بين العدالة السريعة والمتتابعة كالتبسيط في إجراءات التقاضي، والسرعة في إجراءات المحاكم، لافتا إلى أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون هذه الإجراءات على قدر من الموضوعية والدقة ومراعاة كافة ضمانات وإجراءات التقاضي، حتى لا تهدر العدالة.
وقال الخطيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc مساء يوم الأثنين، تقديم الإعلامية أنجي أنور، إن العدالة المتسرعة هي ظلم وإهدار للحقوق، فلا يمكن التسرع في الإجراءات على حساب إجراء معين مثل الطعن في الطب الشرعي أو تقرير خبراء.
ولفت رئيس رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق إلى أن السرعة في آليات العدالة تكون عن طريق زيادة الدورات التدريبية للقضاة على أعلى مستوي علمي وقانوني، وأمدادهم بالكتب الحديثة من خلال أمدادهم بأحدث إصدارات محكمة النقض وأحدث الأحكام القضائية التابعة لها، أحدث الكتب الفقهية وأعداد دورات للقضاة ووكلاء النيابة مما يساعد القاضى على السرعة في إصدار الأحكام، مؤكدا أن القاضي يستطيع أن يسرع بالحكم وفقا لأحكام القانون والقضاء والفقه.
نظام الميكنة في المحاكم ساعد على سرعة التعاملات القضائية والتقاضي عن بعد
وأشار المستشار أحمد الخطيب إلى أن الدولة أدخلت الميكنة في المحاكم والتقاضي عن بعد كل ذلك بدأت الدولة في أخذ خطوات بها، لتطوير المحاكم والتقاضي عن بعد مما يقلل الاحتكاك مع الموظفين والاشتباكات التي تنشأ بين المحامين وموظفين المحاكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس محكمة استئناف القاهرة إجراءات المحاكم تطوير المحاكم الطب الشرعى
إقرأ أيضاً:
إلزام مرتضى منصور بدفع 500 ألف جنيه تعويضًا لمحمود الخطيب
قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد طوسون وعضوية المستشارين أحمد أشرف، كريم عرفان، وأحمد البارودي، بإلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالخطيب جراء إحدى وقائع السب والقذف.
وأقام محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، مطالبًا بتعويض عن الأضرار التي أصابت رئيس النادي الأهلي، استنادًا إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي، والذي أُيد في الاستئناف برقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، ثم تم تأييده نهائيًا في النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
وقضت المحكمة الجنائية في وقت سابق بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ. بناءً على هذا الحكم الجنائي البات، تمت إقامة دعوى التعويض المدني، التي انتهت بالحكم لصالح محمود الخطيب.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية