غزة - صفا

أدانت وزارة الاقتصاد بغزة يوم الاثنين، إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي.

 وقالت الوزارة في بيان وصل وكالة "صفا"، "إنها ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات بحجج واهية، معتبرة أن الخطوة إمعان في سياسة تشديد الحصار".

وحذرت "من أن إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة في وجه البضائع التي تنقل من غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي، سيزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويخلق مزيد من المعيقات أمام النشاط الاقتصادي سيما في القطاع الصناعي والزراعي وسيحد من نمو النشاط الاقتصادي الفلسطيني الذي يعاني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".

ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أن هذا الإغلاق يمثل دليلًا إضافيًا على استخدام الاحتلال لسياسة الحصار الاقتصادي كأداة من أدوات العقاب الجماعي ضد المواطنين خاصة، "وأن هذا القرار سيؤدي إلى وقف العمل في عشرات المصانع وسيهدد عشرات آلاف العاملين بفقدان فرص العمل التي يعتاشون منها وسيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة مسبقا في قطاع غزة".

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال، للتراجع عن قرار إغلاق المعبر وإعادة فتحه أمام الصادرات التي تمثل نافذة وحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر.

وزعم جيش الاحتلال وفق مصادر عبرية، ضبط مواد مُصدرة من غزة إلى الضفة الغربية تدخل في صناعة المتفجرات.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد للقطاع منذ فرص الاحتلال الاسرائيلي الحصار وإغلاق كافة المعابر مع غزة قبل نحو 16 عامًا.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

المالية: ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي

أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، موضحًا أننا نعمل في إطار متسق ومتكامل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.

وقال صبحي، في ندوة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننا نستهدف رفع معدلات الإنتاجية فى الاقتصاد المصري بما يساعد فى تحقيق نمو مستدام دون أعباء تضخمية، لافتًا إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتحفيز القطاع الخاص على التوسع فى الإنتاج والتصدير، بما يسهم فى تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى.

أكد شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تعد بداية جديدة لبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به الممولون في جودة الخدمات الضريبية بالمناطق والمأموريات من خلال معالجة التحديات برؤية عملية أكثر استدامة للتيسير على المجتمع الضريبي.

وقال إن هذه الإصلاحات الضريبية، تستهدف تحفيز المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، كى تعمل وتنمو وتكون أكثر قدرة على المنافسة، كما تستهدف تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أننا مهتمون بالتطبيق المتقن لهذه التسهيلات على أرض الواقع، قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى من التطوير والإصلاح الذى سيكون أيضًا فى صالح المجتمع الضريبي.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية: نعمل على تنفيذ أجندة إصلاحات لتعزيز دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية

وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي

وزير المالية يطرح رؤية مصر لتدعيم استراتيجية البنك الآسيوى للاستثمار بالبنية التحتية

مقالات مشابهة

  • الهجوم الإيراني على إسرائيل.. 4 دول تعلن إغلاق مجالها الجوي
  • الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة
  • «الاقتصاد» تُطلق السجل الاقتصادي الوطني «نمو»
  • صبحي: ملتزمون بمسار الانضباط المالي في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي
  • المالية: ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي
  • استشهاد 19 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات ومدرسة «الشجاعية» بغزة
  • وزارة الاقتصاد تُطلق السجل الاقتصادي الوطني “نمو”
  • «الدبيبة» يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع فرنسا
  • وزير الاقتصاد يُشارك في حوار برلين العالمي لمناقشة السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي العالمي
  • هويدي: إغلاق السوق الموازية سيؤدي إلى بيع العملة بشكل سري وهو أشد خطورة على الاقتصاد