المستشار محمود فوزي: كواليس إصدار توصيات الحوار الوطني تعكس قصة نجاح كبيرة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ مقررين العموم يتعاملون مع كل القضايا بحكمة، ويتم رفع التقرير التي ترد إليهم من الحوار الوطني والنقاشات المنعقدة في اللجان إلى مجلس الأمناء".
سعر الدولار اليوم.. انهيار "الأخضر" في السوق السوداء "ضربة موجعة لتجار العملة" نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 "رابط رسمي".. تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة - نتيجة تقليل الاغتراب (تفاصيل) كواليس إصدار التوصيات
وأضاف "فوزي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "أن آخر جلسة لمجلس الأمناء امتدت إلى فترة زمنية تتراوح بين 11 إلى 12 ساعة، مواصلا: "كواليس إصدار التوصيات تعكس قصة نجاح كبيرة، فلم يكن المشاركون يلتقون أو يسمعون بعضًا، ولم يكونوا يقبلون سماع رأي مختلف معهم، وهذا الكلام ينطبق على كل التيارات ولا أخص تيارا معينا".
كل ما هو ليس تشريعيا يستطيع رئيس الجمهورية إصدار قرار مباشروأوضح، أن كل ما هو ليس تشريعيا يستطيع رئيس الجمهورية إصدار قرار مباشر فيه أو توجيه للحكومة، أما العملية التشريعية، ففيها يشترك مع رئيس الجمهورية مؤسسات أخرى مثل الحكومة ومجلس النواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الأمانة الفنية للحوار الوطني القضايا قناة إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.
وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
حق المتهم في الصمتوأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.
أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.
ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.
وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة