محمد فرحات: الدستور هو المرجعية الواضحة والأساسية في التعامل داخل الحوار الوطني
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الدستور المصري لم يتحدث عن نظام انتخابي محدد بعينه، وبالتالي شهدت مرحلة الحوار الوطني الأولى الحديث بشكل مستفيض حول النظام الانتخابي والقائمة النسبية والقائمة المطلقة، والتي شهدت نقاشات عديدة في الجلسات الخاصة.
وأضاف فرحات خلال استضافته فى برنامج" كلام فى السياسة" على قناة إكسترا نيوز" أن هناك عدد من الضوابط والمرجعيات تحكم كافة المشاركين في الحوار الوطني، سواء تيارات أو أفراد أو غيره، موضحاً أن الدستور هو المرجعية الواضحة والأساسية أمام الجميع في التعامل داخل الحوار الوطني.
وأوضح أن الدساتير في الخبرات الدولية تقوم بإعطاء نوعاً من التمييز الإيجابي لشرائح معينة، وهذا ما تم العمل به في الدستور مع وضع عدد من التحولات الجذرية في الحياة السياسية المصرية.
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أنه يوجد بعض المواد الدستورية التي تعطي لفئات وشرائح معينة في المجتمع حقوق دستورية، وهذا أمر موجود في كل الدستاير في العالم.
رئيس الأمانة الفنية: «الحوار الوطني» عمل على تقارب الأفكار والرؤى السياسية المختلفة
«حقوق الإنسان بالنواب»: الإفراج عن أحمد دومة وآخرين من مخرجات الحوار الوطني
عماد الدين حسين: قرارات تهم المواطن نتيجة الحوار الوطني قريبا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحوار الوطني اكسترا نيوز مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الخبرات الدولية القوي السياسية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
جولة ثانية 7 يوليو.. انتخابات فرنسا ما السيناريوهات المتوقعة حال عدم الحصول على الأغلبية المطلقة؟
رغم تقدم حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين بزعامة مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، إلا أن النتيجة النهائية ستعتمد على مساومات سياسية يمكن أن تستمر أياما قبل جولة الإعادة المقررة يوم 7 يوليو، وسط توقعات بفوز التجمع الوطني، لكن من دون أغلبية مطلقة.
- ماذا سيحدث بعد ذلك، وهل يمكن تجنب الشلل السياسي بعد الانتخابات؟
لا أحد يعرف على وجه اليقين، فالمادة 8 من الدستور تنص على أن الرئيس يعين رئيس الوزراء، لكنها لا تحدد المعايير التي يجب أن يستند إليها، وفق تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتوقع أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون المنصب على الكتلة البرلمانية الفائزة، والتي تشير استطلاعات الرأي والجولة الأولى من التصويت إلى أنها ستكون حزب التجمع الوطني المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة.
- هل سيكون جوردان بارديلا رئيسا للوزراء؟
يقول التجمع الوطني إن رئيس الحزب بارديلا هو مرشحه لرئاسة الحكومة، ولكن الحزب قال إنه سيرفض المنصب إذا لم يفز هو وحلفاؤه معا بأغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعدا.
وبما أن الدستور لا ينص على كيفية اختيار الرئيس لرئيس الوزراء، فقد يحاول ماكرون، من الناحية النظرية، جمع تحالف مناهض للتجمع الوطني الجمهوري وعرض المنصب على حزب آخر، أو شخص ليست له انتماءات سياسية.
- وإذا لم يكن بارديلا، فمن؟
لا يقدم الدستور أي إجابة محددة، إلا أن الخيارات يجب أن تشمل:
- محاولة تشكيل تحالف بين الأحزاب الرئيسية، ومثل هذا التحالف لا وجود له حاليا ولكن ماكرون يحث الأحزاب على الاتحاد معا لإبعاد أقصى اليمين.
- عرض الوظيفة على اليسار، إذا ظهر تحالف يضم أقصى اليسار والحزب الاشتراكي والخضر كثاني أكبر مجموعة، كما تشير استطلاعات الرأي. ويمكن لليسار بعد ذلك محاولة تشكيل حكومة أقلية.
-هل سينجح أي من هذه الخيارات؟
إذا فاز حزب التجمع الوطني بأعلى نسبة من الأصوات وقبل منصب رئيس الوزراء، فستبدأ فترة «تعايش» مع ماكرون، وقد حدث هذا ثلاث مرات في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا، ولكن مع الأحزاب الرئيسية، قد يكافح حزب التجمع الوطني من أجل تبني أفكار التغيير.
إذا أصبح حزب التجمع الوطني الحزب الأكبر في البرلمان دون أن تكون له السلطة، فيمكنه منع أو تعديل مقترحات الحكومة. ويمنح الدستور الحكومة بعض الأدوات للالتفاف على ذلك، ولكن بحدود.
وإذا حصل حزب التجمع الوطني على الأغلبية، فسيكون حصوله على منصب رئيس الوزراء مضمونا إلى حد كبير لأنه قد يجبر أي حكومة لا يتفق معها على الاستقالة.
- ماذا يحدث إذا لم يكن هناك اتفاق؟
من الممكن ألا تكون أي من المجموعات الثلاث وهي: أقصى اليمين والوسط واليسار كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها، أو تتوصل إلى اتفاق ائتلافي أو تحصل على ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية تتوافر لها مقومات الاستمرار.
وفي مثل هذه الحالة، قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تسيير الأعمال.
- هل يمكن أن يستقيل ماكرون؟
استبعد ماكرون هذا الأمر، لكنه قد يصبح خيارا إذا وصلت جميع الخيارات إلى طريق مسدود. ولا يمكن للبرلمان أو الحكومة إجباره على الاستقالة.
- ما الذي لن يحدث في ظل أي سيناريو؟
ينص الدستور على أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة لمدة عام آخر، لذا فإن إعادة التصويت الفوري ليست خيارا.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية